نظریه شماره 7/98/490 مورخ 1398/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/490|شماره پرونده=98-76-490|تاریخ نظریه=1398/08/18}} '''نظریه شماره ۷/۹۸/۴۹۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': اولا، قانون گذار در ماده ۷ قانون مدنی اتباع خارجه مقیم در خاک ایران را از حیث مسائل مربوط به...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/490|شماره پرونده= | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/490|شماره پرونده=ح 094-67-89|تاریخ نظریه=1398/08/18}} | ||
''' | '''استعلام''': طبق ماده ۷ قانون مدنی که اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه اهلیت خود از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود آیا در مورد دعاوی مالی از قبیل مهریه و یا امور مربوط به خانواده از قبیل دعوای طلاق به خاطر بودن در عسرو حرج رعایت ماده ۷ فوق الذکر لازم است یا خیر؟ آیا فرقی بین اینکه مراجعه کننده مثلا خواستار طلاق به استفاده قانون جمهوری اسلامی یا به طور مطلق خواهان عسر حرج باشد می باشد یا خیر؟/ب | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | |||
اولا، قانون گذار در ماده ۷ قانون مدنی اتباع خارجه مقیم در خاک ایران را از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و هم چنین از حیث حقوق ارثیه مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود قرار داده است؛ لذا در مسائل راجع به احوال شخصیه این افراد اصل بر حکومت قوانین و مقررات دولت متبوع آن ها است. ثانیا، طلاق و مهریه از مسائل راجع به احوال شخصیه است و قاضی مکلف است در مقام رسیدگی به دادخواست مطالبه مهریه و یا طلاق با رعایت ماده ۹۶۳ همین قانون ابتدا به قانون متبوع کشور زوج مراجعه نماید؛ مگر آن که مقررات دولت متبوع فرد خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار نمودن احساسات جامعه و یا به علت دیگر مخالف نظم عمومی محسوب شود که در این صورت وفق مواد ۵ و ۹۷۵ قانون مدنی اقدام می شود. توضیح آن که ارجاع امر به مشاور در طلاق های توافقی و یا ارجاع اختلاف به داوری در دیگر طلاق ها، از جمله قواعد آمره است و مرتبط با احوال شخصیه زوجین نمی باشد./ | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۸]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۸]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۲۸
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۴۹۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ح ۰۹۴-۶۷-۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
استعلام: طبق ماده ۷ قانون مدنی که اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه اهلیت خود از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود آیا در مورد دعاوی مالی از قبیل مهریه و یا امور مربوط به خانواده از قبیل دعوای طلاق به خاطر بودن در عسرو حرج رعایت ماده ۷ فوق الذکر لازم است یا خیر؟ آیا فرقی بین اینکه مراجعه کننده مثلا خواستار طلاق به استفاده قانون جمهوری اسلامی یا به طور مطلق خواهان عسر حرج باشد می باشد یا خیر؟/ب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، قانون گذار در ماده ۷ قانون مدنی اتباع خارجه مقیم در خاک ایران را از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و هم چنین از حیث حقوق ارثیه مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود قرار داده است؛ لذا در مسائل راجع به احوال شخصیه این افراد اصل بر حکومت قوانین و مقررات دولت متبوع آن ها است. ثانیا، طلاق و مهریه از مسائل راجع به احوال شخصیه است و قاضی مکلف است در مقام رسیدگی به دادخواست مطالبه مهریه و یا طلاق با رعایت ماده ۹۶۳ همین قانون ابتدا به قانون متبوع کشور زوج مراجعه نماید؛ مگر آن که مقررات دولت متبوع فرد خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار نمودن احساسات جامعه و یا به علت دیگر مخالف نظم عمومی محسوب شود که در این صورت وفق مواد ۵ و ۹۷۵ قانون مدنی اقدام می شود. توضیح آن که ارجاع امر به مشاور در طلاق های توافقی و یا ارجاع اختلاف به داوری در دیگر طلاق ها، از جمله قواعد آمره است و مرتبط با احوال شخصیه زوجین نمی باشد./