دستور عدم پرداخت: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:اصطلاحات قانون صدور چک using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''دستور عدم پرداخت''': ماهیت [[چک]] دستور صادر کننده مبنی بر استرداد وجه یا تحویل آن به دیگری می باشد. در نتیجه صادر کننده هر زمانی می تواند این دستور خویش را ملغی نماید و به بانک محال علیه دستور دهد که وجه مندرج در چک را پرداخت نکند. به چنین حقی، حق الغاء چک یا دستور عدم پرداخت گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=864608|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref> | '''دستور عدم پرداخت''': ماهیت [[چک]] دستور صادر کننده مبنی بر استرداد وجه یا تحویل آن به دیگری می باشد. در نتیجه صادر کننده هر زمانی می تواند این دستور خویش را ملغی نماید و به بانک محال علیه دستور دهد که وجه مندرج در چک را پرداخت نکند. به چنین حقی، حق الغاء چک یا دستور عدم پرداخت گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=864608|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref> | ||
== مبنای صدور دستور عدم پرداخت وجه چک == | |||
بانکِ صاحب حساب بر اساس دستور کتبی صادر کننده یا دارنده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها اقدام به مسدود کردن حساب می کند و بدون درخواست آنان، رأسا اختیاری برای مسدود سازی حساب ندارد و این درخواست نیز منوط به تایید مقامات قضایی نیست، چراکه «گواهی تقدیم شکایتِ» مذکور در تبصره، صرفا ناظر به اطلاع و اطمینانِ بانک از پیگیری علت مسدودسازی حساب در مراجع قضایی (کیفری یا حقوقی) می باشد و گواهی مربوطه تایید کننده ی این اقدام می باشد.<ref>[[نظریه شماره 7/1041/312 مورخ 1401/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره دستور عدم پرداخت وجه چک]]</ref> | |||
== لزوم طرح شکایت در خصوص اعلام مفقودی چک == | |||
با توجه به اینکه مبنای صدور دستور عدم پرداخت وجه چک دستور کتبی صادر کننده یا دارنده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها می باشد، پس این اقدام منوط به تایید مقام قضایی نیست. به علاوه عبارت طرح شکایت در تبصره ماده فوق اطلاق دارد و شامل مراجع قضایی کیفری و یا حقوقی می شود و درخواست کننده حسب مورد که جرمی نظیر سرقت یا کلاهبرداری رخ داده است باید به مراجع کیفری و اگر مفقود شده است به مراجع حقوقی مراجعه نماید. البته شایان ذکر است که در هر حال درخواست کننده باید احتمال وقوع جرم را بدهد و دادسرا باید در این خصوص اقدامات لازمه را انجام دهد و تصمیم نهایی بر منع پیگرد (تعقیب) یا جلب به دادرسی اعلام نماید.<ref>[[نظریه شماره 7/1041/312 مورخ 1401/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره دستور عدم پرداخت وجه چک]]</ref> | |||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/294 مورخ 1402/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه جبران ضرر و زیان در مورد مشمولان عفو]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۵: | خط ۱۵: | ||
[[رده:اصطلاحات قانون صدور چک]] | [[رده:اصطلاحات قانون صدور چک]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق تجارت]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۴۲
دستور عدم پرداخت: ماهیت چک دستور صادر کننده مبنی بر استرداد وجه یا تحویل آن به دیگری می باشد. در نتیجه صادر کننده هر زمانی می تواند این دستور خویش را ملغی نماید و به بانک محال علیه دستور دهد که وجه مندرج در چک را پرداخت نکند. به چنین حقی، حق الغاء چک یا دستور عدم پرداخت گفته می شود.[۱]
مبنای صدور دستور عدم پرداخت وجه چک
بانکِ صاحب حساب بر اساس دستور کتبی صادر کننده یا دارنده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها اقدام به مسدود کردن حساب می کند و بدون درخواست آنان، رأسا اختیاری برای مسدود سازی حساب ندارد و این درخواست نیز منوط به تایید مقامات قضایی نیست، چراکه «گواهی تقدیم شکایتِ» مذکور در تبصره، صرفا ناظر به اطلاع و اطمینانِ بانک از پیگیری علت مسدودسازی حساب در مراجع قضایی (کیفری یا حقوقی) می باشد و گواهی مربوطه تایید کننده ی این اقدام می باشد.[۲]
لزوم طرح شکایت در خصوص اعلام مفقودی چک
با توجه به اینکه مبنای صدور دستور عدم پرداخت وجه چک دستور کتبی صادر کننده یا دارنده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها می باشد، پس این اقدام منوط به تایید مقام قضایی نیست. به علاوه عبارت طرح شکایت در تبصره ماده فوق اطلاق دارد و شامل مراجع قضایی کیفری و یا حقوقی می شود و درخواست کننده حسب مورد که جرمی نظیر سرقت یا کلاهبرداری رخ داده است باید به مراجع کیفری و اگر مفقود شده است به مراجع حقوقی مراجعه نماید. البته شایان ذکر است که در هر حال درخواست کننده باید احتمال وقوع جرم را بدهد و دادسرا باید در این خصوص اقدامات لازمه را انجام دهد و تصمیم نهایی بر منع پیگرد (تعقیب) یا جلب به دادرسی اعلام نماید.[۳]
رویه قضایی
منابع
- ↑ غلامرضا کامیار. مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی). چاپ 3. مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 864608
- ↑ نظریه شماره 7/1041/312 مورخ 1401/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره دستور عدم پرداخت وجه چک
- ↑ نظریه شماره 7/1041/312 مورخ 1401/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره دستور عدم پرداخت وجه چک