نظریه علت تعهد: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:الزامات خارج از قرارداد using HotCat) |
جز (added Category:اصطلاحات حقوق خصوصی using HotCat) |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
به موجب '''نظریه علت تعهد'''، کسی نمی‌تواند بدون علت قانونی، به [[ضرر]] دیگری، بهره ای را به دست آورد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=526912|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> و دارا شدن به زیان دیگران، با حفظ نظم اجتماعی و احترام به حقوق اشخاص، سازگاری | به موجب '''نظریه علت تعهد'''، کسی نمی‌تواند بدون علت قانونی، به [[ضرر]] دیگری، بهره ای را به دست آورد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=526912|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> و دارا شدن به زیان دیگران، با حفظ نظم اجتماعی و احترام به حقوق اشخاص، سازگاری ندارد، این نظریه را به عنوان مبنای [[قاعده دارا شدن غیرعادلانه|قاعده «دارا شدن ناعادلانه»]]، می‌توان پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=526912|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
[[رده:عقود و معاملات و الزامات]] | [[رده:عقود و معاملات و الزامات]] | ||
[[رده:الزامات خارج از قرارداد]] | [[رده:الزامات خارج از قرارداد]] | ||
[[رده:قاعده دارا شدن غیرعادلانه]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۰۲:۲۵
به موجب نظریه علت تعهد، کسی نمی‌تواند بدون علت قانونی، به ضرر دیگری، بهره ای را به دست آورد[۱] و دارا شدن به زیان دیگران، با حفظ نظم اجتماعی و احترام به حقوق اشخاص، سازگاری ندارد، این نظریه را به عنوان مبنای قاعده «دارا شدن ناعادلانه»، می‌توان پذیرفت.[۲]
مواد مرتبط
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 526912
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 526912