ماده ۱ قانون دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۱ قانون دیوان عدالت اداری''': در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها و آیین نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات م...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱ قانون دیوان عدالت اداری''': در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به | '''ماده ۱ قانون دیوان عدالت اداری''': در اجرای [[اصل ۱۷۳ قانون اساسی|اصل یکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] به منظور رسیدگی به [[شکایت|شکایات]]، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها و [[آیین نامه های دولتی]] خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، [[دیوان عدالت اداری]] که در این قانون به اختصار «دیوان» نامیده می شود زیرنظر [[رئیس قوه قضائیه]] تشکیل می گردد. | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دعوت به مصاحبه]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعوای نهادهای عمومی غیر دولتی علیه شهرداری]] | |||
{{مواد قانون دیوان عدالت اداری}} | {{مواد قانون دیوان عدالت اداری}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۰۹
ماده ۱ قانون دیوان عدالت اداری: در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها و آیین نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، دیوان عدالت اداری که در این قانون به اختصار «دیوان» نامیده می شود زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد.
رویه های قضایی
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دعوت به مصاحبه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعوای نهادهای عمومی غیر دولتی علیه شهرداری