نظریه شماره 7/1400/443 مورخ 1400/06/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام به تنظیم سند: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/443|شماره پرونده=1400-127-443 ح|تاریخ نظریه=1400/06/17}} '''استعلام''': فردی دویست متر زمین از پلاک اصلی با سند عادی خریداری کرده است؛ آیا علاوه بر دعوای تنظیم سند باید دعوای الزام به تفکیک هم مطرح کند؟ آیا خواسته...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/443|شماره پرونده=1400-127-443 ح|تاریخ نظریه=1400/06/17}} | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/443 مورخ 1400/06/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام به تنظیم سند:''' چنانچه ملکی با [[سند عادی]] و به صورت مفروز خریداری شده باشد، صرف [[الزام به تنظیم سند رسمی|دعوای الزام به تنظیم سند]] کافی است و تفکیک این نوع اراضی برابر مقررات مربوط بر عهده [[مراجع ثبتی|مرجع ثبتی]] است.{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/443|شماره پرونده=1400-127-443 ح|تاریخ نظریه=1400/06/17|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[الزام به تنظیم سند رسمی]]}} | ||
'''استعلام''': فردی دویست متر زمین از پلاک اصلی با سند عادی خریداری کرده است؛ آیا علاوه بر دعوای تنظیم سند باید دعوای الزام به تفکیک هم مطرح کند؟ آیا خواسته الزام به تفکیک قابل استماع است؟ | '''استعلام''': فردی دویست متر زمین از پلاک اصلی با سند عادی خریداری کرده است؛ آیا علاوه بر دعوای تنظیم سند باید دعوای الزام به تفکیک هم مطرح کند؟ آیا خواسته الزام به تفکیک قابل استماع است؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
هرچند سؤال مبهم است؛ چنانچه مقدار دویست متر زمین از پلاک اصلی با سند عادی و به صورت مفروز الرعیه خریداری شده باشد، صرف دعوای الزام به تنظیم سند کافی است و تفکیک این نوع اراضی برابر مقررات مربوط بر عهده مرجع ثبتی است بدیهی است. در فرض سؤال الزام به تنظیم سند، صرفا به صورت مشاعی خواهد بود. | هرچند سؤال مبهم است؛ چنانچه مقدار دویست متر زمین از پلاک اصلی با سند عادی و به صورت [[مفروز]] الرعیه خریداری شده باشد، صرف دعوای الزام به تنظیم سند کافی است و تفکیک این نوع اراضی برابر مقررات مربوط بر عهده مرجع ثبتی است بدیهی است. در فرض سؤال الزام به تنظیم سند، صرفا به صورت [[مشاع|مشاعی]] خواهد بود. | ||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[سند عادی]] | |||
* [[الزام به تنظیم سند رسمی]] | |||
* [[مشاع]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی مدنی)]] | |||
[[رده:الزام به تنظیم سند رسمی]] | |||
[[رده:نظریه 1]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۰۲
چکیده نظریه شماره 7/1400/443 مورخ 1400/06/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام به تنظیم سند: چنانچه ملکی با سند عادی و به صورت مفروز خریداری شده باشد، صرف دعوای الزام به تنظیم سند کافی است و تفکیک این نوع اراضی برابر مقررات مربوط بر عهده مرجع ثبتی است.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۴۴۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۲۷-۴۴۳ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | الزام به تنظیم سند رسمی |
استعلام: فردی دویست متر زمین از پلاک اصلی با سند عادی خریداری کرده است؛ آیا علاوه بر دعوای تنظیم سند باید دعوای الزام به تفکیک هم مطرح کند؟ آیا خواسته الزام به تفکیک قابل استماع است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
هرچند سؤال مبهم است؛ چنانچه مقدار دویست متر زمین از پلاک اصلی با سند عادی و به صورت مفروز الرعیه خریداری شده باشد، صرف دعوای الزام به تنظیم سند کافی است و تفکیک این نوع اراضی برابر مقررات مربوط بر عهده مرجع ثبتی است بدیهی است. در فرض سؤال الزام به تنظیم سند، صرفا به صورت مشاعی خواهد بود.