ارزیاب: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
(ایجاد یادکرد) |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ارزیاب''': ارزیابی [[مال|اموال]] یعنی قیمت‌گذاری آن<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238260|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845444|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> و منظور اشخاصی است که در قیمت‌گذاری مال توقیف | '''ارزیاب''': ارزیابی [[مال|اموال]] یعنی قیمت‌گذاری آن<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238260|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845444|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> و منظور از ارزیاب، اشخاصی است که در قیمت‌گذاری مال توقیف شده مشارکت داشته‌اند.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561284|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
* [[ماده ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۲۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۲۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
== موارد الزام مراجعه به ارزیاب == | |||
به موجب تبصره ماده 39 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه میبایست قبل از اقامه دعوا در محاکم دادگستری به ارزیاب مراجعه شود اما به موجب نظریه شماره 7/1401/1041 مورخ 1401/11/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه چنانچه، در اصل وقوع حادثه یا تقصیر اختلاف نظر باشد این الزام وجود ندارد زیرا تشخیص مقصر حادثه و همچنین احراز تقصیر هر یک از طرفین و میزان آن مستلزم رسیدگی در مراجع قضایی است.<ref>[[نظریه شماره 7/1401/1041 مورخ 1401/11/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد موارد مراجعه به ارزیاب در حوادث ناشی از وسایل نقلیه|نظریه شماره 7/1401/1041 مورخ 1401/11/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد موارد عدم مراجعه به ارزیاب در حوادث ناشی از وسایل نقلیه]]</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۶ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۲
ارزیاب: ارزیابی اموال یعنی قیمت‌گذاری آن[۱][۲] و منظور از ارزیاب، اشخاصی است که در قیمت‌گذاری مال توقیف شده مشارکت داشته‌اند.[۳]
مواد مرتبط
موارد الزام مراجعه به ارزیاب
به موجب تبصره ماده 39 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه میبایست قبل از اقامه دعوا در محاکم دادگستری به ارزیاب مراجعه شود اما به موجب نظریه شماره 7/1401/1041 مورخ 1401/11/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه چنانچه، در اصل وقوع حادثه یا تقصیر اختلاف نظر باشد این الزام وجود ندارد زیرا تشخیص مقصر حادثه و همچنین احراز تقصیر هر یک از طرفین و میزان آن مستلزم رسیدگی در مراجع قضایی است.[۴]
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238260
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1845444
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561284
- ↑ نظریه شماره 7/1401/1041 مورخ 1401/11/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد موارد عدم مراجعه به ارزیاب در حوادث ناشی از وسایل نقلیه