ماده 73 قانون اجرای احکام مدنی

‌مبحث چهارم - ارزیابی اموال منقول

ماده ۷۳ قانون اجرای احکام مدنی: ارزیابی اموال منقول حین توقیف به عمل می‌آید و در صورت اموال درج می‌شود قیمت اموال را محکوم‌له و محکوم‌علیه به تراضی تعیین می‌نمایند و هرگاه طرفین حین توقیف حاضر نباشند یا حاضر بوده و در تعیین قیمت تراضی ننمایند ارزیاب معین می‌شود.

توضیح واژگان

ارزیابی اموال: ارزیابی اموال یعنی قیمت‌گذاری آن. محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود. محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.

فلسفه و مبانی نظری

علت ارزیابی اموال حین توقیف، آن است که دادورز اجازه ندارد بیش از ارزش محکوم‌به از اموال محکوم‌علیه توقیف نماید و در غیر اینصورت، دادورز مسئولیت انتظامی و مدنی دارد.

نکات تفسیری دکترین ماده 73 قانون اجرای احکام مدنی

چنانچه هنگام صورت‌برداری، قیمت اموال را محکوم‌له و محکوم‌علیه با تراضی معین کنند و در صورت اموال درج شود، دیگر نوبت به ارزیاب نمی‌رسد. مهم‌تر آن که، کسی نمی‌تواند نسبت به ارزیابی طرفین اعتراض کند، ولو این که با ارزش واقعی تفاوت زیادی داشته باشد.

نکات توضیحی ماده 73 قانون اجرای احکام مدنی

لازم به ذکر است که اولاً؛ مستفاده از مادهٔ فوق، اصل اولیه در تعیین قیمت اموال توقیف شده، رضایت طرفین است. ثانیاً؛ مراد از «حین توقیف» زمان صورت‌برداری است و این زمان تا پایان صورت‌برداری باقی است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 73 قانون اجرای احکام مدنی

1. ارزیابی اموال منقول در هنگام توقیف صورت می‌گیرد.
2. قیمت اموال در صورت اموال ثبت می‌شود.
3. محکوم‌له و محکوم‌علیه می‌توانند با توافق قیمت اموال را تعیین کنند.
4. در صورت عدم توافق یا عدم حضور طرفین هنگام توقیف، ارزیاب تعیین می‌شود.
5. تعیین ارزیاب در صورتی است که طرفین بر سر قیمت به توافق نرسند یا حاضر نباشند.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/98/1324 مورخ 1399/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه محاسبه نیم عشر در فرض عدم تعیین اجاره بها
• نظریه شماره 1159/96/7 مورخ 1396/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه