ترجیح تفسیر علیه تنظیمکننده قرارداد: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''ترجیح تفسیر علیه تنظیمکننده قرارداد''' نام مقاله ای از جلیل قنواتی و سید محمدهادی اسلامی است که در دوره شش شماره یک فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید منتشر شده است. '''چکیده''' در فرضی که در معنای شرطی در قرارداد مکتوب که مورد مذاکر...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ترجیح تفسیر علیه تنظیمکننده قرارداد''' نام مقاله ای از [[جلیل قنواتی]] و [[سید محمدهادی اسلامی]] است که در دوره شش شماره یک [[فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید]] منتشر شده است. | '''ترجیح تفسیر علیه تنظیمکننده قرارداد''' نام مقاله ای از [[جلیل قنواتی]] و [[سید محمدهادی اسلامی]] است که در دوره شش شماره یک [[فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید]] منتشر شده است. | ||
'''چکیده''' | == '''چکیده''' == | ||
در فرضی که در معنای شرطی در قرارداد مکتوب که مورد مذاکره مستقل قرار نگرفته، شک وجود داشته باشد؛ تفسیر به نفع کسی که به قرارداد ملحق شده و علیه کسی که پیشنویس قرارداد را تهیه کرده ارجحیت دارد؛ زیرا، شخصی که متن قرارداد را تهیه میکند حین تنظیم متن اولیه توانایی پیشگیری از ابهام در متن قرارداد را دارد. این اصل در ماده 6 CESL و ماده 8 UPICC به صورت صریح و در بند 3 ماده 8 CISG به صورت ضمنی مورد پذیرش قرار گرفته است. هر چند این اصل در حقوق ایران به صراحت پذیرفته نشده، ولی با توجه به اقتضائات اصل عدالت و انصاف، اصل حسننیت، اصل لزوم رعایت نظم عمومی، قاعدۀ تسبیب، اصل حاکمیت اراده و قاعدۀ منع تقلب نسبت به قانون، میتوان دکترین ترجیح تفسیر علیه تنظیمکنندۀ قرارداد را قابل اِعمال دانست. | در فرضی که در معنای شرطی در قرارداد مکتوب که مورد مذاکره مستقل قرار نگرفته، شک وجود داشته باشد؛ تفسیر به نفع کسی که به قرارداد ملحق شده و علیه کسی که پیشنویس قرارداد را تهیه کرده ارجحیت دارد؛ زیرا، شخصی که متن قرارداد را تهیه میکند حین تنظیم متن اولیه توانایی پیشگیری از ابهام در متن قرارداد را دارد. این اصل در ماده 6 CESL و ماده 8 UPICC به صورت صریح و در بند 3 ماده 8 CISG به صورت ضمنی مورد پذیرش قرار گرفته است. هر چند این اصل در حقوق ایران به صراحت پذیرفته نشده، ولی با توجه به اقتضائات اصل عدالت و انصاف، اصل حسننیت، اصل لزوم رعایت نظم عمومی، قاعدۀ تسبیب، اصل حاکمیت اراده و قاعدۀ منع تقلب نسبت به قانون، میتوان دکترین ترجیح تفسیر علیه تنظیمکنندۀ قرارداد را قابل اِعمال دانست. | ||
'''کلیدواژهها''' | == '''کلیدواژهها''' == | ||
* تفسیر قرارداد | * تفسیر قرارداد | ||
* ترجیح تفسیر علیه تنظیم کننده | * ترجیح تفسیر علیه تنظیم کننده | ||
خط ۱۲: | خط ۱۰: | ||
* حسن نیت | * حسن نیت | ||
* مورد مستقل قرار نگرفته | * مورد مستقل قرار نگرفته | ||
[[رده:مقالات جلیل قنواتی]] | |||
[[رده:مقالات سید محمدهادی اسلامی]] | |||
[[رده:مقالات فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید]] | |||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1397]] | |||
[[رده:مقالات شماره دوم فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید]] | |||
[[رده:مقالات حقوق قراردادها]] | |||
[[رده:مقالات منتشر شده در نشریات]] |
نسخهٔ کنونی تا ۸ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۳۵
ترجیح تفسیر علیه تنظیمکننده قرارداد نام مقاله ای از جلیل قنواتی و سید محمدهادی اسلامی است که در دوره شش شماره یک فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید منتشر شده است.
چکیده
در فرضی که در معنای شرطی در قرارداد مکتوب که مورد مذاکره مستقل قرار نگرفته، شک وجود داشته باشد؛ تفسیر به نفع کسی که به قرارداد ملحق شده و علیه کسی که پیشنویس قرارداد را تهیه کرده ارجحیت دارد؛ زیرا، شخصی که متن قرارداد را تهیه میکند حین تنظیم متن اولیه توانایی پیشگیری از ابهام در متن قرارداد را دارد. این اصل در ماده 6 CESL و ماده 8 UPICC به صورت صریح و در بند 3 ماده 8 CISG به صورت ضمنی مورد پذیرش قرار گرفته است. هر چند این اصل در حقوق ایران به صراحت پذیرفته نشده، ولی با توجه به اقتضائات اصل عدالت و انصاف، اصل حسننیت، اصل لزوم رعایت نظم عمومی، قاعدۀ تسبیب، اصل حاکمیت اراده و قاعدۀ منع تقلب نسبت به قانون، میتوان دکترین ترجیح تفسیر علیه تنظیمکنندۀ قرارداد را قابل اِعمال دانست.
کلیدواژهها
- تفسیر قرارداد
- ترجیح تفسیر علیه تنظیم کننده
- ترجیح تفسیر علیه متعهد له
- حسن نیت
- مورد مستقل قرار نگرفته