قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''قانون امور حسبی''' | حسبه در لغت به معنی شمارش و حساب و پاداش و تدبیر و امر به معروف و نهی از منکر است. این واژه در فرهنگ فارسی امور به معنی کارها، عمل ها و شغل ها و حسبی به معنای آنچه مربوط به شرف خانوادگی یا حسب و همچنین به معنای آنچه از مفاخر اجداد بشمرند و یاد کنند می باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی (آیین دادرسی کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667472|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=1}}</ref> [[ماده 1 قانون امور حسبی|ماده 1 '''قانون امور حسبی''']]، در تعریف این قانون بیان می‌دارد: «امور حسبی اموری است که [[دادگاه|دادگاه‌ها]] مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین [[شخص|اشخاص]] و اقامه [[دعوی]] از طرف آنها باشد».<ref>[[ماده 1 قانون امور حسبی]]</ref> این قانون، مصوب دوم تیرماه 1319 و دارای 378 ماده است. موضوعاتی از قبیل [[قیمومت]]، [[غایب مفقودالاثر|غائب مفقودالاثر]]،امور رجع به [[ترکه]] و ... در این قانون مورد بررسی قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655164|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | |||
قانون امور حسبی در سال 1319 [[تصویب]] شده و تا کنون در چندین نوبت اصلاحاتی هم به آن وارد گردیده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث ارث (موانع ارث، موجبات ارث، طبقات وارث، اقوام سببی و نسبی، انحصار وراثت، تحریر ترکه، تقسیم ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667428|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، وضعیت، شخصیت، هویت، تابعیت، اقامت، قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667432|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | |||
== محتوی قانون == | |||
قانون امور حسبی مصوب 1319/04/02 مشتمل بر 378 ماده و در بردارنده موضوعاتی از قبیل قیمومت، غایب مفقودالاثر، امور راجع به ترکه می باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667440|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== ارتباط با سایر قوانین == | |||
نظر به اینکه قانون امور حسبی خاص است ولی [[قانون آیین دادرسی مدنی|قانون آیین دادرسی]] در امور مدنی عام است منظور [[قانونگذار]] از اطلاق ماده 1 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی تواند موجبی باشد که بتوان از [[ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 519]] از این قانون نتیجه گیری کرد و قانون امور حسبی را مغایر با آن تلقی نمود. زیرا قانون آیین دادرسی مدنی [[عام لاحق]] است و قانون امور حسبی خاص سایق است و در تعارض با یکدیگر عام لاحق [[ناسخ]] خاص سابق نمی باشد بلکه هدف قانونگذار این بوده است که رسیدگی به امور حسبی نیز تابع تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی جدیدباشدبه این معنا که در هر مورد که در قانون امور حسبی به قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع شده مقررات قانون آیین دادرسی در امور مدنی لازم الرعایت است و در سایر ترتیبات خاص مقرر در قانون امور حسبی به عنوان قانون خاص الزامی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (درباره امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667480|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=زارعی|چاپ=2}}</ref> | |||
== ویژگی ها == | |||
به موجب ماده 27 قانون امور حسبی تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل [[پژوهش]] و [[فرجام]] نیست. مگر آنچه در قانون بدان تصریح شده باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خود آموز و راهنمای آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667448|صفحه=|نام۱=مهرداد|نام خانوادگی۱=افضلی|چاپ=2}}</ref> همچنین مشهور است که تصمیم دادگاه در امور حسبی دارای [[اعتبار امر مختوم]] نیست و می توان آن را تغییر داد. به بیان دیگر بر خلاف آرای دادگاه در مسائل [[جزایی]] یا [[مدنی]] که اگر در صدور آنها اشتباهی صورت گیرد و مددل شود نیز دادگاه نمی تواند در آن تغییری دهد، در امور حسبی این اختیار به دادگاه داده شده تا با دست باز تصمیم خود را با تغییر دهد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667460|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> ویژگی دیگر امور حسبی این است که اجرای حکم در این امور بر خلاف [[ترافعی|امور ترافعی]] که الزاما باید رایی علیه [[خوانده]] صادر شود و او ملزم به اجرا شود، تنها با دستور دادگاه و حتی بدون در خواست ذی نفع و صدور [[اجراییه|اجرائیه]] انجام می پذیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایستایی اجرای حکم دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667464|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:قانون]] | |||
[[رده:فهرست قوانین]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۷ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۸
حسبه در لغت به معنی شمارش و حساب و پاداش و تدبیر و امر به معروف و نهی از منکر است. این واژه در فرهنگ فارسی امور به معنی کارها، عمل ها و شغل ها و حسبی به معنای آنچه مربوط به شرف خانوادگی یا حسب و همچنین به معنای آنچه از مفاخر اجداد بشمرند و یاد کنند می باشد. [۱] ماده 1 قانون امور حسبی، در تعریف این قانون بیان می‌دارد: «امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد».[۲] این قانون، مصوب دوم تیرماه 1319 و دارای 378 ماده است. موضوعاتی از قبیل قیمومت، غائب مفقودالاثر،امور رجع به ترکه و ... در این قانون مورد بررسی قرار گرفته است.[۳]
پیشینه
قانون امور حسبی در سال 1319 تصویب شده و تا کنون در چندین نوبت اصلاحاتی هم به آن وارد گردیده است. [۴][۵]
محتوی قانون
قانون امور حسبی مصوب 1319/04/02 مشتمل بر 378 ماده و در بردارنده موضوعاتی از قبیل قیمومت، غایب مفقودالاثر، امور راجع به ترکه می باشد. [۶]
ارتباط با سایر قوانین
نظر به اینکه قانون امور حسبی خاص است ولی قانون آیین دادرسی در امور مدنی عام است منظور قانونگذار از اطلاق ماده 1 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی تواند موجبی باشد که بتوان از ماده 519 از این قانون نتیجه گیری کرد و قانون امور حسبی را مغایر با آن تلقی نمود. زیرا قانون آیین دادرسی مدنی عام لاحق است و قانون امور حسبی خاص سایق است و در تعارض با یکدیگر عام لاحق ناسخ خاص سابق نمی باشد بلکه هدف قانونگذار این بوده است که رسیدگی به امور حسبی نیز تابع تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی جدیدباشدبه این معنا که در هر مورد که در قانون امور حسبی به قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع شده مقررات قانون آیین دادرسی در امور مدنی لازم الرعایت است و در سایر ترتیبات خاص مقرر در قانون امور حسبی به عنوان قانون خاص الزامی است. [۷]
ویژگی ها
به موجب ماده 27 قانون امور حسبی تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست. مگر آنچه در قانون بدان تصریح شده باشد. [۸] همچنین مشهور است که تصمیم دادگاه در امور حسبی دارای اعتبار امر مختوم نیست و می توان آن را تغییر داد. به بیان دیگر بر خلاف آرای دادگاه در مسائل جزایی یا مدنی که اگر در صدور آنها اشتباهی صورت گیرد و مددل شود نیز دادگاه نمی تواند در آن تغییری دهد، در امور حسبی این اختیار به دادگاه داده شده تا با دست باز تصمیم خود را با تغییر دهد. [۹] ویژگی دیگر امور حسبی این است که اجرای حکم در این امور بر خلاف امور ترافعی که الزاما باید رایی علیه خوانده صادر شود و او ملزم به اجرا شود، تنها با دستور دادگاه و حتی بدون در خواست ذی نفع و صدور اجرائیه انجام می پذیرد. [۱۰]
منابع
- ↑ فهیمه ملک زاده. دانشنامه حقوقی (آیین دادرسی کیفری-مدنی). چاپ 1. مجد، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667472
- ↑ ماده 1 قانون امور حسبی
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655164
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. مباحث ارث (موانع ارث، موجبات ارث، طبقات وارث، اقوام سببی و نسبی، انحصار وراثت، تحریر ترکه، تقسیم ترکه). پایدار، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667428
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، وضعیت، شخصیت، هویت، تابعیت، اقامت، قیمومت). چاپ 5. پایدار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667432
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667440
- ↑ احمد زارعی. پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (درباره امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان ها). چاپ 2. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667480
- ↑ مهرداد افضلی. خود آموز و راهنمای آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. طرح نوین اندیشه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667448
- ↑ عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667460
- ↑ فریدون نهرینی. ایستایی اجرای حکم دادگاه. چاپ 1. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667464