اصل ۹ قانون اساسی
اصل ۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.
اصول و مواد مرتبط
توضیح واژگان
«استقلال»: عبارت از حالت کشوری است که زمامداری آن به هیچ عنوان تابع زمامداری کشورهای دیگر نباشد.[۱]
«استقلال فرهنگی»: عبارت است از عدم وابستگی فکری و ارزشی به کشورهای بیگانه به ترتیبی که کشور بتواند با افکار و تمایلات و خصیصه‌های فکری خود زندگی کند.[۲]
«استقلال اقتصادی»: یعنی مجموعه امکانات و قابلیت‌هایی که کشور با اتکا به آنها با ابتکار عمل بر اقتصاد داخلی و روابط با اقتصاد بین‌المللی حاکمیت دائم، تمام عیار و غیرقابل انتقال داشته باشد.[۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
تأکید بر آزادی در قانون اساسی آن چنان است که قانونگذار حق ندارد آزادیهای مشروع را که حقی خدادادی است از افراد سلب نماید، بنابراین اعمال قدرت دولت تنها در محدوده مراتب آزادی مشروع مردم قابل توجیه است.[۴] اصل در هر انسانی، آزادی در تمام شئون است مگر آنکه برای فرد یا جامعه ضرر دنیوی یا اخروی داشته باشد، این امر باید در قانونگذاری مد نظر قرار گیرد و هر قانونی که آزادی افراد را در غیر موارد یاد شده محدود و مقید کند، باطل است.[۵] از سوی دیگر قانون اساسی، استقلال همه‌جانبه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را آرمان ملی تلقی می‌کند.[۶] استقلال وقتی محقق می‌شود که مردم کشور با امنیت خاطر و بدون بیم و هراس از ناحیه کشورهای دیگر و فارغ از هر نوع انقیاد، به زندگی خویش ادامه دهند، بنابراین استقلال، ایجاد حق مردم به داشتن سرزمین و تکلیف دیگران در احترام به این حق را در پی دارد.[۷] بزرگان حقوق اساسی آزادی را در برابر استبداد داخلی و استقلال را در برابر نفوذ و سلطه خارجی و تمامیت ارضی را در برابر تجزیه و اشغال نظامی اجنبی می‌دانند.[۸]به بیان دیگر وحدت ملی و تمامیت ارضی کشورها شرط لازم استقلال است.[۹]
نکات توضیحی
بر خلاف منتسکیو و همفکران او آزادی را انجام هر امری که قانون تجویز نموده می دانند اما در مکتب اسلام آزادی مقید به مصالح عالیه انسانی و متکی بر جهان بینی الهی است. مصونیت حیثیت جان ، مال ، حقوق و مسکن و شغل اشخاص منوط به شناختن حریم خصوصی شهروندان و مشروعیت دادن به کرامت انسانی و شان احترام برانگیز او همچنین حق برخورداری از حقوق اتباع کشور است و حکومت ها حق ندارند به هیچ قیمتی آن را دچار خدشه نمایند. [۱۰]
مقالات مرتبط
- ارزیابی لزوم اخذ مجوز جهت تشکیل گروه مجازی دانشجویی در شیوه‌نامۀ انضباطی دانشجویان
- چالش حقوق کیفری ایران با آزادی بیان شهروندان
- سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسی ایران
- سیاست جنایی ایران در خصوص مواد مخدر روان گردان با توجه به کنوانسیون های بین المللی
- شناسایی حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتوی نظریه قدرت موسس
- نگرش انتقادی به قانونگذاریِ بحران؛ با نگاهی به بحران کووید 19
- نگرشی بر آزادی احزاب سیاسی و محدودیت‌های موجه بر آن از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با نگاهی بر اسناد بین‌المللی حقوق بشر و قوانین اساسی برخی کشورها
- تحلیل حقوقی نسبت سنجی حق دسترسی عموم به اطلاعات با تحقق حقوق شهروندی با تأکید بر نظام حقوقی ایران
- بررسی تطبیقی محدودیت‌های آزادی بیان در تلویزیون از منظر اسناد بین‌الملل حقوق بشر و حقوق موضوعه ایران
- تعامل تمامیت ارضی با حقوق و آزادیهای مشروع از منظر ملّی و بین‌المللی
- ارزش مرزبانی: جغرافیا و امنیت در اسلام و جمهوری اسلامی ایران
- بررسی حقوقی آزادی تحصن در نظام جمهوری اسلامی ایران با نگاهی تطبیقی به آزادی تجمع
- کنترل قضائی قانون عادی در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران)
- پالایش محتوا در سنجۀ حق‌های بنیادین و رهیافت‌های جرم‌شناختی؛ نقد وضع موجود و درآمدی بر وضعیت مطلوب
منابع
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5181404
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5181564
- ↑ اسداله لطفی. حقوق اساسی و ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران. چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4650252
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3843952
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2618676
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4718384
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3858352
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211252
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4718284
- ↑ محمدصالح نقره کار. دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3666184