مالیه عمومی (رستمی): تفاوت میان نسخهها
(+رده:کتاب های حقوقی; +رده:کتاب های ولی رستمی using HotCat) |
جز (added Category:کتاب های حقوق عمومی using HotCat) |
||
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب|نویسنده=[[ولی رستمی]]|موضوع=[[مالیه عمومی]]|ناشر=[[انتشارات میزان]]|محل ناشر فارسی=تهران|کشور=ایران|زبان=فارسی|تعداد_صفحات=336|تاریخ_نشر=1390|تصویر=مالیه عمومی ولی رستمی.jpg|اندازه تصویر=200px}} | |||
'''''مالیه عمومی'''''، نام کتابی از [[ولی رستمی]] است که توسط [[انتشارات میزان]] به چاپ رسیده است. | |||
== محتوای کتاب == | |||
این کتاب در بخش های زیر تدوین شده است: | |||
# بخش اول: به مبانی و کلیات اختصاص دارد. | |||
# بخش دوم: درباره مباحث [[مالیات]] است. | |||
# بخش سوم: [[بودجه]] را بررسی می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مالیه عمومی (با نگرشی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654740|صفحه=|نام۱=ولی|نام خانوادگی۱=رستمی|چاپ=1}}</ref> | |||
== بخشی از کتاب == | |||
نویسنده در مقدمه کتاب بیان می دارد:<blockquote>کتاب حاضر که حاصل چندین سال تجربه تدریس [[مالیه عمومی]] در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران از ابتدای افتخار عضویت اینجانب در گروه [[حقوق عمومی]] این دانشکده می باشد؛ مبتنی بر آخرین تحولات علمی و قانونی در نظام مالیه عمومی ایران است که به ویژه در سالهای اخیر با تغییر نظام بودجه ریزی کشور و گرایش به سمت بودجه ریزی عملیاتی و تغییر ماهوی و شکلی قانون بودجه سالانه کشور و همچنین تصویب قوانین مالی و مالیاتی جدید مثل [[قانون مالیات بر ارزش افزوده]] مصوب 1387 و قانون مشهور به تجمیع عوارض مصوب 1381 و قانون اجرای سیاست های کلی [[اصل ۴۴ قانون اساسی|اصل 44 قانون اساسی]] مصوب 1387 دستخوش تغییرات مهمی شده است و جدیدترین جنبه تحول آن را می توان در نوآوری های فصل نهم [[قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران]] مصوب 1389 راجع به بودجه و مظارت ملاحظه کرد. بدین لحاظ شاید بتوان گفت که در مناسب ترین زمان ممکن نگارش یافته و عرضه می گردد و از این حیث از مزیت لازم برخوردار است. دراین راستا بنده سعی کرده ام که این اثر حاوی آخرین تحولات و نوآوری های نظام مالیه عمومی ایران باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مالیه عمومی (با نگرشی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654744|صفحه=|نام۱=ولی|نام خانوادگی۱=رستمی|چاپ=1}}</ref></blockquote> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:کتاب های حقوقی]] | [[رده:کتاب های حقوقی]] | ||
[[رده:کتاب های ولی رستمی]] | [[رده:کتاب های ولی رستمی]] | ||
[[رده:کتاب های حقوق عمومی]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۰۸
نویسنده(ها) | ولی رستمی |
---|---|
کشور | ایران مکان ناشر فارسی: تهران |
زبان | فارسی |
موضوع(ها) | مالیه عمومی |
ناشر | انتشارات میزان |
تاریخ نشر | 1390 |
شمار صفحات | 336 |
مالیه عمومی، نام کتابی از ولی رستمی است که توسط انتشارات میزان به چاپ رسیده است.
محتوای کتاب
این کتاب در بخش های زیر تدوین شده است:
- بخش اول: به مبانی و کلیات اختصاص دارد.
- بخش دوم: درباره مباحث مالیات است.
- بخش سوم: بودجه را بررسی می کند.[۱]
بخشی از کتاب
نویسنده در مقدمه کتاب بیان می دارد:
کتاب حاضر که حاصل چندین سال تجربه تدریس مالیه عمومی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران از ابتدای افتخار عضویت اینجانب در گروه حقوق عمومی این دانشکده می باشد؛ مبتنی بر آخرین تحولات علمی و قانونی در نظام مالیه عمومی ایران است که به ویژه در سالهای اخیر با تغییر نظام بودجه ریزی کشور و گرایش به سمت بودجه ریزی عملیاتی و تغییر ماهوی و شکلی قانون بودجه سالانه کشور و همچنین تصویب قوانین مالی و مالیاتی جدید مثل قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و قانون مشهور به تجمیع عوارض مصوب 1381 و قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1387 دستخوش تغییرات مهمی شده است و جدیدترین جنبه تحول آن را می توان در نوآوری های فصل نهم قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 راجع به بودجه و مظارت ملاحظه کرد. بدین لحاظ شاید بتوان گفت که در مناسب ترین زمان ممکن نگارش یافته و عرضه می گردد و از این حیث از مزیت لازم برخوردار است. دراین راستا بنده سعی کرده ام که این اثر حاوی آخرین تحولات و نوآوری های نظام مالیه عمومی ایران باشد.[۲]
منابع
- ↑ ولی رستمی. مالیه عمومی (با نگرشی حقوقی). چاپ 1. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654740
- ↑ ولی رستمی. مالیه عمومی (با نگرشی حقوقی). چاپ 1. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654744