قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:قانون using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''قانون اساسی''' در مفهوم عام به کلیه قواعد و مقررات موضوعه یا عرفی، مدون یا پراکنده‌ای گفته می‌شود که مربوط به انتقال قدرت و اجرای آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655132|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> به طور کلی قواعدی که حاکم بر اساس حکومت و صلاحیت قوای مملکت و حقوق و آزادی‌های فردی است، از نظر ماهوی قانون اساسی نامیده می‌شود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655140|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> از نظر شکلی نیز، قانون اساسی به یک سلسله اصول و قواعد مدون و مرتبی گفته می‌شود که در یک متن رسمی و طی تشریفاتی به وسیله [[مقامات صلاحیت‌دار]] به تصویب رسیده و بر افراد و تشکیلات سیاسی و متصدیان امور و همچنین بر [[قوانین عادی]] به عنوان قانون برتر حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655148|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=3}}</ref> یکی از کارکردهای قانون اساسی، تعیین حدود اختیار [[قوه مقننه]] و رابطه‌ی آن با دو [[قوه مجریه]] و [[قوه قضاییه|قضاییه]] است.<ref name=":0" /> | امروزه وجود '''قانون اساسی''' یکی از ملزومات [[حکومت]] محسوب می‌شود. قانون اساسی هر کشور بیانگر آمال و اهداف ملت، چارچوب‌ها و ضوابط کلی مدنظر و ساختارهای اساسى حكومت آن كشور است. در ايران نيز اولين قانون اساسى بس از نهضت مشروطه به تصويب رسيد و بس از مدت كوتاهى [[متمم قانون اساسى]] نيز تهيه شد كه اين دو، تا پیروزی انفلاب اسلامی معتبر بودند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون اساسی فصل چهاردهم- بازنگری در قانون اساسی اصل 177|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670368|صفحه=|نام۱=عباسعلی|نام خانوادگی۱=کدخدایی|چاپ=1}}</ref> '''قانون اساسی''' در مفهوم عام به کلیه قواعد و مقررات موضوعه یا عرفی، مدون یا پراکنده‌ای گفته می‌شود که مربوط به انتقال قدرت و اجرای آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655132|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> به طور کلی قواعدی که حاکم بر اساس حکومت و صلاحیت قوای مملکت و حقوق و آزادی‌های فردی است، از نظر ماهوی قانون اساسی نامیده می‌شود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655140|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> از نظر شکلی نیز، قانون اساسی به یک سلسله اصول و قواعد مدون و مرتبی گفته می‌شود که در یک متن رسمی و طی تشریفاتی به وسیله [[مقامات صلاحیت‌دار]] به تصویب رسیده و بر افراد و تشکیلات سیاسی و متصدیان امور و همچنین بر [[قوانین عادی]] به عنوان قانون برتر حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655148|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=3}}</ref> یکی از کارکردهای قانون اساسی، تعیین حدود اختیار [[قوه مقننه]] و رابطه‌ی آن با دو [[قوه مجریه]] و [[قوه قضاییه|قضاییه]] است.<ref name=":0" /> قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 11 و 12 آذر سال 1358 به [[همه‌پرسی]] گذاشته شد و در نهایت با 99.5 درصد آرای موافق مردم شرکت کننده در انتخابات تصویب گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختار حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه بوعلی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665772|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=هراتی|چاپ=1}}</ref> | ||
==پیشینه== | |||
===در جهان=== | |||
قدیمی ترین [[قانون اساسی]] که هنوز اجرا می شود، متعلق به جمهوری سن مارینو است. قانون اساسی سن مارینو در سال 1600 میلادی نوشته شده است. در قرن هفدهم، کانت و استوارت موضوعاتی را طرح کرده اند که در قرن هجدهم روسو آن را در قالب نظریه قراردادهای اجتماعی و به شکل امروزی ارائه داد که در این قانون اساسی، کنترل زمامدار و رعایت حقوق ملت از جمله نکات برجسته آن می باشد. در فرانسه در سال 1791، سلطنت مشروطه آغاز و قانون اساسی تدوین گردید. در 1793 قانون اساسی جدید تدوین شد. در این سال، سلطنت کلا ملغی و جمهوری جایگزین شد. در سال 1799 ناپلئون کودتا می کند و قانون اساسی جدید فرانسه نوشته می شود. سال 1814 ناپلئون سقوط کرده و لوئی هجدهم در راس حکومت قرار می گیرد و قانون اساسی جدید تدوین می شود. یک سال بعد، مجدد ناپلئون به حکومت باز می گردد و قانون اساسی دیگری تدوین می شود. در 1848 جمهوری دوم فرانسه رخ می دهد و قانون اساسی دیگری تدوین می شود. در سال 1875 قانون اساسی جدیدی برای فرانسه نوشته شد و در 1946 ژنرال دوگل قانون اساسی 1875 را ملغی نمود و قانون اساسی جدید جایگزین شد و در نهایت قانون اساسی فرانسه اکنون در هفده فصل و صد و هشتاد و نه اصل تدوین شده است. در شوروی سابق تا سال 1906 حکومت به شکل سلطنتی بود و قانون اساسی این کشور هم تامین کننده نظر امپراطور بود تا اینکه در سال 1906 قانون اساسی جدید تدوین شد که به مردم آزادی هایی جهت عدم نفوذ ژاپن در شوروی و همچنین بروز انقلاب در شوروی داده شد. در سال 1917 قوای تزاری از آلمان شکست خورد و ایالت های بسیاری از روسیه جدا شد و یک دولت متحده به نام شوروی سوسیالیستی به وجود آمد که قانون اساسی در آن از 1923 به اجرا در آمد. مطابق این قانون اساسی ممالک جزء به 16 دولت تقسیم شدند. این ممالک جزء، زبق ماده 17 قانون اساسی شوروی سوسیالیستی می توانند از اتحاد جماهیر شوروی خارج و استقلال پیدا کردند تا سال 1990 که شاهد استقلال طلبی این کشورهای جزء بودیم.<ref name=":02">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و تشکیلات نظام جمهوری اسلامی ایران (نهادهای سیاسی و سازمان های دولتی)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665072|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=داداش زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
===در ایران=== | |||
در ایران سابقه قانون اساسی به دوره مشروطه و زمان مظفرالدین شاه باز می گردد. با دستور مظفرالدین شاه، مجلس موسسان تشکیل شد. تدوین قانون اساسی توسط کسانی چون پیرنیا (مشیر الدوله) و مهدی قلی خان هدایت که در خارج تحصیل کرده بودند واگذار شد. آن ها نیز به تقلید از کشورهایی چون فرانسه، بلژیک و بلغار، قانون اساسی را نوشته و به مجلس ارائه دادند. با بروز اختلافات در خصوص قانون اساسی پیشنهادی کمیسیون دربار و مجلس به حل اختلاف آن پرداختند که به تایید رئیس سلطنت نیز رسید که البته همراه با تغییراتی بود. بعد از آن نیز قانون اساسی دچار تغییراتی شد تا بعد 72 سال از گذشت قانون اساسی قاجار با استقرار نظام پهلوی، آنان نیز سه بار در سال های 1304، 1328 و 1346 این قانون را البته به نفع شاه تغییر دادند. با انقلاب اسلامی در سال 1357 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 تدوین و به همه پرسی گذاشته شد که یک بار هم در سال 1368 مورد بازنگری قرار گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و تشکیلات نظام جمهوری اسلامی ایران (نهادهای سیاسی و سازمان های دولتی)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665100|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=داداش زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== تقسیم بندی قانون اساسی ایران == | |||
فصل اول: اصول کلی | |||
فصل دوم : زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور | |||
فصل سوم: حقوق ملت | |||
فصل چهارم : اقتصاد و امور مالی | |||
فصل پنجم: حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن | |||
فصل ششم : قوه مقننه | |||
فصل هفتم: شوراها | |||
فصل هشتم : رهبر یا شورای رهبری | |||
فصل نهم : قوه مجریه | |||
مبحث اول- ریاست جمهوری و وزراء | |||
مبحث دوم: ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی | |||
فصل دهم : سیاست خارجی | |||
فصل یازدهم: قوه قضائیه | |||
فصل دوازدهم : صدا و سیما | |||
فصل سیزدهم: شورای عالی امنیت ملی | |||
فصل چهاردهم: بازنگری در قانون اساسی | |||
==حقوق تطبیقی== | |||
در انگلستان، قانون اساسی مدون نبوده و تشکیلات سیاسی مبتنی بر یک سری عادات و رسوم و بعضی قوانین مدون می باشد مانند فرمان 1100 میلاد هانری اول، فرمان کبیر مورخ 15 وئن و یا فرمان 1298 ادوارد اول و ... قانون اساسی انگلستان انعطاف پذیر بوده و هیچ برتری نسبت به قوانین عادی ندارد زیرا متصدیان حکومت به طور قانونی اجازه هر نوع الحاق یا تغییر اصلاحی در قانون اساسی را دارند.<ref name=":02" /> | |||
== کتب مرتبط == | |||
* [[آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (صادقی نشاط)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:قوانین حاکم بر جمهوری اسلامی ایران]] | [[رده:قوانین حاکم بر جمهوری اسلامی ایران]] | ||
[[رده:قانون]] | [[رده:قانون]] | ||
[[رده:فهرست قوانین]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۷
امروزه وجود قانون اساسی یکی از ملزومات حکومت محسوب می‌شود. قانون اساسی هر کشور بیانگر آمال و اهداف ملت، چارچوب‌ها و ضوابط کلی مدنظر و ساختارهای اساسى حكومت آن كشور است. در ايران نيز اولين قانون اساسى بس از نهضت مشروطه به تصويب رسيد و بس از مدت كوتاهى متمم قانون اساسى نيز تهيه شد كه اين دو، تا پیروزی انفلاب اسلامی معتبر بودند.[۱] قانون اساسی در مفهوم عام به کلیه قواعد و مقررات موضوعه یا عرفی، مدون یا پراکنده‌ای گفته می‌شود که مربوط به انتقال قدرت و اجرای آن است.[۲] به طور کلی قواعدی که حاکم بر اساس حکومت و صلاحیت قوای مملکت و حقوق و آزادی‌های فردی است، از نظر ماهوی قانون اساسی نامیده می‌شود.[۳] از نظر شکلی نیز، قانون اساسی به یک سلسله اصول و قواعد مدون و مرتبی گفته می‌شود که در یک متن رسمی و طی تشریفاتی به وسیله مقامات صلاحیت‌دار به تصویب رسیده و بر افراد و تشکیلات سیاسی و متصدیان امور و همچنین بر قوانین عادی به عنوان قانون برتر حاکم است.[۴] یکی از کارکردهای قانون اساسی، تعیین حدود اختیار قوه مقننه و رابطه‌ی آن با دو قوه مجریه و قضاییه است.[۳] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 11 و 12 آذر سال 1358 به همه‌پرسی گذاشته شد و در نهایت با 99.5 درصد آرای موافق مردم شرکت کننده در انتخابات تصویب گردید.[۵]
پیشینه
در جهان
قدیمی ترین قانون اساسی که هنوز اجرا می شود، متعلق به جمهوری سن مارینو است. قانون اساسی سن مارینو در سال 1600 میلادی نوشته شده است. در قرن هفدهم، کانت و استوارت موضوعاتی را طرح کرده اند که در قرن هجدهم روسو آن را در قالب نظریه قراردادهای اجتماعی و به شکل امروزی ارائه داد که در این قانون اساسی، کنترل زمامدار و رعایت حقوق ملت از جمله نکات برجسته آن می باشد. در فرانسه در سال 1791، سلطنت مشروطه آغاز و قانون اساسی تدوین گردید. در 1793 قانون اساسی جدید تدوین شد. در این سال، سلطنت کلا ملغی و جمهوری جایگزین شد. در سال 1799 ناپلئون کودتا می کند و قانون اساسی جدید فرانسه نوشته می شود. سال 1814 ناپلئون سقوط کرده و لوئی هجدهم در راس حکومت قرار می گیرد و قانون اساسی جدید تدوین می شود. یک سال بعد، مجدد ناپلئون به حکومت باز می گردد و قانون اساسی دیگری تدوین می شود. در 1848 جمهوری دوم فرانسه رخ می دهد و قانون اساسی دیگری تدوین می شود. در سال 1875 قانون اساسی جدیدی برای فرانسه نوشته شد و در 1946 ژنرال دوگل قانون اساسی 1875 را ملغی نمود و قانون اساسی جدید جایگزین شد و در نهایت قانون اساسی فرانسه اکنون در هفده فصل و صد و هشتاد و نه اصل تدوین شده است. در شوروی سابق تا سال 1906 حکومت به شکل سلطنتی بود و قانون اساسی این کشور هم تامین کننده نظر امپراطور بود تا اینکه در سال 1906 قانون اساسی جدید تدوین شد که به مردم آزادی هایی جهت عدم نفوذ ژاپن در شوروی و همچنین بروز انقلاب در شوروی داده شد. در سال 1917 قوای تزاری از آلمان شکست خورد و ایالت های بسیاری از روسیه جدا شد و یک دولت متحده به نام شوروی سوسیالیستی به وجود آمد که قانون اساسی در آن از 1923 به اجرا در آمد. مطابق این قانون اساسی ممالک جزء به 16 دولت تقسیم شدند. این ممالک جزء، زبق ماده 17 قانون اساسی شوروی سوسیالیستی می توانند از اتحاد جماهیر شوروی خارج و استقلال پیدا کردند تا سال 1990 که شاهد استقلال طلبی این کشورهای جزء بودیم.[۶]
در ایران
در ایران سابقه قانون اساسی به دوره مشروطه و زمان مظفرالدین شاه باز می گردد. با دستور مظفرالدین شاه، مجلس موسسان تشکیل شد. تدوین قانون اساسی توسط کسانی چون پیرنیا (مشیر الدوله) و مهدی قلی خان هدایت که در خارج تحصیل کرده بودند واگذار شد. آن ها نیز به تقلید از کشورهایی چون فرانسه، بلژیک و بلغار، قانون اساسی را نوشته و به مجلس ارائه دادند. با بروز اختلافات در خصوص قانون اساسی پیشنهادی کمیسیون دربار و مجلس به حل اختلاف آن پرداختند که به تایید رئیس سلطنت نیز رسید که البته همراه با تغییراتی بود. بعد از آن نیز قانون اساسی دچار تغییراتی شد تا بعد 72 سال از گذشت قانون اساسی قاجار با استقرار نظام پهلوی، آنان نیز سه بار در سال های 1304، 1328 و 1346 این قانون را البته به نفع شاه تغییر دادند. با انقلاب اسلامی در سال 1357 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 تدوین و به همه پرسی گذاشته شد که یک بار هم در سال 1368 مورد بازنگری قرار گرفت.[۷]
تقسیم بندی قانون اساسی ایران
فصل اول: اصول کلی
فصل دوم : زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور
فصل سوم: حقوق ملت
فصل چهارم : اقتصاد و امور مالی
فصل پنجم: حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن
فصل ششم : قوه مقننه
فصل هفتم: شوراها
فصل هشتم : رهبر یا شورای رهبری
فصل نهم : قوه مجریه
مبحث اول- ریاست جمهوری و وزراء
مبحث دوم: ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
فصل دهم : سیاست خارجی
فصل یازدهم: قوه قضائیه
فصل دوازدهم : صدا و سیما
فصل سیزدهم: شورای عالی امنیت ملی
فصل چهاردهم: بازنگری در قانون اساسی
حقوق تطبیقی
در انگلستان، قانون اساسی مدون نبوده و تشکیلات سیاسی مبتنی بر یک سری عادات و رسوم و بعضی قوانین مدون می باشد مانند فرمان 1100 میلاد هانری اول، فرمان کبیر مورخ 15 وئن و یا فرمان 1298 ادوارد اول و ... قانون اساسی انگلستان انعطاف پذیر بوده و هیچ برتری نسبت به قوانین عادی ندارد زیرا متصدیان حکومت به طور قانونی اجازه هر نوع الحاق یا تغییر اصلاحی در قانون اساسی را دارند.[۶]
کتب مرتبط
منابع
- ↑ عباسعلی کدخدایی. شرح قانون اساسی فصل چهاردهم- بازنگری در قانون اساسی اصل 177. چاپ 1. پژوهشکده شورای نگهبان، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670368
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. بایسته های حقوق اساسی. چاپ 38. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655132
- ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655140
- ↑ حسین مهرپور. مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 3. دادگستر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655148
- ↑ محمدجواد هراتی. حقوق اساسی و ساختار حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. دانشگاه بوعلی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6665772
- ↑ ۶٫۰ ۶٫۱ علیرضا داداش زاده. حقوق اساسی و تشکیلات نظام جمهوری اسلامی ایران (نهادهای سیاسی و سازمان های دولتی). چاپ 1. مجد، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6665072
- ↑ علیرضا داداش زاده. حقوق اساسی و تشکیلات نظام جمهوری اسلامی ایران (نهادهای سیاسی و سازمان های دولتی). چاپ 1. مجد، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6665100