اصل ۱۴۵ قانون اساسی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۱۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و [[نیروی انتظامی|نیروهای انتظامی]] | '''اصل ۱۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و [[نیروی انتظامی|نیروهای انتظامی]] كشور پذیرفته نمیشود. | ||
* [[اصل ۱۴۴ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۱۴۴ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۱۴۶ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۱۴۶ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | |||
== | |||
[[اصل ۹ قانون اساسی]] | [[اصل ۹ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۸۲ قانون اساسی]] | [[اصل ۸۲ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۱۴۴ قانون اساسی]] | [[اصل ۱۴۴ قانون اساسی]] | ||
[[ماده ۲۹ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶]] | [[ماده ۲۹ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶]] | ||
[[ماده ۱۶ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲]] | [[ماده ۱۶ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲]] | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مطابق [[اصل 106 متمم قانون اساسی مشروطه]]: «هیچ قشون نظامی خارجه به خدمت دولت قبول نمیشود و در نقطهای از نقاط مملکت نمیتواند اقامت و یا عبور کند مگر به موجب قانون». | مطابق [[اصل 106 متمم قانون اساسی مشروطه]]: «هیچ قشون نظامی خارجه به خدمت دولت قبول نمیشود و در نقطهای از نقاط مملکت نمیتواند اقامت و یا عبور کند مگر به موجب قانون». | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
== فلسفه و مبانی نظری | |||
[[نیروهای مسلح]] در مقام دفاع از [[حاکمیت ملی]] و [[استقلال]] و [[تمامیت ارضی]] در مقابل بیگانگان قرار دارند، بنابر این پرداختن به آن بیش از آنکه یک شغل باشد، متکی بر عشق و علاقه به خاک و میهن و مقدسات کشور است که این وابستگیها در وجود بیگانگان یافت نمیشود و حضور این افراد چه بسا به نفع [[دشمن]] و ضرر کشور باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3859168|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | [[نیروهای مسلح]] در مقام دفاع از [[حاکمیت ملی]] و [[استقلال]] و [[تمامیت ارضی]] در مقابل بیگانگان قرار دارند، بنابر این پرداختن به آن بیش از آنکه یک شغل باشد، متکی بر عشق و علاقه به خاک و میهن و مقدسات کشور است که این وابستگیها در وجود بیگانگان یافت نمیشود و حضور این افراد چه بسا به نفع [[دشمن]] و ضرر کشور باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3859168|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین اصل 145 قانون اساسی == | |||
== نکات | |||
لازم است ذکر شود که برای پرسنل خرید به خدمت که طبق قرارداد خدمت مشخصی انجام میدهند، شرط ایرانی بودن ضرورت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4735964|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | لازم است ذکر شود که برای پرسنل خرید به خدمت که طبق قرارداد خدمت مشخصی انجام میدهند، شرط ایرانی بودن ضرورت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4735964|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی اصل 145 قانون اساسی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
مراد از افراد خارجی، کسی است که [[تابعیت]] مسلم کشور دیگری را داشته باشد و لذا این اصل، افراد بدون تابعیت ایران را از عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی منع نمیکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزهها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4446264|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | مراد از افراد خارجی، کسی است که [[تابعیت]] مسلم کشور دیگری را داشته باشد و لذا این اصل، افراد بدون تابعیت ایران را از عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی منع نمیکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزهها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4446264|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های حکومتی == | |||
== | [[نظر تفسیری]] شماره ۱۳۸۴ مورخ ۱۳۵۹/۱۲/۱۴ [[شورای نگهبان]]: به کار گرفتن کارشناسان خارجی و استفاده از تخصص آنان بهطور موقت در ارتش، عضویت در ارتش که در [[اصل ۱۴۵ قانون اساسی]] ممنوع شده محسوب نمیگردد. طبیعی است طبق [[اصل ۸۲ قانون اساسی|اصل ۸۲ قانون مزبور]] استخدام کارشناسان خارجی در موارد ضرورت با تصویب [[مجلس شورای اسلامی]] امکانپذیر است. | ||
[[نظر تفسیری]] شماره ۱۳۸۴ مورخ ۱۳۵۹/۱۲/۱۴ [[شورای نگهبان]]: به کار گرفتن کارشناسان خارجی و استفاده از تخصص آنان بهطور موقت در ارتش، عضویت در ارتش که در اصل ۱۴۵ قانون اساسی ممنوع شده محسوب نمیگردد. طبیعی است طبق [[اصل ۸۲ قانون اساسی|اصل ۸۲ قانون مزبور]] استخدام کارشناسان خارجی در موارد ضرورت با تصویب [[مجلس شورای اسلامی]] امکانپذیر است. | == نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 145 قانون اساسی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# عضویت در ارتش برای افراد خارجی ممنوع است. | |||
# عضویت در نیروهای انتظامی برای افراد خارجی ممنوع است. | |||
# ممنوعیت شامل تمامی افراد غیرایرانی میشود. | |||
# این ماده به تقویت مسأله حاکمیت ملی تأکید دارد. | |||
# استخدام در نیروهای مسلح نیازمند تابعیت ایرانی است. | |||
# تلاش برای حفظ امنیت ملی از طریق محدود کردن عضویت نیروها به شهروندان ایرانی. | |||
# | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[استقلال قضایی در دادگاه قانون اساسی هند]] | * [[استقلال قضایی در دادگاه قانون اساسی هند]] | ||
* [[پیشگیری وضعی از بزهکاری مدیران بانکی در قبال تسهیلات مالی با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و کنوانسیون مریدا]] | |||
* [[شاخص های فقهی حقوقی استقلال دولت؛ با تاکید بر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{اصول قانون اساسی}} | {{اصول قانون اساسی}} | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
[[رده:قوه مجریه]] | [[رده:قوه مجریه]] | ||
[[رده:ارتش و سپاه پاسداران انقلاب]] | [[رده:ارتش و سپاه پاسداران انقلاب]] | ||
[[رده:مواد قرمز]] | [[رده:مواد قرمز]] | ||
{{DEFAULTSORT:اصل 0725}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۱۹:۰۸
اصل ۱۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی كشور پذیرفته نمیشود.
مواد مرتبط
اصل ۹ قانون اساسی اصل ۸۲ قانون اساسی اصل ۱۴۴ قانون اساسی ماده ۲۹ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶ ماده ۱۶ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲
پیشینه
مطابق اصل 106 متمم قانون اساسی مشروطه: «هیچ قشون نظامی خارجه به خدمت دولت قبول نمیشود و در نقطهای از نقاط مملکت نمیتواند اقامت و یا عبور کند مگر به موجب قانون».
فلسفه و مبانی نظری
نیروهای مسلح در مقام دفاع از حاکمیت ملی و استقلال و تمامیت ارضی در مقابل بیگانگان قرار دارند، بنابر این پرداختن به آن بیش از آنکه یک شغل باشد، متکی بر عشق و علاقه به خاک و میهن و مقدسات کشور است که این وابستگیها در وجود بیگانگان یافت نمیشود و حضور این افراد چه بسا به نفع دشمن و ضرر کشور باشد.[۱]
نکات تفسیری دکترین اصل 145 قانون اساسی
لازم است ذکر شود که برای پرسنل خرید به خدمت که طبق قرارداد خدمت مشخصی انجام میدهند، شرط ایرانی بودن ضرورت ندارد.[۲]
نکات توضیحی اصل 145 قانون اساسی
مراد از افراد خارجی، کسی است که تابعیت مسلم کشور دیگری را داشته باشد و لذا این اصل، افراد بدون تابعیت ایران را از عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی منع نمیکند.[۳]
رویه های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۱۳۸۴ مورخ ۱۳۵۹/۱۲/۱۴ شورای نگهبان: به کار گرفتن کارشناسان خارجی و استفاده از تخصص آنان بهطور موقت در ارتش، عضویت در ارتش که در اصل ۱۴۵ قانون اساسی ممنوع شده محسوب نمیگردد. طبیعی است طبق اصل ۸۲ قانون مزبور استخدام کارشناسان خارجی در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی امکانپذیر است.
نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 145 قانون اساسی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- عضویت در ارتش برای افراد خارجی ممنوع است.
- عضویت در نیروهای انتظامی برای افراد خارجی ممنوع است.
- ممنوعیت شامل تمامی افراد غیرایرانی میشود.
- این ماده به تقویت مسأله حاکمیت ملی تأکید دارد.
- استخدام در نیروهای مسلح نیازمند تابعیت ایرانی است.
- تلاش برای حفظ امنیت ملی از طریق محدود کردن عضویت نیروها به شهروندان ایرانی.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3859168
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4735964
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزهها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4446264