ماده ۵ قانون تملک آپارتمان ها: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
MYaghoubiN (بحث | مشارکتها) (اضافه کردن نظریه مشورتی اصلاح شده به رویه های قضایی) |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
* [[ماده ۲ قانون تجارت|ماده 2 قانون تجارت]] | * [[ماده ۲ قانون تجارت|ماده 2 قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۲۰ قانون تجارت|ماده 20 قانون تجارت]] | * [[ماده ۲۰ قانون تجارت|ماده 20 قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۸ قانون تملک آپارتمان ها|ماده 8 قانون تملک آپارتمان ها]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۴: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
برابر بند 1 [[ماده ۲ قانون تجارت|ماده 2 قانون تجارت]]، تنها خرید و فروش [[مال منقول|اموال منقول]] عمل تجاری می باشد، لیکن اعمال شرکت هایی که به قصد ساخت خانه و آپارتمان و محل کسب تشکیل می شوند از این قاعده مستثنی گردیده و این اقدام عمل تجاری می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2941152|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref> در نتیجه خرید زمین یا ساختمان موجودی به جهت ساخت ساختمانی جدید [[عمل تجارتی]] تلقی می گردد، در صورتی که خرید ساختمان به منظور فروش عمل تجاری نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2097388|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | برابر بند 1 [[ماده ۲ قانون تجارت|ماده 2 قانون تجارت]]، تنها خرید و فروش [[مال منقول|اموال منقول]] عمل تجاری می باشد، لیکن اعمال شرکت هایی که به قصد ساخت خانه و آپارتمان و محل کسب تشکیل می شوند از این قاعده مستثنی گردیده و این اقدام عمل تجاری می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2941152|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref> در نتیجه خرید زمین یا ساختمان موجودی به جهت ساخت ساختمانی جدید [[عمل تجارتی]] تلقی می گردد، در صورتی که خرید ساختمان به منظور فروش عمل تجاری نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2097388|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[چکیده نظریه شماره 7/1400/1151 مورخ 1401/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول شرکت های تعاونی مسکن در عداد شرکت های تجاری]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1276 مورخ 1401/02/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول شرکت های تعاونی مسکنِ تولیدی و توزیعی در عداد شرکت های تجاری]] | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
ممکن است مالکان آپارتمان برای اداره قسمت های مشترک به جای تشکیل شرکت مجزا از یکی از شرکت های تجاری استفاده نمایند که در این صورت شرکت به عنوان مدیر ساختان از جانب مالکان در [[مجمع عمومی ساختمان|مجمع عمومی]] انتخاب می گردد. این شرکت باید موضوع فعالیتش صرفاً اداره ساختمان و یا ساخت خانه و آپارتمان و دیگر موارد مندرج در ماده صدرالذکر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2703876|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=اسماعیلی هریسی|چاپ=10}}</ref> | ممکن است مالکان آپارتمان برای اداره قسمت های مشترک به جای تشکیل شرکت مجزا از یکی از شرکت های تجاری استفاده نمایند که در این صورت شرکت به عنوان مدیر ساختان از جانب مالکان در [[مجمع عمومی ساختمان|مجمع عمومی]] انتخاب می گردد. این شرکت باید موضوع فعالیتش صرفاً اداره ساختمان و یا ساخت خانه و آپارتمان و دیگر موارد مندرج در ماده صدرالذکر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2703876|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=اسماعیلی هریسی|چاپ=10}}</ref> از فحوای ماده صدرالذکر استنباط می شود که اداره آپارتمان ها در قالب شرکت های موضوع قانون تجارت ممکن می باشد به این شرط که آن شرکت ها سایر معاملات بازرگانی غیر مرتبط با کارهای ساختمانی را انجام ندهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2703840|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=اسماعیلی هریسی|چاپ=10}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۵۰
ماده ۵ قانون تملک آپارتمان ها: انواع شرکت های موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت که به قصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل کسب به منظور سکونت یا پیشه یا اجاره یا فروش تشکیل می شود از انجام سایر معاملات بازرگانی غیر مربوط به کارهای ساختمانی ممنوعند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
آپارتمان: این کلمه نه فارسی و نه عربی بلکه واژه ای لاتین می باشد. در تعریف حقوقی، آپارتمان مسکنی است که جزئی از یک ساختمان بوده و مرکب از یک یا چند اتاق و قسمت های مختلفی همچون آشپزخانه و سرویس بهداشتی می باشد که مجموع آن ها یک واحد را تشکیل می دهد.[۱]
معامله تجاری: به هر معامله ای که هدف در آن سود بردن باشد، اگرچه که معامله کننده تاجر نباشد، معامله تجاری گفته می شود.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
برابر بند 1 ماده 2 قانون تجارت، تنها خرید و فروش اموال منقول عمل تجاری می باشد، لیکن اعمال شرکت هایی که به قصد ساخت خانه و آپارتمان و محل کسب تشکیل می شوند از این قاعده مستثنی گردیده و این اقدام عمل تجاری می باشد.[۳] در نتیجه خرید زمین یا ساختمان موجودی به جهت ساخت ساختمانی جدید عمل تجارتی تلقی می گردد، در صورتی که خرید ساختمان به منظور فروش عمل تجاری نمی باشد.[۴]
رویه های قضایی
- چکیده نظریه شماره 7/1400/1151 مورخ 1401/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول شرکت های تعاونی مسکن در عداد شرکت های تجاری
- نظریه شماره 7/1400/1276 مورخ 1401/02/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول شرکت های تعاونی مسکنِ تولیدی و توزیعی در عداد شرکت های تجاری
نکات توضیحی
ممکن است مالکان آپارتمان برای اداره قسمت های مشترک به جای تشکیل شرکت مجزا از یکی از شرکت های تجاری استفاده نمایند که در این صورت شرکت به عنوان مدیر ساختان از جانب مالکان در مجمع عمومی انتخاب می گردد. این شرکت باید موضوع فعالیتش صرفاً اداره ساختمان و یا ساخت خانه و آپارتمان و دیگر موارد مندرج در ماده صدرالذکر باشد.[۵] از فحوای ماده صدرالذکر استنباط می شود که اداره آپارتمان ها در قالب شرکت های موضوع قانون تجارت ممکن می باشد به این شرط که آن شرکت ها سایر معاملات بازرگانی غیر مرتبط با کارهای ساختمانی را انجام ندهند.[۶]
منابع
- ↑ رضا پرتوی زاده. حقوق جامع آپارتمان نشینی. چاپ 1. مجد، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653564
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653572
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2941152
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2097388
- ↑ ابراهیم اسماعیلی هریسی. حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری). چاپ 10. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2703876
- ↑ ابراهیم اسماعیلی هریسی. حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری). چاپ 10. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2703840