نظریه شماره 1020/95/7 مورخ 1395/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1020/95/7|شماره پرونده=727-1/3-95|تاریخ نظریه=1395/05/03}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1020/95/7|شماره پرونده=727-1/3-95|تاریخ نظریه=1395/05/03}} | ||
'''استعلام''': با توجه به تبصره ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری که مهلت اعتبار نظریه کارشناس را شش ماه نموده آیا مهلت مذکور در مرحله اجرای احکام دادگاهها نیز لازم الرعایه می باشد یا خیر؟ | '''استعلام''': با توجه به تبصره [[ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری]] که مهلت اعتبار نظریه کارشناس را شش ماه نموده آیا مهلت مذکور در مرحله اجرای احکام دادگاهها نیز لازم الرعایه می باشد یا خیر؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اطلاق تبصره ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸/۱/ | اطلاق تبصره [[ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری|ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۰]]، مزایده ای را که از سوی اجرای احکام برگزار می شود نیز در برمی گیرد. بدیهی است، اگر محکوم له و محکوم علیه در موردی که بیش از شش ماه از تاریخ نظریه کارشناسی گذشته است، تلویحا یا تصریحا تراضی نموده باشند، دراین صورت باتوجه به این که هدف مقنن، حفظ حقوق اشخاص ذی نفع می باشد، تجدید کارشناسی ضرورت ندارد. | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۴ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۰۶
 | |
| شماره نظریه | ۱۰۲۰/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۷۲۷-۱/۳-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۵/۰۳ |
استعلام: با توجه به تبصره ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری که مهلت اعتبار نظریه کارشناس را شش ماه نموده آیا مهلت مذکور در مرحله اجرای احکام دادگاهها نیز لازم الرعایه می باشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اطلاق تبصره ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۰، مزایده ای را که از سوی اجرای احکام برگزار می شود نیز در برمی گیرد. بدیهی است، اگر محکوم له و محکوم علیه در موردی که بیش از شش ماه از تاریخ نظریه کارشناسی گذشته است، تلویحا یا تصریحا تراضی نموده باشند، دراین صورت باتوجه به این که هدف مقنن، حفظ حقوق اشخاص ذی نفع می باشد، تجدید کارشناسی ضرورت ندارد.