مطالعه تطبیقی دلایل اداره قراردادهای استاندارد ناعادلانه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''مطالعه تطبیقی دلایل اداره قراردادهای استاندارد ناعادلانه''' نام مقاله ای از مرضیه داوری لنگرودی و جلیل قنواتی و علیرضا فصیحی زاده بوده که در شماره اول (بهار 1402) مجله علمی مطالعات حقوقی منتشر شده است. == چکیده == تعارض عدالت و آزادی قدم...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''مطالعه تطبیقی دلایل اداره قراردادهای استاندارد ناعادلانه''' نام مقاله ای از [[مرضیه داوری لنگرودی]] و [[جلیل قنواتی]] و [[علیرضا فصیحی زاده]] بوده که در شماره اول (بهار 1402) [[مجله علمی مطالعات حقوقی]] منتشر شده است. | '''مطالعه تطبیقی دلایل اداره قراردادهای استاندارد ناعادلانه''' نام مقاله ای از [[مرضیه داوری لنگرودی]] و [[جلیل قنواتی]] و [[علیرضا فصیحی زاده]] بوده که در شماره اول دوره پانزدهم (بهار 1402) [[مجله علمی مطالعات حقوقی]] منتشر شده است. | ||
== چکیده == | == چکیده == | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
* [[ماده ۱۰ قانون مدنی|ماده 10 قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۰ قانون مدنی|ماده 10 قانون مدنی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1402]] | |||
[[رده:مقالات مجله علمی مطالعات حقوقی]] | |||
[[رده:مقالات شماره اول دوره پانزدهم مجله علمی مطالعات حقوقی]] | |||
[[رده:مقالات مرضیه داوری لنگرودی]] | |||
[[رده:مقالات جلیل قنواتی]] | |||
[[رده:مقالات علیرضا فصیحی زاده]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:اصل آزادی قراردادها]] | |||
[[رده:اصل حاکمیت اراده]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۴۳
مطالعه تطبیقی دلایل اداره قراردادهای استاندارد ناعادلانه نام مقاله ای از مرضیه داوری لنگرودی و جلیل قنواتی و علیرضا فصیحی زاده بوده که در شماره اول دوره پانزدهم (بهار 1402) مجله علمی مطالعات حقوقی منتشر شده است.
چکیده
تعارض عدالت و آزادی قدمتی به طول حقوق قراردادها دارد. با وجود بحث و اختلاف در لزوم صیانت از عدالت و اعمال محدودیت بر آزادی اراده، سالیان سال، آزادی قراردادی در مسیر تامین منافع افراد و عدالت توزیعی در اجتماع حکمفرمایی می کرد. اما گذر زمان و مناسبات اقتصادی جوامع، پیش فرض‌های اصل آزادی اراده را متزلزل ساخت. عرصه استفاده از قراردادهای استاندارد بیش از سایر قراردادها، مبتنی بر توجیه آزادی طرفین در استفاده از این فرم‌ها و البته صرفه جویی در زمان، هزینه‌ها و استفاده از موقعیت برتر معاملی در تحمیل شرایط قراردادی است. سوءاستفاده از این آزادی اراده، توجیهی بر تحدید این اصل و گرایش بر رعایت عدالت قراردادی شد. فقدان آزادی اراده همه طرف های قرارداد، نابرابری قدرت معاملی و نارسایی بازار از عمده‌ترین دلایل گرایش به اداره قراردادهای استاندارد است. نگارنده سعی بر این دارد تا ضمن بررسی تطبیقی این ادله، اعتبار آن ها را با توجه به انتقادات مطروحه بسنجد.
کلید واژه ها
- آزادی اراده ها
- آزادی قراردادی
- اراده قراداد
- قرارداد استاندارد
- عدالت قراردادی