رابطه سببیت و ضمان تعدی یا تفریط: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* ماده 490 قانون مدنی | * [[ماده ۴۸۷ قانون مدنی|ماده 487 قانون مدنی]] | ||
* ماده 493 قانون مدنی | * [[ماده ۴۹۰ قانون مدنی|ماده 490 قانون مدنی]] | ||
* ماده 631 قانون مدنی | * [[ماده ۴۹۳ قانون مدنی|ماده 493 قانون مدنی]] | ||
* ماده 951 قانون مدنی | * [[ماده ۶۳۱ قانون مدنی|ماده 631 قانون مدنی]] | ||
* ماده 952 قانون مدنی | * [[ماده ۹۵۱ قانون مدنی|ماده 951 قانون مدنی]] | ||
* ماده 1238 قانون مدنی | * [[ماده ۹۵۲ قانون مدنی|ماده 952 قانون مدنی]] | ||
* ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 | * [[ماده ۱۲۳۸ قانون مدنی|ماده 1238 قانون مدنی]] | ||
* [[ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356]] | |||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1395]] | |||
[[رده:مقالات مجله علمی مطالعات حقوقی]] | |||
[[رده:مقالات شماره سوم دوره هشتم مجله علمی مطالعات حقوقی]] | |||
[[رده:مقالات پرویز عامری]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
[[رده:رابطه سببیت]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۵۲
رابطه سببیت و ضمان تعدی یا تفریط نام مقاله ای از پرویز عامری بوده که در شماره سوم دوره چهارم (پاییز 1395) مجله علمی مطالعات حقوقی منتشر شده است.
چکیده
درمیان اسباب مسئولیت مدنی و ضمان قهری، گاه به تعدّی یا تفریط به عنوان یک سبب مستقل مسئولیت اشاره میشود. ماده 493 قانون مدنی در باب اجاره و همچنین ماده 1238 قانون مدنی در خصوص مسئولیت قیم چنین القا می کنند که مسئولیت مستأجر، قیم و امثال آنها در حال تعدی یا تفریط مطلق بوده و محتاج احراز رابطه سببیت نیست. علیرغم اینکه بسیاری از فقها و حقوقدانان به این دیدگاه تمایل دارند، مقاله حاضر چنین برداشتی را از مواد قانونی منطبق با اصول حقوقی و عدالت ندانسته و معتقد است مواد مزبور را با مراعات اصول حقوقی باید تفسیر کرد. نظریات برخی فقهای امامیه نیز احراز رابطه سببیت را لازم میداند.
در نتیجه، مسئول دانستن اشخاصی که نسبت به مال غیر مرتکب تعدی یا تفریط می شوند جز با احراز رابطه سببیت، امکان پذیر نیست و این مورد را نباید از استثنائات رابطه سببیت به شمار آورد.
کلید واژه ها
- تعدی و تفریط
- رابطه سببیت
- ضمان قهری
- مسئولیت مدنی