نظریه شماره 7/1401/135 مورخ 1401/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد فقدان وجود جهات رد دادرس در صورت قرار تلقی شدن حکم تجدیدنظر خواسته: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/135|شماره پرونده=1401-127-135 ح|تاریخ نظریه=1401/03/10}} '''استعلام''': چنانچه در مرجع بدوی دادگاه حقوقی، حکمی صادر شود و نسبت به حکم مذکور اعتراض به عمل آید و مرجع رسیدگی کننده به اعتراض حکم مذکور را نقض و قرار تلق...» ایجاد کرد)
 
 

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۴ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۰۵

نظریه مشورتی 7/1401/135
شماره نظریه۷/۱۴۰۱/۱۳۵
شماره پرونده۱۴۰۱-۱۲۷-۱۳۵ ح
تاریخ نظریه۱۴۰۱/۰۳/۱۰

استعلام: چنانچه در مرجع بدوی دادگاه حقوقی، حکمی صادر شود و نسبت به حکم مذکور اعتراض به عمل آید و مرجع رسیدگی کننده به اعتراض حکم مذکور را نقض و قرار تلقی کند، آیا همان قاضی انشاکننده رأی بدوی می تواند مجددا در ماهیت قضیه به موضوع رسیدگی کند یا از موارد امتناع از رسیدگی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در مواردی که دادگاه تجدید نظر رأی دادگاه بدوی را قرار تلقی و پس از نقض، پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی ارسال می کند، با توجه به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دادگاه بدوی مکلف به تبعیت از نظر دادگاه تجدید نظر است و مورد از موارد جهات رد دادرس و صدور قرار امتناع از رسیدگی نیز نمی باشد.