هیئت داوری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (added Category:اصطلاحات حقوق خصوصی using HotCat) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | ||
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[رده:اصطلاحات قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | |||
در قانون داوری تجاری بین‌المللی، محدودیتی از جهت حداکثر تعداد [[داور|داوران]] تعیین نشده‌است و طرفین آزادند هر تعداد داوری که تمایل داشته باشند به عنوان '''هیئت داوری'''، انتخاب کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3528520|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> ماده ۱۰ این قانون بیان می‌دارد که در صورت عدم تعیین تعداد [[داور|داوران]] توسط طرفین، '''هیئت داوری''' مرکب از سه عضو خواهد بود.<ref>ماده 10 قانون داوری تجاری بین‌المللی</ref> | |||
انتخاب هیئت داوران علاوه بر هزینهٔ بیشتر، کاهش سرعت رسیدگی و پیچیده‌تر شدن فرایند تصمیم‌گیری را در پی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5213164|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۰ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۴۹
در قانون داوری تجاری بین‌المللی، محدودیتی از جهت حداکثر تعداد داوران تعیین نشده‌است و طرفین آزادند هر تعداد داوری که تمایل داشته باشند به عنوان هیئت داوری، انتخاب کنند.[۱] ماده ۱۰ این قانون بیان می‌دارد که در صورت عدم تعیین تعداد داوران توسط طرفین، هیئت داوری مرکب از سه عضو خواهد بود.[۲]
انتخاب هیئت داوران علاوه بر هزینهٔ بیشتر، کاهش سرعت رسیدگی و پیچیده‌تر شدن فرایند تصمیم‌گیری را در پی دارد.[۳]
مواد مرتبط
منابع
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3528520
- ↑ ماده 10 قانون داوری تجاری بین‌المللی
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5213164