ماده 73 قانون اجرای احکام مدنی

‌مبحث چهارم - ارزیابی اموال منقول

ماده ۷۳ قانون اجرای احکام مدنی: ارزیابی اموال منقول حین توقیف به عمل می‌آید و در صورت اموال درج می‌شود قیمت اموال را محکوم‌له و محکوم‌علیه به تراضی تعیین می‌نمایند و هرگاه طرفین حین توقیف حاضر نباشند یا حاضر بوده و در تعیین قیمت تراضی ننمایند ارزیاب معین می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۱۰ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۲۸ قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

• ارزیابی اموال: ارزیابی اموال یعنی قیمت‌گذاری آن.
• مال منقول: مال منقول، در لغت یعنی مال جابجاشدنی و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند.
• توقیف: توقیف در لغت به معنای بازداشت است. در اصطلاح حقوقی، توقیف اموال به معنای سلب آزادی تصرفات مالک در آن مال است. توقیف اموال منقول از طریق مادی و توقیف اموال غیرمنقول از طریق حقوقی انجام می‌گیرد.
• مال: مال در لغت، از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است. مال در لغت، معانی دیگری دارد، از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.
• محکوم‌له: کسی که حکم دادگاه به نفع او صادر شده است را محکوم‌له می‌نامند. شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.
• محکوم‌علیه: محکوم‌علیه کسی است که حکم دادگاه به زیان او صادر شده است. شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.
• تراضی: در لغت تراضی به معنای از هم خشنود شدن، راضی گشتن، خشنودی و رضایت است. در اصطلاح نیز، توافق متقابل دو یا چند نفر را تراضی می‌نامند.
• ارزیاب: منظور از ارزیاب، اشخاصی است که در قیمت‌گذاری مال توقیف شده مشارکت داشته‌اند.

فلسفه و مبانی نظری

علت ارزیابی اموال حین توقیف، آن است که دادورز اجازه ندارد بیش از ارزش محکوم‌به از اموال محکوم‌علیه توقیف نماید و در غیر اینصورت، دادورز مسئولیت انتظامی و مدنی دارد.

نکات تفسیری دکترین ماده 73 قانون اجرای احکام مدنی

چنانچه هنگام صورت‌برداری، قیمت اموال را محکوم‌له و محکوم‌علیه با تراضی معین کنند و در صورت اموال درج شود، دیگر نوبت به ارزیاب نمی‌رسد. مهم‌تر آن که، کسی نمی‌تواند نسبت به ارزیابی طرفین اعتراض کند، ولو این که با ارزش واقعی تفاوت زیادی داشته باشد.

نکات توضیحی ماده 73 قانون اجرای احکام مدنی

لازم به ذکر است که اولاً؛ مستفاده از ماده ۷۳ قانون اجرای احکام مدنی، اصل اولیه در تعیین قیمت اموال توقیف شده، رضایت طرفین است. ثانیاً؛ مراد از «حین توقیف» زمان صورت‌برداری است و این زمان تا پایان صورت‌برداری باقی است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 73 قانون اجرای احکام مدنی

1. ارزیابی اموال منقول در هنگام توقیف صورت می‌گیرد.
2. قیمت اموال در صورت اموال ثبت می‌شود.
3. محکوم‌له و محکوم‌علیه می‌توانند با توافق قیمت اموال را تعیین کنند.
4. در صورت عدم توافق یا عدم حضور طرفین هنگام توقیف، ارزیاب تعیین می‌شود.
5. تعیین ارزیاب در صورتی است که طرفین بر سر قیمت به توافق نرسند یا حاضر نباشند.

رویه‌های قضایی

• نظریه شماره 7/98/1324 مورخ 1399/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه محاسبه نیم عشر در فرض عدم تعیین اجاره بها
• نظریه شماره 1159/96/7 مورخ 1396/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه