سکوت قانون: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''سکوت''' '''قانون''' به معنای این می‌باشد که قانون برای یک موضوعی، حکمی نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مکتب های حقوقی در حقوق اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایرا...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۸ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۲: خط ۲:


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
[[اصل ۱۶۷ قانون اساسی|اصل 167 قانون اساسی]]


[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی|اصل 167 قانون اساسی]]
* [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
[[رده:اصطلاحات حقوقی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق اساسی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:اصطلاحات فقهی]]
[[رده:اسباب شک در حکم]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۶ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۲۴

سکوت قانون به معنای این می‌باشد که قانون برای یک موضوعی، حکمی نداشته باشد.[۱][۲][۳]

مواد مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مکتب های حقوقی در حقوق اسلام. چاپ 3. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656104
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مکتب های حقوقی در حقوق اسلام. چاپ 3. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656108
  3. محمدحسین جعفری. اصول حاکم بر تفسیر قانون اساسی در ایران و آمریکا. چاپ 1. مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656112