چک در وجه حامل: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:ظهرنویسی چک using HotCat) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''چک در وجه حامل''' | [[چک|چکی]] را که در آن ذکر شده باشد که [[وجه]] [[سند]]، به حامل چک [[تأدیه]] گردد؛ بدون اینکه نام [[شخص]] خاصی، به عنوان دارنده سند مزبور ذکر گردد را '''چک در وجه حامل''' گویند. دراینصورت هرکس می‌تواند با ارائه چنین چکی به [[بانک]]، وجه آن را وصول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118576|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> به بیان دیگر، درصورتی که در متن [[چک]]، نام گیرنده قید نشود یا در متن چک گیرنده آن حامل نوشته شود، به چنین چکی چک در وجه حامل گفته می‌شود. این چک بدون [[ظهرنویسی]] و با قبض و اقباض قابل انتقال می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حاشیه ای نوین بر قانون صدور چک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652996|صفحه=|نام۱=توحید|نام خانوادگی۱=زینالی|نام۲=اکبر|نام خانوادگی۲=سبحانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۴ قانون صدور چک]] | |||
* [[ماده | * [[ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک]] | ||
* [[ماده ۳۱۲ قانون تجارت]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۱: | ||
[[رده:اصطلاحات قانون صدور چک]] | [[رده:اصطلاحات قانون صدور چک]] | ||
[[رده:اصطلاحات قانون تجارت]] | [[رده:اصطلاحات قانون تجارت]] | ||
[[رده: | [[رده:اقسام چک]] | ||
[[رده:ظهرنویسی چک]] | [[رده:ظهرنویسی چک]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۸
چکی را که در آن ذکر شده باشد که وجه سند، به حامل چک تأدیه گردد؛ بدون اینکه نام شخص خاصی، به عنوان دارنده سند مزبور ذکر گردد را چک در وجه حامل گویند. دراینصورت هرکس می‌تواند با ارائه چنین چکی به بانک، وجه آن را وصول نماید.[۱] به بیان دیگر، درصورتی که در متن چک، نام گیرنده قید نشود یا در متن چک گیرنده آن حامل نوشته شود، به چنین چکی چک در وجه حامل گفته می‌شود. این چک بدون ظهرنویسی و با قبض و اقباض قابل انتقال می‌باشد.[۲]
مواد مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118576
- ↑ توحید زینالی و اکبر سبحانی. حاشیه ای نوین بر قانون صدور چک. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652996