اجرای احکام مدنی، جلد دوم (شمس): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
|||
| (۵ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب|نویسنده=[[عبدالله شمس]]|کشور=ایران|زبان=فارسی|تعداد جلد=۲|تعداد_صفحات=۷۹۸|ناشر=[[دراک]]|محل ناشر فارسی=تهران|نخستین چاپ=۱۳۹۷|موضوع=[[اجرای احکام مدنی]]|تصویر=اجرای احکام مدنی جلد دوم دکتر شمس.jpg|اندازه تصویر=200px}} | {{جعبه اطلاعات کتاب|نویسنده=[[عبدالله شمس]]|کشور=ایران|زبان=فارسی|تعداد جلد=۲|تعداد_صفحات=۷۹۸|ناشر=[[دراک]]|محل ناشر فارسی=تهران|نخستین چاپ=۱۳۹۷|موضوع=[[اجرای احکام مدنی]]|تصویر=اجرای احکام مدنی جلد دوم دکتر شمس.jpg|اندازه تصویر=200px}} | ||
'''''اجرای احکام مدنی، جلد دوم (ترتیب اجرا)'''''، نام کتابی است از [[عبدالله شمس]] که توسط [[انتشارات دراک]] به چاپ رسیده‌است. | |||
== محتوای کتاب == | == محتوای کتاب == | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۶: | ||
== بخشی از کتاب == | == بخشی از کتاب == | ||
نویسنده در مقدمه کتاب بیان می‌دارد:<blockquote>احکام از جهات گوناگون دسته‌بندی می‌شوند. در [[اجرای احکام مدنی|اجرای احکام]] نیز می‌توان احکام را دسته‌بندی کرد. در حقیقت علی‌رغم عنوان کلی [[قانون اجرای احکام]] چنانچه این قانون مورد توجه دقیق قرار گیرد همان گونه که بخشی از آن‌ها را قواعد عمومی تشکیل می‌دهد که در جلد نخست کتاب به آن پرداخته شد بخش دیگر آن را مقرراتی در بر می‌گیرد که اگرچه به‌طور کامل دسته‌بندی نگردیده‌اند اما در واقع ترتیب اجرای احکام را با توجه به محکوم به آن‌ها پیش‌بینی می‌نمایند. به هر روی شایسته‌است احکام را با توجه به محکوم به آن‌ها دسته‌بندی نمود تا ترتیب اجرای هر دسته آن‌ها با توجه به مقررات مربوط به هر دسته را جداگانه بررسی نمود. دسته نخست احکامی که اجرای آن‌ها مستلزم بازداشت مال و بسته به مورد فروش آن است و دسته دوم سایر احکام، ترتیب اجرای دو دسته احکام یاد شده در دو بخش پیاپی در این کتاب بررسی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653660|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=1}}</ref></blockquote> | نویسنده در مقدمه کتاب بیان می‌دارد:<blockquote>احکام از جهات گوناگون دسته‌بندی می‌شوند. در [[اجرای احکام مدنی|اجرای احکام]] نیز می‌توان احکام را دسته‌بندی کرد. در حقیقت علی‌رغم عنوان کلی [[قانون اجرای احکام]] چنانچه این قانون مورد توجه دقیق قرار گیرد همان گونه که بخشی از آن‌ها را قواعد عمومی تشکیل می‌دهد که در جلد نخست کتاب به آن پرداخته شد بخش دیگر آن را مقرراتی در بر می‌گیرد که اگرچه به‌طور کامل دسته‌بندی نگردیده‌اند اما در واقع ترتیب اجرای احکام را با توجه به محکوم به آن‌ها پیش‌بینی می‌نمایند. به هر روی شایسته‌است احکام را با توجه به محکوم به آن‌ها دسته‌بندی نمود تا ترتیب اجرای هر دسته آن‌ها با توجه به مقررات مربوط به هر دسته را جداگانه بررسی نمود. دسته نخست احکامی که اجرای آن‌ها مستلزم بازداشت مال و بسته به مورد فروش آن است و دسته دوم سایر احکام، ترتیب اجرای دو دسته احکام یاد شده در دو بخش پیاپی در این کتاب بررسی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653660|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=1}}</ref></blockquote> | ||
== سایر مجلدات == | |||
* [[اجرای احکام مدنی، جلد اول (شمس)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:کتاب های حقوقی]] | |||
[[رده:کتاب های حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:کتاب های اجرای احکام]] | |||
[[رده:کتاب های عبدالله شمس]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۳۰
 | |
| نویسنده(ها) | عبدالله شمس |
|---|---|
| کشور | ایران مکان ناشر فارسی: تهران |
| زبان | فارسی |
تعداد جلد | ۲ |
| موضوع(ها) | اجرای احکام مدنی |
| ناشر | دراک |
| شمار صفحات | ۷۹۸ |
اجرای احکام مدنی، جلد دوم (ترتیب اجرا)، نام کتابی است از عبدالله شمس که توسط انتشارات دراک به چاپ رسیده‌است.
محتوای کتاب
این کتاب در عناوین زیر تدوین شده‌است.
- اجرای حکم، با بازداشت مال و بسته به مورد، فروش آن
- قواعد عمومی بازداشت اموال
- وجه نقد، مال منقول و ترتیب بازداشت آن
- بازداشت طلب، وجه نقد و مال منقول محکوم علیه نزد شخص ثالث و ترتیب آن
- بازداشت حقوق کارکنان نزد «سازمان‌ها» و …. و ترتیب آن
- بازداشت وجوه و اموال اشخاص در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و شیوه آن
- بازداشت اموال غیرمنقول و ترتیب آن
- اجرای سایر احکام
- اجرای مستقیم حکم نسبت به عین[۱]
بخشی از کتاب
نویسنده در مقدمه کتاب بیان می‌دارد:
احکام از جهات گوناگون دسته‌بندی می‌شوند. در اجرای احکام نیز می‌توان احکام را دسته‌بندی کرد. در حقیقت علی‌رغم عنوان کلی قانون اجرای احکام چنانچه این قانون مورد توجه دقیق قرار گیرد همان گونه که بخشی از آن‌ها را قواعد عمومی تشکیل می‌دهد که در جلد نخست کتاب به آن پرداخته شد بخش دیگر آن را مقرراتی در بر می‌گیرد که اگرچه به‌طور کامل دسته‌بندی نگردیده‌اند اما در واقع ترتیب اجرای احکام را با توجه به محکوم به آن‌ها پیش‌بینی می‌نمایند. به هر روی شایسته‌است احکام را با توجه به محکوم به آن‌ها دسته‌بندی نمود تا ترتیب اجرای هر دسته آن‌ها با توجه به مقررات مربوط به هر دسته را جداگانه بررسی نمود. دسته نخست احکامی که اجرای آن‌ها مستلزم بازداشت مال و بسته به مورد فروش آن است و دسته دوم سایر احکام، ترتیب اجرای دو دسته احکام یاد شده در دو بخش پیاپی در این کتاب بررسی شده‌است.[۲]
سایر مجلدات
منابع
- ↑ عبدالله شمس. اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. دراک، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653656
- ↑ عبدالله شمس. اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. دراک، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653660