اندوخته قانونی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''اندوخته قانونی''' قسمتی از سود خالص شرکت است که پس از کم نمودن زیان های وارد در سال های قبل معادل یک بیستم آن مطابق ماده 140 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به عنوان اندوخته قانونی کسر و برداشت می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اندوخته قانونی''' قسمتی از سود خالص شرکت است که پس از کم نمودن زیان های وارد در سال های قبل معادل یک بیستم آن مطابق [[ماده 140 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] به عنوان اندوخته قانونی کسر و برداشت می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2483508|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | '''اندوخته قانونی''' قسمتی از [[سود خالص]] [[شرکت سهامی|شرکت]] است که پس از کم نمودن زیان های وارد در سال های قبل معادل یک بیستم آن مطابق [[ماده 140 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] به عنوان اندوخته قانونی کسر و برداشت می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2483508|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== تفاوت اندوخته اختیاری با اندوخته قانونی == | |||
# تشکیل اندوخته قانونی در [[شرکت سهامی|شرکت‌های سهامی]] بر عهده [[هیأت مدیره]] است، حتی اگر [[مجمع عمومی]] هیأت مدیره را از ایجاد این اندوخته منع کند. اما تشکیل اندوخته اختیاری بر عهده هیأت مدیره نیست و تصمیم‌گیری در این خصوص به عهده مجمع عمومی عادی است. | |||
# ایجاد اندوخته قانونی توسط هیأت مدیره الزامی است و ملزم به رعایت حکم قانون می‌باشد. اما اگر مجمع عمومی عادی تشکیل اندوخته اختیاری را تصویب کند، هیأت مدیره مکلف به اجرای آن است. | |||
# اندوخته اختیاری بر اساس تصمیم مجمع عمومی عادی نقدا بین صاحبان سهام قابل تقسیم است، در حالی که اندوخته قانونی تا قبل از [[انحلال شرکت|انحلال شرکت سهامی]] بین سهامداران توزیع نمی‌شود. | |||
# اندوخته قانونی قابل انتقال به [[سرمایه شرکت سهامی]] نیست، اما اندوخته اختیاری ممکن است با تصمیم [[مجمع عمومی فوق‌العاده]] به سرمایه شرکت منتقل شده و به سهامداران شرکت سهام جدید اختصاص یابد.<ref>{{Cite journal|title=نظارت فراگیر بر بازار پول با خرق حجاب شخصیت حقوقی: محدود یا سلب کردن حقوق سهامدار مؤثر|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_243192.html|journal=[[فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی]]|date=۱۳۹۹|issn=2981-1805|pages=145–174|volume=3|issue=8|doi=10.22034/law.2021.525245.1051|language=fa|first=مجید|last=قربانی لاچوانی|first2=زهرا|last2=قربانی لاچوان|first3=جمشید|last3=قربانی لاچوان}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۲:۴۸
اندوخته قانونی قسمتی از سود خالص شرکت است که پس از کم نمودن زیان های وارد در سال های قبل معادل یک بیستم آن مطابق ماده 140 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به عنوان اندوخته قانونی کسر و برداشت می شود.[۱]
تفاوت اندوخته اختیاری با اندوخته قانونی
- تشکیل اندوخته قانونی در شرکت‌های سهامی بر عهده هیأت مدیره است، حتی اگر مجمع عمومی هیأت مدیره را از ایجاد این اندوخته منع کند. اما تشکیل اندوخته اختیاری بر عهده هیأت مدیره نیست و تصمیم‌گیری در این خصوص به عهده مجمع عمومی عادی است.
- ایجاد اندوخته قانونی توسط هیأت مدیره الزامی است و ملزم به رعایت حکم قانون می‌باشد. اما اگر مجمع عمومی عادی تشکیل اندوخته اختیاری را تصویب کند، هیأت مدیره مکلف به اجرای آن است.
- اندوخته اختیاری بر اساس تصمیم مجمع عمومی عادی نقدا بین صاحبان سهام قابل تقسیم است، در حالی که اندوخته قانونی تا قبل از انحلال شرکت سهامی بین سهامداران توزیع نمی‌شود.
- اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه شرکت سهامی نیست، اما اندوخته اختیاری ممکن است با تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده به سرمایه شرکت منتقل شده و به سهامداران شرکت سهام جدید اختصاص یابد.[۲]
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2483508
- ↑ قربانی لاچوانی, مجید; قربانی لاچوان, زهرا; قربانی لاچوان, جمشید (۱۳۹۹). "نظارت فراگیر بر بازار پول با خرق حجاب شخصیت حقوقی: محدود یا سلب کردن حقوق سهامدار مؤثر". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 3 (8): 145–174. doi:10.22034/law.2021.525245.1051. ISSN 2981-1805.