اصل ۹ قانون اساسی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اصل ۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی كشور از یكدیگر تفكیك‏ ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران كمترین خدشه‏ای وارد كند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی كشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب كند.

اصول و مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • جمهوری اسلامی: جمهوری اسلامی مبتنی بر دو رکن اصولی است، از سویی جمهوریت که مفهومی مدرن و بیشتر حاصل حقوق عمومی مصطلح برآمده از نظام لیبرالی غرب است و از سوی دیگر اسلامیت که البته با تفسیر شیعی خاص یعنی «ولایت مطلقه فقیه» حاصل نگاه دینی و سنتی به حکومت است.[۱]
  • آزادی: آزادی در معنای ساده و بسیط به مفهوم فقدان هرگونه قید و بندی می باشد، به نحوی که هیچ مانع و سدی در برابر اراده و خواست آدمی وجود نداشته باشد.[۲]
  • استقلال: عبارت از حالت کشوری است که زمامداری آن به هیچ عنوان تابع زمامداری کشورهای دیگر نباشد.[۳]
  • دولت: به مجموعه ای از مردم که در قلمرو معینی و تحت حاکمیت خاصی سکونت دارند، دولت گفته می شود.[۴]دولت، مجموعه ای از سازمان هاست که قدرت عمومی را در جامعه ای در دست دارد، خواه بر اساس حاکمیت ملی (دموکراسی) باشد، خواه نه.[۵]
  • ملت: در اصول ۱۹ و ۲۰ (قانون اساسی)، سخن از «ملت» است؛ یعنی جامعه ای که مبنای وحدت آن، زندگی در خاک مشترک با سابقه تاریخی مشترک است.[۶]
  • استقلال فرهنگی: عبارت است از عدم وابستگی فکری و ارزشی به کشورهای بیگانه به ترتیبی که کشور بتواند با افکار و تمایلات و خصیصه‌های فکری خود زندگی کند.[۷]
  • استقلال اقتصادی: یعنی مجموعه امکانات و قابلیت‌هایی که کشور با اتکا به آنها با ابتکار عمل بر اقتصاد داخلی و روابط با اقتصاد بین‌المللی حاکمیت دائم، تمام عیار و غیرقابل انتقال داشته باشد.[۸]
  • آزادی‌های مشروع: به آزادی‌های فردی و اجتماعی اشخاص که در قانون پیش‌بینی شده‌اند آزادی های مشروع گفته می شود.[۹]

نکات تفسیری دکترین اصل 9 قانون اساسی

تأکید بر آزادی در قانون اساسی آن چنان است که قانونگذار حق ندارد آزادی‌های مشروع را که حقی خدادادی است از افراد سلب نماید، بنابراین اعمال قدرت دولت تنها در محدوده مراتب آزادی مشروع مردم قابل توجیه است.[۱۰] اصل در هر انسانی، آزادی در تمام شئون است مگر آنکه برای فرد یا جامعه ضرر دنیوی یا اخروی داشته باشد، این امر باید در قانونگذاری مد نظر قرار گیرد و هر قانونی که آزادی افراد را در غیر موارد یاد شده محدود و مقید کند، باطل است.[۱۱] از سوی دیگر قانون اساسی، استقلال همه‌جانبه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را آرمان ملی تلقی می‌کند.[۱۲] استقلال وقتی محقق می‌شود که مردم کشور با امنیت خاطر و بدون بیم و هراس از ناحیه کشورهای دیگر و فارغ از هر نوع انقیاد، به زندگی خویش ادامه دهند، بنابراین استقلال، ایجاد حق مردم به داشتن سرزمین و تکلیف دیگران در احترام به این حق را در پی دارد.[۱۳] بزرگان حقوق اساسی آزادی را در برابر استبداد داخلی و استقلال را در برابر نفوذ و سلطه خارجی و تمامیت ارضی را در برابر تجزیه و اشغال نظامی اجنبی می‌دانند.[۱۴]به بیان دیگر وحدت ملی و تمامیت ارضی کشورها شرط لازم استقلال است.[۱۵]

نکات توضیحی اصل 9 قانون اساسی

بر خلاف منتسکیو و همفکران او آزادی را انجام هر امری که قانون تجویز نموده می دانند اما در مکتب اسلام آزادی مقید به مصالح عالیه انسانی و متکی بر جهان بینی الهی است. مصونیت حیثیت جان ، مال ، حقوق و مسکن و شغل اشخاص منوط به شناختن حریم خصوصی شهروندان و مشروعیت دادن به کرامت انسانی و شان احترام برانگیز او همچنین حق برخورداری از حقوق اتباع کشور است و حکومت ها حق ندارند به هیچ قیمتی آن را دچار خدشه نمایند. [۱۶]

نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 9 قانون اساسی

  1. آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کشور در جمهوری اسلامی ایران از یکدیگر تفکیک ناپذیرند.
  2. حفظ آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی وظیفه دولت و آحاد ملت است.
  3. هیچ فرد، گروه یا مقامی نمی‌تواند به نام آزادی به استقلال و تمامیت ارضی ایران آسیب برساند.
  4. هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی، آزادی‌های مشروع را سلب کند.
  5. قوانین و مقررات نباید بهانه‌ای برای سلب آزادی‌های مشروع باشند.

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. واعظی, سید مجتبی (1402). "مبانی و مؤلفه‌‌های مدرن حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتو ساختار و رویه موجود". پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب. 10 (1): 265–286. doi:10.22091/csiw.2023.7751.2216. ISSN 2476-4213.
  2. سیدجواد ورعی. حقوق و وظایف شهروندان و دولت مردان. چاپ 1. دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6715328
  3. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5181404
  4. قاسم شعبانی. حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. اطلاعات، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714900
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320340
  6. محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5180640
  7. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5181564
  8. اسداله لطفی. حقوق اساسی و ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران. چاپ 2. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4650252
  9. عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4450276
  10. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3843952
  11. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2618676
  12. امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4718384
  13. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3858352
  14. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211252
  15. امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4718284
  16. محمدصالح نقره کار. دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3666184