رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تغییر پست سازمانی پس از بازنشستگی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۵۹۴|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۵/۰۵|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=|قاضی=|موضوع=تغییر پست سازمانی پس از بازنشستگی|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تغییر پست سازمانی پس از...» ایجاد کرد) |
(افزودن لینک درون ویکی) |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۵۹۴|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۵/۰۵|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=|قاضی=|موضوع=تغییر پست سازمانی پس از بازنشستگی|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تغییر پست سازمانی پس از بازنشستگی''': | {{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۵۹۴|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۵/۰۵|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=|قاضی=|موضوع=تغییر پست سازمانی پس از بازنشستگی|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تغییر پست سازمانی پس از بازنشستگی''': تغییر [[پست سازمانی]] در زمان شاغل بودن مقدور بوده و با قطع رابطه استخدامی و صدور حکم [[بازنشستگی]]، تغییر پست موردی ندارد. | ||
= رأی شعبه دیوان عدالت اداری = | = رأی شعبه دیوان عدالت اداری = | ||
در خصوص دادخواست آقای (ن.ع.) به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان و (س.) به خواسته تغییر پست سازمانی از تلفنچی به کمک بهیار؛ با توجه به محتویات پرونده و پاسخ های واصله، نظر به اینکه پست سازمانی نامبرده در حکم کارگزینی تلفنچی بوده است که بر اساس آن حقوق و مزایا دریافت و کسور بازنشستگی کسر گردیده است و بر طبق همین پست بازنشسته گردیده است و با شرایطی که تغییر پست سازمانی تابع مقررات خاص بوده و با رعایت مواد ۳۰ و ۳۶ قانون استخدام کشوری در زمان شاغل بودن مقدور است و با قطع رابطه استخدامی و صدور حکم بازنشستگی، تغییر پست موردی ندارد، بنابراین خواسته موجه نمی باشد. لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر می گردد. این رأی وفق ماده ۷ قانون دیوان قطعی است. | در خصوص [[دادخواست]] آقای (ن.ع.) به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان و (س.) به خواسته تغییر [[پست سازمانی]] از تلفنچی به کمک بهیار؛ با توجه به محتویات پرونده و پاسخ های واصله، نظر به اینکه پست سازمانی نامبرده در حکم کارگزینی تلفنچی بوده است که بر اساس آن حقوق و مزایا دریافت و کسور بازنشستگی کسر گردیده است و بر طبق همین پست [[بازنشستگی|بازنشسته]] گردیده است و با شرایطی که تغییر پست سازمانی تابع مقررات خاص بوده و با رعایت [[ماده ۳۰ قانون استخدام کشوری|مواد ۳۰]] و [[ماده ۳۶ قانون استخدام کشوری|۳۶ قانون استخدام کشوری]] در زمان شاغل بودن مقدور است و با قطع رابطه استخدامی و صدور حکم بازنشستگی، تغییر پست موردی ندارد، بنابراین [[خواسته]] موجه نمی باشد. لذا [[حکم]] به رد [[شکایت]] [[شاکی]] صادر می گردد. این [[رأی]] وفق [[ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵|ماده ۷ قانون دیوان]] قطعی است. | ||
رئیس شعبه ۲ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه | رئیس شعبه ۲ [[دیوان عدالت اداری]] مستشار شعبه | ||
مهدوی مهدی لی | مهدوی مهدی لی | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۰ قانون استخدام کشوری]] | |||
* [[ماده ۳۶ قانون استخدام کشوری]] | |||
* [[ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[پست سازمانی]] | |||
* [[بازنشستگی]] | |||
[[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲]] | [[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۰۹
 | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۵۹۴ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عدالت اداری |
| گروه رأی | اداری |
| موضوع | تغییر پست سازمانی پس از بازنشستگی |
رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تغییر پست سازمانی پس از بازنشستگی: تغییر پست سازمانی در زمان شاغل بودن مقدور بوده و با قطع رابطه استخدامی و صدور حکم بازنشستگی، تغییر پست موردی ندارد.
رأی شعبه دیوان عدالت اداری
در خصوص دادخواست آقای (ن.ع.) به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان و (س.) به خواسته تغییر پست سازمانی از تلفنچی به کمک بهیار؛ با توجه به محتویات پرونده و پاسخ های واصله، نظر به اینکه پست سازمانی نامبرده در حکم کارگزینی تلفنچی بوده است که بر اساس آن حقوق و مزایا دریافت و کسور بازنشستگی کسر گردیده است و بر طبق همین پست بازنشسته گردیده است و با شرایطی که تغییر پست سازمانی تابع مقررات خاص بوده و با رعایت مواد ۳۰ و ۳۶ قانون استخدام کشوری در زمان شاغل بودن مقدور است و با قطع رابطه استخدامی و صدور حکم بازنشستگی، تغییر پست موردی ندارد، بنابراین خواسته موجه نمی باشد. لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر می گردد. این رأی وفق ماده ۷ قانون دیوان قطعی است.
رئیس شعبه ۲ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
مهدوی مهدی لی