ماده 370 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
|||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۳۷۰ قانون امور حسبی''': اشخاصی که تصدیق انحصار وراثت تحصیل کرده‌اند میتوانند مطابق تصدیق نامبرده [[ترکه]] و مطالبات متوفی را از کسانی که مدیون یا متصرف [[مال]] متوفی هستند مطالبه نمایند. مدیون یا متصرف اموال متوفی باید ترکه و مطالبات متوفی را به آنها تسلیم نماید. و در صورت [[تادیه دین]] یا تسلیم مال در مقابل هر مدعی وراثت بری محسوب خواهند شد و مدعی نامبرده [[حق]] رجوع به شخص یا اشخاصی خواهند داشت که طلب متوفی را وصول یا مال متعلق به او را دریافت نموده‌اند. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۷۱ قانون امور حسبی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
حق: امتیازی است که قانون برای افراد به رسمیت می‌شناسد مانند حق آزادی بیان، حق مالکیت و …<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق (کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568808|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=معین|چاپ=1}}</ref> | |||
انحصار وراثت: عبارت است از معلوم داشتن قطعی شمار میراث بران متوفی توسط مراجع ذیصلاح.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650664|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
== پیشینه == | |||
تبصره ماده ۳۷۰ ملغی شده‌است. این تبصره مقرر می‌داشت: ۱) چنانچه دین یا مال یا اوراق بهادار از طرف اشخاص بعنوان وراثت مورد مطالبه قرار گیرد در صورتی که بهای آن زاید از مبلغ ۵۰ هزار ریال نبوده خواستن تصدیق انحصار وراثت از طرف متصرف یا مدیون ضرورتی ندارد و در این مورد مطالبه کنندگان مال یا دین میتوانند استشهادی که مثبت سمت و انحصار وراثت آنها باشد ارائه دهند و متصرف یا مدیون اگر وجود مال یا سند یا دین را منکر نباشد باید آنچه را که مورد مطالبه واقع شده‌است به آنان تسلیم و تأدیه کند. | |||
۲) در موردی که سهم‌الارث هر یک از ورثه از مجموع ترکه مورث بیشتر از معادل مبلغ ۵۰ هزار ریال نباشد تسلیم تصدیق انحصار وراثت یا رونوشت گواهی شده آن به اداره ثبت و دفتر اسناد رسمی الزامی نبوده و ورثه میتوانند استشهادی که وراثت و انحصار آنها را محرز نماید و در سهم‌الارث هم توافق داشته باشند تسلیم کنند تا ملک غیرمنقول که بنام مورث ثبت شده‌است بنام آنها ثبت گردد یا مورد معامله قرار گیرد. | |||
۳) میزان بهای ترکه مذکور در ماده ۳۶۴ قانون امور حسبی از مبلغ یک هزار ریال به ۵۰ هزار ریال مقرر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650660|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
کسی که مدیون یا متصرف مال متوفی می‌باشد، ملزم به تادیه یا تسلیم آن به کسانی است که نام آنان در گواهی انحصار وراثت به عنوان ذینفع در ترکه ذکر شده‌است. منظور از ذینفع مذکور در ماده وارث و موصی له و وصی بر ثلث می‌باشد. انجام این امر در صورتی که منحصر به فرد باشد ساده است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4442372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16040|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4221892|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و در صورت تعدد وراث، اموال و مطالبات متوفی باید به هر شخصی که ایشان جمعاً تعیین می‌کنند تسلیم شود؛ زیرا اموال مزبور بین ورثه و اشخاص ذینفع که حقی در ترکه دارند، مشاع می‌باشد و تصرف در مال مشاع بدون اذن همه شرکا ممکن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=156256|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
ماده ۳۷۰ قانون امور حسبی متضمن دو حق عینی و دینی است؛ زیرا مطابق ماده فوق اشخاصی که تصدیق انحصار وراثت را به ترتیب گفته شده از [[دادگاه]] دریافت نموده‌اند میتوانند ترکه (حق عینی) و مطالبات متوفی (حق دینی) را از اشخاصی که متصرف اموال متوفی هستند یا مدیون متوفی می‌باشند مطالبه نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650660|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
در [[حکم]] شماره ۳۵ مورخ ۱۳۲۷/۱/۱۱ صادره از شعبه ۶ [[دیوان عالی کشور]] این گونه مقرر شده‌است: وارث می‌تواند برای استرداد مالی که از مورث نزد کسی سپرده شده و منکر آن شده اقامه دعوا نماید هرچند تصدیق انحصار وراثت تحصیل نکرده باشد و [[ماده ۱ قانون انحصار وراثت]] لزوم تصدیق انحصار وراثت را مشروط به عدم انکار مدیون و متصرف مال متوفی نسبت به [[دین]] یا [[تصرف]] نموده‌است و مواد [[ماده ۲۷۰ قانون امور حسبی|۲۷۰]] و [[ماده ۳۷۱ قانون امور حسبی|۳۷۱]] [[قانون امور حسبی]] هم ارتباطی به این مورد ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گواهی حصر وراثت در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2463332|صفحه=|نام۱=عاطفه|نام خانوادگی۱=زاهدی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | [[رده:مواد قانون امور حسبی]] | ||
[[رده:انحصار وراثت]] | [[رده:انحصار وراثت]] | ||
[[رده:مطالبه دیون متوفی]] | [[رده:مطالبه دیون متوفی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۲۷
ماده ۳۷۰ قانون امور حسبی: اشخاصی که تصدیق انحصار وراثت تحصیل کرده‌اند میتوانند مطابق تصدیق نامبرده ترکه و مطالبات متوفی را از کسانی که مدیون یا متصرف مال متوفی هستند مطالبه نمایند. مدیون یا متصرف اموال متوفی باید ترکه و مطالبات متوفی را به آنها تسلیم نماید. و در صورت تادیه دین یا تسلیم مال در مقابل هر مدعی وراثت بری محسوب خواهند شد و مدعی نامبرده حق رجوع به شخص یا اشخاصی خواهند داشت که طلب متوفی را وصول یا مال متعلق به او را دریافت نموده‌اند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.[۱]
حق: امتیازی است که قانون برای افراد به رسمیت می‌شناسد مانند حق آزادی بیان، حق مالکیت و …[۲]
انحصار وراثت: عبارت است از معلوم داشتن قطعی شمار میراث بران متوفی توسط مراجع ذیصلاح.[۳]
پیشینه
تبصره ماده ۳۷۰ ملغی شده‌است. این تبصره مقرر می‌داشت: ۱) چنانچه دین یا مال یا اوراق بهادار از طرف اشخاص بعنوان وراثت مورد مطالبه قرار گیرد در صورتی که بهای آن زاید از مبلغ ۵۰ هزار ریال نبوده خواستن تصدیق انحصار وراثت از طرف متصرف یا مدیون ضرورتی ندارد و در این مورد مطالبه کنندگان مال یا دین میتوانند استشهادی که مثبت سمت و انحصار وراثت آنها باشد ارائه دهند و متصرف یا مدیون اگر وجود مال یا سند یا دین را منکر نباشد باید آنچه را که مورد مطالبه واقع شده‌است به آنان تسلیم و تأدیه کند.
۲) در موردی که سهم‌الارث هر یک از ورثه از مجموع ترکه مورث بیشتر از معادل مبلغ ۵۰ هزار ریال نباشد تسلیم تصدیق انحصار وراثت یا رونوشت گواهی شده آن به اداره ثبت و دفتر اسناد رسمی الزامی نبوده و ورثه میتوانند استشهادی که وراثت و انحصار آنها را محرز نماید و در سهم‌الارث هم توافق داشته باشند تسلیم کنند تا ملک غیرمنقول که بنام مورث ثبت شده‌است بنام آنها ثبت گردد یا مورد معامله قرار گیرد.
۳) میزان بهای ترکه مذکور در ماده ۳۶۴ قانون امور حسبی از مبلغ یک هزار ریال به ۵۰ هزار ریال مقرر می‌شود.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
کسی که مدیون یا متصرف مال متوفی می‌باشد، ملزم به تادیه یا تسلیم آن به کسانی است که نام آنان در گواهی انحصار وراثت به عنوان ذینفع در ترکه ذکر شده‌است. منظور از ذینفع مذکور در ماده وارث و موصی له و وصی بر ثلث می‌باشد. انجام این امر در صورتی که منحصر به فرد باشد ساده است[۵][۶][۷] و در صورت تعدد وراث، اموال و مطالبات متوفی باید به هر شخصی که ایشان جمعاً تعیین می‌کنند تسلیم شود؛ زیرا اموال مزبور بین ورثه و اشخاص ذینفع که حقی در ترکه دارند، مشاع می‌باشد و تصرف در مال مشاع بدون اذن همه شرکا ممکن نیست.[۸]
نکات توضیحی
ماده ۳۷۰ قانون امور حسبی متضمن دو حق عینی و دینی است؛ زیرا مطابق ماده فوق اشخاصی که تصدیق انحصار وراثت را به ترتیب گفته شده از دادگاه دریافت نموده‌اند میتوانند ترکه (حق عینی) و مطالبات متوفی (حق دینی) را از اشخاصی که متصرف اموال متوفی هستند یا مدیون متوفی می‌باشند مطالبه نمایند.[۹]
رویه‌های قضایی
در حکم شماره ۳۵ مورخ ۱۳۲۷/۱/۱۱ صادره از شعبه ۶ دیوان عالی کشور این گونه مقرر شده‌است: وارث می‌تواند برای استرداد مالی که از مورث نزد کسی سپرده شده و منکر آن شده اقامه دعوا نماید هرچند تصدیق انحصار وراثت تحصیل نکرده باشد و ماده ۱ قانون انحصار وراثت لزوم تصدیق انحصار وراثت را مشروط به عدم انکار مدیون و متصرف مال متوفی نسبت به دین یا تصرف نموده‌است و مواد ۲۷۰ و ۳۷۱ قانون امور حسبی هم ارتباطی به این مورد ندارد.[۱۰]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
- ↑ عباس زراعت و محمدرضا معین. مقدمه علم حقوق (کلیات). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568808
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650664
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650660
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4442372
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 16040
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4221892
- ↑ مهدی شهیدی. ارث. چاپ 8. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 156256
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650660
- ↑ عاطفه زاهدی. گواهی حصر وراثت در رویه قضایی. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2463332