روند متّحدالشكلسازي حقوق قراردادها در سطح بينالمللي: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''روند متّحدالشكل سازي حقوق قراردادها در سطح بين المللي''' نام مقاله ای از محمود جلالی و معصومه شکوری بوده که در شماره سوم دوره اول (بهار 1392) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است. == چکیده == دولت ها به منظور حمايت از قرارداد|قرارداد...» ایجاد کرد) |
(+ 14 categories using HotCat) |
||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
* [[مـاده 1 كنوانسـيون حـاوي قـانون متّحدالشــكل در مــورد انعقــاد قراردادهــاي بيــع بــين المللــي اشــياي منقــول مــادی]] | * [[مـاده 1 كنوانسـيون حـاوي قـانون متّحدالشــكل در مــورد انعقــاد قراردادهــاي بيــع بــين المللــي اشــياي منقــول مــادی]] | ||
* [[ماده 1- 2 از اصول قراردادهاي بين المللی]] | * [[ماده 1- 2 از اصول قراردادهاي بين المللی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1392]] | |||
[[رده:مقالات شماره سوم دوره اول فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق بین الملل]] | |||
[[رده:مقالات محمود جلالی]] | |||
[[رده:مقالات معصومه شکوری]] | |||
[[رده:حقوق قراردادها]] | |||
[[رده:قانون متحد الشکل]] | |||
[[رده:قوانین ملی]] | |||
[[رده:قرارداد تجاری]] | |||
[[رده:نظام های حقوقی]] | |||
[[رده:سازمان های بین المللی]] | |||
[[رده:تعارض قوانین]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۹ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۵۱
روند متّحدالشكل سازي حقوق قراردادها در سطح بين المللي نام مقاله ای از محمود جلالی و معصومه شکوری بوده که در شماره سوم دوره اول (بهار 1392) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است.
چکیده
دولت ها به منظور حمايت از قراردادها و از ميان برداشتن موانع تجاري بين المللي و همچنين وضع قواعد براي موضوعات جديد، همواره مي كوشند تا اختلافهاي ناشـي از تفـاوت قـوانين خود را به حداقل برسانند و امنيـت حقـوقي لازم، بـراي فعاليـتهـاي اقتصـادي را تـأمين كننـد. قوانين متّحدالشكل، با اين هدف طراحي و براي اعمال در قراردادهاي تجاري پيشنهاد ميشـود. قوانين متّحدالشكل، از جمله قوانين فراملي محسوب شده و ميتوانند به دو صورت الـزام آور يـا اختياري، راهكار مسـأله ي حقـوقي را پيشـنهاد كننـد. دو نـوع قـوانين يادشـده، مـيتواننـد تنهـا راهكاري براي حل تعارض قوانين تلقي شوند و يا فراتر از آن، قاعده ي ماهوي وضـع كننـد. در حال حاضر سازمانهاي متعدد دولتي، نيمه دولتي و خصوصي، فعالان اصلي در طراحـي قواعـد متّحدالشكل بوده و در قالب اسنادي مانند كنوانسيون ها با الـزام آوري بيشـتر و يـا اسـنادي ماننـد اصول و راهنماهاي حقوقي (تنها به روش اقناع وجـداني دولـتهـا)، تصـويب و اجـراي قـوانين متّحدالشكل را سرعت دادهاند. سازمانهاي يادشده در مـواردي بـا تطبيـق و تقريـب نظـام هـاي حقوقي و گاه با وضع قوانيني جديد به استناد عرف بازرگاني فراملي، به اين مهم دست يافته اند. آنچه در نهايت اهميت دارد، توجه به محدوديتهاي متّحدالشـكل سـازي در حقـوق قراردادهـا ميباشد تا با درنظر گرفتن مواردي مانند نفع مشترك دولتهـا و حـذف مسـائل غيـر ضـروري مشكلات تصويب و اجراي قوانين جديد، به حداقل برسد.
کلیدواژه ها
- متحدالشكلسازي
- هماهنگسازي
- حقوق قراردادها
- تجارت فراملّي