نظریه شماره 7/1401/1015 مورخ 1401/10/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد شرط سنی کارکنان شورا های حل اختلاف: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1015|شماره پرونده=1401-218-1015 ح|تاریخ نظریه=1401/10/07}} '''استعلام''': با توجه به بند ج ماده ۶ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، حداقل سی سال سن تمام برای عضویت اعضای شورای حل اختلاف تعیین و تصریح شده است. آیا شرط م...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
با عنایت به صراحت حکم مقرر در صدر ماده | با عنایت به صراحت حکم مقرر در صدر [[ماده 6 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394]] شرط حداقل سی سال سن تمام موضوع بند ج ماده پیش گفته، ناظر به اعضای شورای حل اختلاف به مفهوم مقرر در ماده ۳ این قانون است و به دیگر کارکنان شورا تسری ندارد. مواد ۵ و ۷ آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۵ مؤید این استنباط و مقتضی چنین تفسیری است. | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]] | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 6 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۵
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۰۱۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۲۱۸-۱۰۱۵ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
استعلام: با توجه به بند ج ماده ۶ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، حداقل سی سال سن تمام برای عضویت اعضای شورای حل اختلاف تعیین و تصریح شده است. آیا شرط مندرج در ماده مذکور صرفا اختصاص به اعضای شورا دارد یا شامل کلیه کارکنان شورا اعم از اعضا، مسئول دفتر و شورا نیز می شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به صراحت حکم مقرر در صدر ماده 6 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 شرط حداقل سی سال سن تمام موضوع بند ج ماده پیش گفته، ناظر به اعضای شورای حل اختلاف به مفهوم مقرر در ماده ۳ این قانون است و به دیگر کارکنان شورا تسری ندارد. مواد ۵ و ۷ آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۵ مؤید این استنباط و مقتضی چنین تفسیری است.