حقوق کیفری اقتصادی (زراعت): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''''حقوق کیفری اقتصادی'''''، کتابی است از [[عباس زراعت]] که توسط [[انتشارات جنگل، جاودانه]] به چاپ | '''''حقوق کیفری اقتصادی'''''، کتابی است از [[عباس زراعت]] که توسط [[انتشارات جنگل، جاودانه]] به چاپ رسیده‌است. | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب|ناشر=[[انتشارات جنگل، جاودانه]]|محل ناشر فارسی=تهران|کشور=ایران|زبان=فارسی|تصویر=پرونده:حقوق کیفری اقتصادی (زراعت).jpg|اندازه تصویر=200px|تعداد_صفحات=۴۳۲|نویسنده=[[عباس زراعت]]|موضوع=[[حقوق کیفری]]}} | |||
== محتوای کتاب == | == محتوای کتاب == | ||
کتاب حقوق کیفری اقتصادی در دو بخش تدوین | کتاب حقوق کیفری اقتصادی در دو بخش تدوین گردیده‌است. | ||
# بخش اول به تبیین قواعد عمومی حقوق کیفری اقتصادی پرداخته‌است. در این بخش مباحثی نظیر: نحوه جرم انگاری جرایم اقتصادی، تاریخچه جرایم اقتصادی، تأثیر نظام‌های اقتصادی بر جرم انگاری [[جرایم اقتصادی]] و … مطرح گردیده‌است. | |||
# بخش اول به تبیین قواعد عمومی حقوق کیفری اقتصادی | # بخش دوم، مصادیق جرایم اقتصادی است. نویسنده در این بخش جرایمی همچون: [[پول‌شویی]]، [[قاچاق]]، [[جرایم مالیاتی]] و … را بررسی می‌نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اقتصادی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651872|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
# بخش دوم، مصادیق جرایم اقتصادی است. نویسنده در این بخش جرایمی همچون: [[ | |||
== بخشی از کتاب == | == بخشی از کتاب == | ||
نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب | نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب می‌نویسند:<blockquote>«اقتصاد هر کشوری، رکن مهم آن کشور می‌باشد. بگونه ای که ارکان سیاسی، فرهنگی، علمی و غیره بگونه ای وابسته به این رکن می‌باشند. در حال حاضر ملاک تقسیم‌بندی کشورها به توسعه یافته و در حال توسعه و عقب افتاده، ملاک اقتصاد و رشد اقتصادی است. هر کشوری که ثروت بیشتری دارد، در سایر زمینه‌ها نیز پیشرفته تر است و تفکر مادی حاکم بر جهان، ثروت را عامل قدرت می‌داند. طبیعی است که توسعه اقتصادی نیاز به نظم و امنیت دارد و بخشی از ضمانت اجرای نظم و امنیت اقتصادی را حقوق کیفری تأمین می‌کند و از همین روی، ضرورت حقوق کیفری اقتصادی احساس می‌شود تا تولید و رقابت به صورت سالم و مشروع درآید و جلوی رقابت‌ها و درآمدهای نامشروع گرفته شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اقتصادی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651876|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref></blockquote> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:کتاب های حقوقی]] | |||
[[رده:کتاب های عباس زراعت]] | |||
[[رده:حقوق کیفری]] | |||
[[رده:جرایم اقتصادی]] | |||
[[رده:پول شویی]] | |||
[[رده:اقتصاد]] | |||
[[رده:جرایم مالیاتی]] | |||
[[رده:قاچاق]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۵۹
حقوق کیفری اقتصادی، کتابی است از عباس زراعت که توسط انتشارات جنگل، جاودانه به چاپ رسیده‌است.
.jpg) | |
| نویسنده(ها) | عباس زراعت |
|---|---|
| کشور | ایران مکان ناشر فارسی: تهران |
| زبان | فارسی |
| موضوع(ها) | حقوق کیفری |
| ناشر | انتشارات جنگل، جاودانه |
| شمار صفحات | ۴۳۲ |
محتوای کتاب
کتاب حقوق کیفری اقتصادی در دو بخش تدوین گردیده‌است.
- بخش اول به تبیین قواعد عمومی حقوق کیفری اقتصادی پرداخته‌است. در این بخش مباحثی نظیر: نحوه جرم انگاری جرایم اقتصادی، تاریخچه جرایم اقتصادی، تأثیر نظام‌های اقتصادی بر جرم انگاری جرایم اقتصادی و … مطرح گردیده‌است.
- بخش دوم، مصادیق جرایم اقتصادی است. نویسنده در این بخش جرایمی همچون: پول‌شویی، قاچاق، جرایم مالیاتی و … را بررسی می‌نمایند.[۱]
بخشی از کتاب
نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب می‌نویسند:
«اقتصاد هر کشوری، رکن مهم آن کشور می‌باشد. بگونه ای که ارکان سیاسی، فرهنگی، علمی و غیره بگونه ای وابسته به این رکن می‌باشند. در حال حاضر ملاک تقسیم‌بندی کشورها به توسعه یافته و در حال توسعه و عقب افتاده، ملاک اقتصاد و رشد اقتصادی است. هر کشوری که ثروت بیشتری دارد، در سایر زمینه‌ها نیز پیشرفته تر است و تفکر مادی حاکم بر جهان، ثروت را عامل قدرت می‌داند. طبیعی است که توسعه اقتصادی نیاز به نظم و امنیت دارد و بخشی از ضمانت اجرای نظم و امنیت اقتصادی را حقوق کیفری تأمین می‌کند و از همین روی، ضرورت حقوق کیفری اقتصادی احساس می‌شود تا تولید و رقابت به صورت سالم و مشروع درآید و جلوی رقابت‌ها و درآمدهای نامشروع گرفته شود.»[۲]
منابع
- ↑ عباس زراعت. حقوق کیفری اقتصادی. چاپ 1. جنگل، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651872
- ↑ عباس زراعت. حقوق کیفری اقتصادی. چاپ 1. جنگل، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651876