نظریه وعده به عنوان مبنای الزام‌آوری قراردادها: تفاوت میان نسخه‌ها
(+ 8 categories using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
* نظریه استحقاق | * نظریه استحقاق | ||
* نظریه وعده | * نظریه وعده | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۰ قانون مدنی|ماده 10 قانون مدنی]] | |||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]] | [[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]] | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۴: | ||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | [[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | ||
[[رده:اصل آزادی اراده]] | [[رده:اصل آزادی اراده]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در نشریات]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۸ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۵۵
نظریه وعده به عنوان مبنای الزام‌آوری قراردادها نام مقاله ای از رامین افتقاری و سیامک ره پیک و علی اکبر فرحزادی بوده که در شماره دوم دوره چهاردهم (تابستان 1401) مجله علمی مطالعات حقوقی منتشر شده است.
چکیده
نظریه وعده، استناد آگاهانه و ارادی به عرف وعده‌ها را توجیه‌کننده اعمال قدرت قانونی برای تضمین قرارداد می‌داند. چنین برداشتی از مبنای قرارداد، برای الزام آن دسته از اعمال حقوقی که به صورت وعده در می‌آیند، یک قاعده عمومی به دست خواهد داد. با وجود این، مقدماتی که برای اثبات این امر در این نظریه به کار رفته، از چند جهت عمده مورد انتقاد قرار گرفته‌است. دسته‌ای از منتقدین، برداشت خود از حدود آزادی قراردادی را مستمسکی برای نقد نظریه وعده قرار داده‌اند. گروهی نیز عدم همسویی وعده با نظریه‌های کلان‌تر استحقاق و ناتوانی در تبیین برخی دکترین‌های قرارداد را دلیل ضعف آن انگاشته‌اند. با در نظر آوردن مجموع استدلال‌ها و نقدها‌ی آن می‌توان دریافت که علی‌رغم این‌که نظریه وعده بخشی از واقعیت را به درستی تبیین می‌کند اما از جهت تاکید بیش از اندازه بر ذهنیات طرفین عقد نیاز به اصلاح دارد.
کلید واژه ها
- الزام
- عرف
- قرارداد
- نظریه استحقاق
- نظریه وعده