نظریه شماره 7/99/1353 مورخ 1399/10/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقصود قانونگذار از کلمه قیام به انجام وظایف مذکور در ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1353|شماره پرونده=99-164-1353|تاریخ نظریه=1399/10/14|موضوع نظریه=[[قانون مدنی]]|محور نظریه=[[مقصود قانونگذار از کلمه قیام به انجام وظایف]]}}'''چکیده''' '''نظریه شماره 7/99/1353 مورخ 1399/10/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقصود | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1353|شماره پرونده=99-164-1353|تاریخ نظریه=1399/10/14|موضوع نظریه=[[قانون مدنی]]|محور نظریه=[[مقصود قانونگذار از کلمه قیام به انجام وظایف]]}}'''چکیده''' '''نظریه شماره 7/99/1353 مورخ 1399/10/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقصود قانونگذار از کلمه قیام به انجام وظایف مذکور در ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی:''' صرفا زمانی به استناد [[ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی]] [[حق]] [[زوجه]] ساقط تلقی می‌شود که حداقل یک بار و به صورت [[ارادی]] و در راستای انجام [[وظایف زناشویی]] [[تمکین]] خاص صورت گرفته باشد. در موارد تردید، [[اصل استصحاب]] بقای آن را اثبات می کند. | ||
== استعلام | == استعلام == | ||
مقصود [[قانونگذاری|قانونگذار]] از کلمه | مقصود [[قانونگذاری|قانونگذار]] از کلمه قیام به انجام وظایف در [[ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی]] چیست؟ آیا اگر [[زوجه]] در [[جلسه دادگاه]] [[تمکین]] اعلام کند که حاضر به تمکین است به معنی قیام است یا تا زمانی که تمکین خاص صورت نگرفته باشد، [[حق حبس زوجه و ابهامات موجود در رویه قضایی|حق حبس]] به قوت خود باقی است؟ آیا در صورت اعلام به تمکین، چنانچه متعاقبا تمکین خاص صورت نگیرد، آیا زوجه می‌تواند از حق حبس خود استفاده کند؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
عبارت مندرج در ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی مبنی بر آن که اگر زن قبل از اخذ مهریه به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل [[شوهر]] دارد قیام نمود ظهور در آن دارد که چنانچه زوجه با اختیار خود و در راستای انجام وظایف زوجیت اقدام به | عبارت مندرج در [[ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی]] مبنی بر آن که اگر زن قبل از اخذ [[مهریه]] به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل [[شوهر]] دارد قیام نمود ظهور در آن دارد که چنانچه زوجه با اختیار خود و در راستای انجام وظایف زوجیت اقدام به تمکین کند، حق حبس ندارد و از آنجایی که تا زمان عدم تحقق تمکین خاص نمی‌توان قائل شد فرد اجلی و اکمل وظایف ناشی از زوجیت محقق شده است، لذا صرفاً زمانی به استناد ماده یادشده حق زوجه ساقط تلقی می‌شود که حداقل یک بار و به صورت [[ارادی]] و در راستای انجام [[وظایف زناشویی]] تمکین خاص صورت گرفته باشد. شایسته ذکر است که در مواردی که در سقوط یا بقای حق حبس تردید باشد، [[اصول حقوقی]] از جمله [[اصل استصحاب]] بقای آن را اثبات می‌کند و [[سقوط حق]] باید با [[دلیل شرعی|ادله شرعی]] و قانونی اثبات شود. | ||
== | == مواد مرتبط == | ||
* | * [[ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی]] | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:قیام به انجام وظایف]] | [[رده:قیام به انجام وظایف]] | ||
[[رده:نظریه 1]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۱۴
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۳۵۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۶۴-۱۳۵۳ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
| موضوع نظریه | قانون مدنی |
| محور نظریه | مقصود قانونگذار از کلمه قیام به انجام وظایف |
چکیده نظریه شماره 7/99/1353 مورخ 1399/10/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقصود قانونگذار از کلمه قیام به انجام وظایف مذکور در ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی: صرفا زمانی به استناد ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی حق زوجه ساقط تلقی می‌شود که حداقل یک بار و به صورت ارادی و در راستای انجام وظایف زناشویی تمکین خاص صورت گرفته باشد. در موارد تردید، اصل استصحاب بقای آن را اثبات می کند.
استعلام
مقصود قانونگذار از کلمه قیام به انجام وظایف در ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی چیست؟ آیا اگر زوجه در جلسه دادگاه تمکین اعلام کند که حاضر به تمکین است به معنی قیام است یا تا زمانی که تمکین خاص صورت نگرفته باشد، حق حبس به قوت خود باقی است؟ آیا در صورت اعلام به تمکین، چنانچه متعاقبا تمکین خاص صورت نگیرد، آیا زوجه می‌تواند از حق حبس خود استفاده کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
عبارت مندرج در ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی مبنی بر آن که اگر زن قبل از اخذ مهریه به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود ظهور در آن دارد که چنانچه زوجه با اختیار خود و در راستای انجام وظایف زوجیت اقدام به تمکین کند، حق حبس ندارد و از آنجایی که تا زمان عدم تحقق تمکین خاص نمی‌توان قائل شد فرد اجلی و اکمل وظایف ناشی از زوجیت محقق شده است، لذا صرفاً زمانی به استناد ماده یادشده حق زوجه ساقط تلقی می‌شود که حداقل یک بار و به صورت ارادی و در راستای انجام وظایف زناشویی تمکین خاص صورت گرفته باشد. شایسته ذکر است که در مواردی که در سقوط یا بقای حق حبس تردید باشد، اصول حقوقی از جمله اصل استصحاب بقای آن را اثبات می‌کند و سقوط حق باید با ادله شرعی و قانونی اثبات شود.