مطالعه سنجشی قاچاق هسته‌ای و تهدید به ارتکاب آن در مقررات کیفری ایران و کانادا: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''مطالعه سنجشی قاچاق هسته‌ای و تهدید به ارتکاب آن در مقررات کیفری ایران و کانادا''' نام مقاله ای از [[سید مصطفی مشکات]] و [[احمد رمضانی]] و [[سهراب صلاحی]] و [[مریم مرادی]] است که در دوره هفتم شماره دوم [[فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید]] منتشر شده است. | '''مطالعه سنجشی قاچاق هسته‌ای و تهدید به ارتکاب آن در مقررات کیفری ایران و کانادا''' نام مقاله ای از [[سید مصطفی مشکات]] و [[احمد رمضانی]] و [[سهراب صلاحی]] و [[مریم مرادی]] است که در دوره هفتم شماره دوم [[فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید]] منتشر شده است. | ||
'''چکیده''' | == '''چکیده''' == | ||
قاچاق هسته‌ای به عنوان مصداق نوینی از رفتار بزهکارانه قاچاق، با کشف و عملیاتی‌نمودن انرژی هسته‌ای در زندگی جامعه بشری پا به عرصه وجود نهاده است. مقوله نظارت بر واردات و صادرات مواد و وسایل هسته‌ای که مورد توجّه اسناد بین‌المللی از جمله کنوانسیون حفاظت فیزیکی از مواد هسته‌ای 1979 قرار گرفته است، برخی از دولت‌ها را مجاب نموده تا قاچاق غیر قانونی مواد، وسایل و دانش هسته‌ای را به طور جداگانه مورد جرم‌انگاری قرار دهند. در این مسیر، کانادا به عنوان یکی از کشورهای بهره‌بردار از فناوری هسته‌ای، رویکرد سنجیده‌ای را در حوزه جرم‌انگاری و ترسیم ضمانت‌اجرای کیفری متناسب با قاچاق هسته‌ای برگزیده است. در سوی دیگر، کنشگران نظام کیفری ایران نیز با انشای قانون قاچاق اسلحه، مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در سال 1390، مصداقی از قاچاق هسته‌ای یعنی قاچاق مواد رادیواکتیو را مشمول عنوان بزهکارانه قرار دادند؛ با این وجود، قانونگذار ایران برخلاف کانادا، در ارتباط با قلمروی مجرمانه قاچاق هسته‌ای و تهدید به ارتکاب آن رویکرد ناقصی را اتخاذ نموده است. از این رو، در طی جستار حاضر قصد و تلاش بر آن است تا با مقایسه راهبرد کیفری ایران و کانادا در مواجهه با اعمال قاچاق هسته‌ای به تبیین راهبرد کیفری متناسب و مقتدری در این زمینه مبادرت شود. | قاچاق هسته‌ای به عنوان مصداق نوینی از رفتار بزهکارانه قاچاق، با کشف و عملیاتی‌نمودن انرژی هسته‌ای در زندگی جامعه بشری پا به عرصه وجود نهاده است. مقوله نظارت بر واردات و صادرات مواد و وسایل هسته‌ای که مورد توجّه اسناد بین‌المللی از جمله کنوانسیون حفاظت فیزیکی از مواد هسته‌ای 1979 قرار گرفته است، برخی از دولت‌ها را مجاب نموده تا قاچاق غیر قانونی مواد، وسایل و دانش هسته‌ای را به طور جداگانه مورد جرم‌انگاری قرار دهند. در این مسیر، کانادا به عنوان یکی از کشورهای بهره‌بردار از فناوری هسته‌ای، رویکرد سنجیده‌ای را در حوزه جرم‌انگاری و ترسیم ضمانت‌اجرای کیفری متناسب با قاچاق هسته‌ای برگزیده است. در سوی دیگر، کنشگران نظام کیفری ایران نیز با انشای قانون قاچاق اسلحه، مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در سال 1390، مصداقی از قاچاق هسته‌ای یعنی قاچاق مواد رادیواکتیو را مشمول عنوان بزهکارانه قرار دادند؛ با این وجود، قانونگذار ایران برخلاف کانادا، در ارتباط با قلمروی مجرمانه قاچاق هسته‌ای و تهدید به ارتکاب آن رویکرد ناقصی را اتخاذ نموده است. از این رو، در طی جستار حاضر قصد و تلاش بر آن است تا با مقایسه راهبرد کیفری ایران و کانادا در مواجهه با اعمال قاچاق هسته‌ای به تبیین راهبرد کیفری متناسب و مقتدری در این زمینه مبادرت شود. | ||
'''کلیدواژه‌ها''' | == '''کلیدواژه‌ها''' == | ||
** انرژی هسته‌ای | |||
** تروریسم هسته‌ای | |||
*** قاچاق هسته‌ای | |||
*** تهدید به ارتکاب قاچاق هسته‌ای | |||
[[رده:مقالات حقوق تطبیقی]] | |||
[[رده:حقوق تطبیقی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق کیفری]] | |||
[[رده:مقالات سید مصطفی مشکات]] | |||
[[رده:مقالات احمد رمضانی]] | |||
[[رده:مقالات سهراب صلاحی]] | |||
[[رده:مقالات مریم مرادی]] | |||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1399]] | |||
[[رده:مقالات فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید]] | |||
[[رده:مقالات شماره دوم فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۲۹
مطالعه سنجشی قاچاق هسته‌ای و تهدید به ارتکاب آن در مقررات کیفری ایران و کانادا نام مقاله ای از سید مصطفی مشکات و احمد رمضانی و سهراب صلاحی و مریم مرادی است که در دوره هفتم شماره دوم فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید منتشر شده است.
چکیده
قاچاق هسته‌ای به عنوان مصداق نوینی از رفتار بزهکارانه قاچاق، با کشف و عملیاتی‌نمودن انرژی هسته‌ای در زندگی جامعه بشری پا به عرصه وجود نهاده است. مقوله نظارت بر واردات و صادرات مواد و وسایل هسته‌ای که مورد توجّه اسناد بین‌المللی از جمله کنوانسیون حفاظت فیزیکی از مواد هسته‌ای 1979 قرار گرفته است، برخی از دولت‌ها را مجاب نموده تا قاچاق غیر قانونی مواد، وسایل و دانش هسته‌ای را به طور جداگانه مورد جرم‌انگاری قرار دهند. در این مسیر، کانادا به عنوان یکی از کشورهای بهره‌بردار از فناوری هسته‌ای، رویکرد سنجیده‌ای را در حوزه جرم‌انگاری و ترسیم ضمانت‌اجرای کیفری متناسب با قاچاق هسته‌ای برگزیده است. در سوی دیگر، کنشگران نظام کیفری ایران نیز با انشای قانون قاچاق اسلحه، مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در سال 1390، مصداقی از قاچاق هسته‌ای یعنی قاچاق مواد رادیواکتیو را مشمول عنوان بزهکارانه قرار دادند؛ با این وجود، قانونگذار ایران برخلاف کانادا، در ارتباط با قلمروی مجرمانه قاچاق هسته‌ای و تهدید به ارتکاب آن رویکرد ناقصی را اتخاذ نموده است. از این رو، در طی جستار حاضر قصد و تلاش بر آن است تا با مقایسه راهبرد کیفری ایران و کانادا در مواجهه با اعمال قاچاق هسته‌ای به تبیین راهبرد کیفری متناسب و مقتدری در این زمینه مبادرت شود.
کلیدواژه‌ها
- انرژی هسته‌ای
- تروریسم هسته‌ای
- قاچاق هسته‌ای
- تهدید به ارتکاب قاچاق هسته‌ای