ماده ۱۱۱ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۱۱ قانون مجازات جرائم | '''ماده ۱۱۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:'''چنانچه بازرسان یا ناظران امور مالی در نیروهای مسلح در ارتکاب‌جرائم مندرج در [[ماده ۱۰۸ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|مواد (۱۰۸)]]، [[ماده ۱۰۹ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|(۱۰۹)]] و [[ماده ۱۱۰ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|(۱۱۰)]] این قانون شرکت نمایند به مجازات مرتکبان اصلی محکوم و اگر پس از کشف یا اطلاع از وقوع، آن را مخفی دارند به مجازات حبس مرتکبان اصلی محکوم خواهند شد. | ||
[[ماده ۱۱۰ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|مشاهده ماده قبلی]] | |||
[[ماده ۱۱۲ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|مشاهده ماده قبلی]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
انگیزه‌های خیرخواهانه در مخفی نمودن [[جرم|جرائم]] مرتکبین توسط بازرسان یا ناظران امور مالی ممکن است از جهات تخفیف باشد، اما باعث سقوط مجازات نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3517836|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>گفتنی است در صورتی که بازرس یا ناظر مالی متوجه جرائم مندرج در مواد مذکور توسط یک نیروی نظامی غیر از یگان خدمتی خود شود و اطلاع ندهد، مشمول این ماده نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3517828|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>ضمناً جرم موضوع این ماده در قسمت اول با فعل و در قسمت دوم با ترک فعل انجام می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475312|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>همچنین در قسمت دوم ماده، مخفی نمودن موضوع جرائم مندرج در مواد مذکور، مستلزم توافق و [[تبانی]] با مرتکبین یا حتی علم و اطلاع ایشان نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475320|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:جرائم نیرو های مسلح]] | |||
[[رده:مجازات جرائم نیرو های مسلح]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۴۳
ماده ۱۱۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:چنانچه بازرسان یا ناظران امور مالی در نیروهای مسلح در ارتکاب‌جرائم مندرج در مواد (۱۰۸)، (۱۰۹) و (۱۱۰) این قانون شرکت نمایند به مجازات مرتکبان اصلی محکوم و اگر پس از کشف یا اطلاع از وقوع، آن را مخفی دارند به مجازات حبس مرتکبان اصلی محکوم خواهند شد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
انگیزه‌های خیرخواهانه در مخفی نمودن جرائم مرتکبین توسط بازرسان یا ناظران امور مالی ممکن است از جهات تخفیف باشد، اما باعث سقوط مجازات نخواهد شد.[۱]گفتنی است در صورتی که بازرس یا ناظر مالی متوجه جرائم مندرج در مواد مذکور توسط یک نیروی نظامی غیر از یگان خدمتی خود شود و اطلاع ندهد، مشمول این ماده نمی‌شود.[۲]ضمناً جرم موضوع این ماده در قسمت اول با فعل و در قسمت دوم با ترک فعل انجام می‌شود.[۳]همچنین در قسمت دوم ماده، مخفی نمودن موضوع جرائم مندرج در مواد مذکور، مستلزم توافق و تبانی با مرتکبین یا حتی علم و اطلاع ایشان نمی‌باشد.[۴]
منابع
- ↑ محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3517836
- ↑ محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3517828
- ↑ ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3475312
- ↑ ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3475320