نظریه شماره 7/99/421 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین ارزش مال موضوع جرم تخریب: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/421|شماره پرونده=99-186/2-421ک|تاریخ نظریه=1399/04/11}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/421|شماره پرونده=99-186/2-421ک|تاریخ نظریه=1399/04/11|محور نظریه=[[جرم تخریب]]|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]}}


'''استعلام''': ۲۳- در ماده ۱۱ قانون جدید در بزه سرقت موضوع مواد ۶۵۶ و ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، با توجه به قابل گذشت بودن آن با فرض وجود شرایط مقرر، در عمل با این اشکال مواجه هستیم که در صورت دستگیری متهم در محل سرقت، در صورت نبود شاکی خصوصی موضوع قابلیت تعقیب ندارد. ضابط در بزه سرقت مشهود چگونه ارزش مال مسروقه را محاسبه کند تا با احراز این که موضوع جرم(تعزیرات) بیش از بیست میلیون تومان است، به عنوان جرم غیر قابل گذشت به وظیفه خویش عمل نماید؟
'''چکیده نظریه شماره 7/99/421 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین ارزش مال موضوع جرم تخریب:''' ارزش مال مورد تخریب حسب مورد ممکن است توسط شاکی (مستندات شکوائیه) یا با توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس یا به نحو دیگری به تشخیص مقام قضایی تعیین شود. معیار، ارزش مال موضوع تخریب در زمان وقوع جرم است.
 
== استعلام ==
۳- در بند ت ماده ۱ قانون اخیر التصویب، تعیین ارزش [[مال]] موضوع [[جرم تخریب]] و نحوه [[ارزیابی اموال|ارزیابی]] آن چگونه است و قیمت زمان وقوع [[جرم]] ملاک است یا زمان پرداخت؟


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۲۳- با توجه به این که اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و سرقت های موضوع ماده ۱۰۴ اصلاحی ۲۳/۲/۱۳۹۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به شرط احراز شرایط مقرر در این ماده قابل گذشت است، لذا ضابط دادگستری در جرایم مشهود باید به وظایف قانونی خود مطابق ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ عمل کند.
۳- ارزش مال مورد تخریب حسب مورد ممکن است در اجرای صدر [[ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] و بند پ [[ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۶۸]] همین [[قانون]] توسط [[شاکی]] (مستندات شکوائیه) یا با توافق طرفین یا جلب [[نظریه کارشناسی|نظر کارشناس]] یا به نحو دیگری به تشخیص [[مقام قضایی]] تعیین شود. در اعمال قانون مورد بحث، معیار، ارزش مال موضوع تخریب در زمان وقوع جرم است.
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]
 
== جستارهای وابسته ==
 
* [[جرم تخریب]]
* [[ارزیابی اموال]]
* [[نظریه کارشناسی]]


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]]
[[رده:نظریه 2]]
[[رده:نظر کارشناس]]
[[رده:تخریب]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۰ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۵۷

نظریه مشورتی 7/99/421
شماره نظریه۷/۹۹/۴۲۱
شماره پرونده۹۹-۱۸۶/۲-۴۲۱ک
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۴/۱۱
موضوع نظریهآیین دادرسی کیفری
محور نظریهجرم تخریب

چکیده نظریه شماره 7/99/421 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین ارزش مال موضوع جرم تخریب: ارزش مال مورد تخریب حسب مورد ممکن است توسط شاکی (مستندات شکوائیه) یا با توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس یا به نحو دیگری به تشخیص مقام قضایی تعیین شود. معیار، ارزش مال موضوع تخریب در زمان وقوع جرم است.

استعلام

۳- در بند ت ماده ۱ قانون اخیر التصویب، تعیین ارزش مال موضوع جرم تخریب و نحوه ارزیابی آن چگونه است و قیمت زمان وقوع جرم ملاک است یا زمان پرداخت؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۳- ارزش مال مورد تخریب حسب مورد ممکن است در اجرای صدر ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و بند پ ماده ۶۸ همین قانون توسط شاکی (مستندات شکوائیه) یا با توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس یا به نحو دیگری به تشخیص مقام قضایی تعیین شود. در اعمال قانون مورد بحث، معیار، ارزش مال موضوع تخریب در زمان وقوع جرم است.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته