نظریه شماره 7/1400/1276 مورخ 1401/02/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول شرکت های تعاونی مسکنِ تولیدی و توزیعی در عداد شرکت های تجاری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

چکیده نظریه شماره 7/1400/1276 مورخ 1401/02/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول شرکت های تعاونی مسکنِ تولیدی و توزیعی در عداد شرکت های تجاری: با توجه به ماده 5 قانون تملک آپارتمان ها که شرکت های موضوع ماده 20 قانون تجارت، از جمله شرکت تعاونی مسکنی را که موضوع فعالیت آن ها ساختمان سازی یا خانه و آپارتمان و محل کسب به منظور سکونت یا پیشه یا اجاره یا فروش باشد، شرکت تجارتی محسوب می کند؛ و اینکه قانون گذار در زمانی که ورشکستگی صرفاً اختصاص به تجار و شرکت های تجارتی داشته و یکی از موارد انحلال شرکت های تعاونی را ورشکستگی بر شمرده است و اینکه اجازه صادرات و واردات را به این شرکت ها داده است؛ مؤیدی بر تجاری تلقی کردن شرکت های تعاونی مسکن است. بنابراین، شرکت های تعاونی مسکن اعم از توزیعی و تولیدی، شرکت تجارتی محسوب می شوند.

نظریه مشورتی 7/1400/1276
شماره نظریه۷/۱۴۰۰/۱۲۷۶
شماره پرونده۱۴۰۰-۱۱۵-۱۲۷۶ ح
تاریخ نظریه۱۴۰۱/۰۲/۱۰
موضوع نظریهشرکت های تجاری
محور نظریهشرکت تعاونی مسکن

استعلام

آیا شرکت های تعاونی مسکن تولیدی و شرکت های تعاونی مسکن توزیعی، شرکت تجاری محسوب می شوند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، هرچند به موجب ماده ۴ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، معاملات غیرمنقول، تجارتی محسوب نمی شوند؛ اما با عنایت به ماده ۵ قانون تملک آپارتمان ها مصوب ۱۳۴۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، انواع شرکت های موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و از جمله شرکت های تعاونی مسکن که موضوع فعالیت آن ها ساختمان خانه و آپارتمان و محل کسب به منظور سکونت یا پیشه یا اجاره یا فروش باشد، شرکت تجارتی محسوب می شوند.

ثانیا، برابر بند ۶ ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، از موارد انحلال شرکت های تعاونی، ورشکستگی است و این در حالی است که در زمان تصویب قانون مذکور، ورشکستگی مختص به تاجر و شرکت های تجارتی بوده است.

ثالثا، تبصره ماده ۲۸ قانون اخیر الذکر به شرکت های تعاونی و از جمله شرکت تعاونی مسکن، اجازه داده است به صادرات و واردات که امری تجاری است، بپردازند.

بنابراین، با عنایت به مراتب فوق، شرکت های تعاونی مسکن توزیعی و تولیدی، شرکت تجارتی محسوب می شوند.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=نظریه_شماره_7/1400/1276_مورخ_1401/02/10_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضاییه_درباره_شمول_شرکت_های_تعاونی_مسکنِ_تولیدی_و_توزیعی_در_عداد_شرکت_های_تجاری&oldid=212733»