نظریه شماره 7/1400/18 مورخ 1400/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست تعقیب مجدد از سوی شاکی بعد از صدور قرار ترک تعقيب: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/18|شماره پرونده=1400-168-18 ک|تاریخ نظریه=1400/01/22}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/18|شماره پرونده=1400-168-18 ک|تاریخ نظریه=1400/01/22|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[قرار تامين کیفری]] {{سخ}}[[لغوقرار]]{{سخ}} [[قرار ترک تعقیب]]}}'''چکیده نظریه شماره 7/1400/18 مورخ 1400/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست تعقیب مجدد از سوی شاکی بعد از صدور قرار ترک تعقيب:'''درصورت درخواست ترک تعقیب توسط [[شاکی خصوصی|شاکی]]، [[قرار تامين]] و [[قرار نظارت ‌قضایی|نظارت‌قضایی]] لغو می‌شود. درخواست تعقیب مجدد [[متهم]] یا [[محکوم‌له]]، قبل از انقضاء مهلت یک سال، نیاز به صدور قرار جدید دارد.


'''استعلام''': با توجه به قسمت اخیر ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری که بیان داشته است و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت قرار تأمین و نظارت قضایی لغو می شود ، حال چنانچه در جرایم قابل گذشت به درخواست شاکی خصوصی قرار ترک تعقیب صادر و پرونده به صورت موقت مختومه شود و قبل از انقضای مهلت یک ساله، شاکی مجدد درخواست تعقیب کند، آیا قرار تأمین صادره قبلی لغو شده است یا به قوت خود باقی است؟
== استعلام ==
با توجه به قسمت اخیر [[ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] که بیان داشته است و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت قرار تأمین و نظارت قضایی لغو می شود ، حال چنانچه در [[جرایم قابل گذشت]] به درخواست شاکی خصوصی قرار ترک تعقیب صادر و پرونده به صورت موقت مختومه شود و قبل از انقضای مهلت یک ساله، شاکی مجدد درخواست تعقیب کند، آیا قرار تأمین صادره قبلی لغو شده است یا به قوت خود باقی است؟


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
خط ۷: خط ۸:


ثانیا، با لحاظ ماده ۲۵۱ قانون موصوف و الغای قرار تأمین کیفری با صدور قرار ترک تعقیب، در صورت درخواست تعقیب مجدد از سوی شاکی، باید برای متهم قرار تأمین کیفری دیگری صادر شود.
ثانیا، با لحاظ ماده ۲۵۱ قانون موصوف و الغای قرار تأمین کیفری با صدور قرار ترک تعقیب، در صورت درخواست تعقیب مجدد از سوی شاکی، باید برای متهم قرار تأمین کیفری دیگری صادر شود.
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۲۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۱۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]
== جستارهای وابسته ==
* [[قرار ترک تعقیب]]
* [[قرار نظارت قضایی]]
* قرار تامين کیفری


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]
[[رده:آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:قرار تأمین کیفری]]
[[رده:لغو قرار]]
[[رده:قرار ترک تعقیب]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]]
[[رده:نظریه 2]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۲۱

نظریه مشورتی 7/1400/18
شماره نظریه۷/۱۴۰۰/۱۸
شماره پرونده۱۴۰۰-۱۶۸-۱۸ ک
تاریخ نظریه۱۴۰۰/۰۱/۲۲
موضوع نظریهآیین دادرسی کیفری
محور نظریهقرار تامين کیفری
لغوقرار
قرار ترک تعقیب

چکیده نظریه شماره 7/1400/18 مورخ 1400/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست تعقیب مجدد از سوی شاکی بعد از صدور قرار ترک تعقيب:درصورت درخواست ترک تعقیب توسط شاکی، قرار تامين و نظارت‌قضایی لغو می‌شود. درخواست تعقیب مجدد متهم یا محکوم‌له، قبل از انقضاء مهلت یک سال، نیاز به صدور قرار جدید دارد.

استعلام

با توجه به قسمت اخیر ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری که بیان داشته است و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت قرار تأمین و نظارت قضایی لغو می شود ، حال چنانچه در جرایم قابل گذشت به درخواست شاکی خصوصی قرار ترک تعقیب صادر و پرونده به صورت موقت مختومه شود و قبل از انقضای مهلت یک ساله، شاکی مجدد درخواست تعقیب کند، آیا قرار تأمین صادره قبلی لغو شده است یا به قوت خود باقی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، با توجه به اطلاق مقررات ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و به ویژه جمله اخیر این ماده مبنی بر و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت، قرار تأمین ... لغو می شود ، در صورت صدور قرار ترک تعقیب نیز تأمین اخذ شده لغو می شود.

ثانیا، با لحاظ ماده ۲۵۱ قانون موصوف و الغای قرار تأمین کیفری با صدور قرار ترک تعقیب، در صورت درخواست تعقیب مجدد از سوی شاکی، باید برای متهم قرار تأمین کیفری دیگری صادر شود.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته