ماده ۴ قانون پیش فروش ساختمان: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ایجاد بخش رویه ها و افزودن نظریه شماره 7/1401/912 ذیل آن)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۴ قانون پیش فروش ساختمان:''' تنظیم قرارداد پیش فروش منوط به ارائه مدارک زیر است:
'''ماده ۴ قانون پیش فروش ساختمان:''' (اصلاحی ۱۴۰۳) تنظیم قرارداد پیش فروش منوط به ارائه مدارک زیر است:


۱- سند رسمی مالکیت یا سند رسمی اجاره با حق احداث بناء یا قرارداد رسمی حاکی از این که مورد معامله در ازاء سرمایه گذاری با حق فروش از طریق احداث بناء بر روی عرصه به پیش فروشنده اختصاص یافته است.
# سند رسمی مالکیت یا سند رسمی اجاره با حق احداث بناء یا قرارداد رسمی حاکی از این که مورد معامله در ازاء سرمایه گذاری با حق فروش از طریق احداث بناء بر روی عرصه به پیش فروشنده اختصاص یافته است.
 
# {{قرمز|1=این بند به موجب ماده ۱۵ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳ حذف گردید.}}
۲- پروانه ساخت کل ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد
# بیمه نامه مربوط به مسوولیت موضوع ماده (۹) این قانون
 
# {{قرمز|1=این بند به موجب ماده ۱۵ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳ حذف گردید.}}
۳- بیمه نامه مربوط به مسوولیت موضوع ماده (۹) این قانون
# پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع مل;
 
۴- تاییدیه مهندس ناظر ساختمان مبنی بر پایان عملیات پی ساختمان
 
۵ - پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک
 
تبصره - در مجموعه های احداثی که پیش فروشنده تعهداتی در برابر مرجع صادرکننده پروانه از قبیل آماده سازی و انجام فضاهای عمومی و خدماتی با پرداخت حقوق دولتی و عمومی و نظارت آن دارد، اجازه پیش فروش واحدهای مذکور منوط به حداقل سی درصد (۳۰%) پیشرفت در انجام سرجمع تعهدات مربوط و تایید آن توسط مرجع صادرکننده پروانه می باشد.


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۵۷

ماده ۴ قانون پیش فروش ساختمان: (اصلاحی ۱۴۰۳) تنظیم قرارداد پیش فروش منوط به ارائه مدارک زیر است:

  1. سند رسمی مالکیت یا سند رسمی اجاره با حق احداث بناء یا قرارداد رسمی حاکی از این که مورد معامله در ازاء سرمایه گذاری با حق فروش از طریق احداث بناء بر روی عرصه به پیش فروشنده اختصاص یافته است.
  2. این بند به موجب ماده ۱۵ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳ حذف گردید.
  3. بیمه نامه مربوط به مسوولیت موضوع ماده (۹) این قانون
  4. این بند به موجب ماده ۱۵ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳ حذف گردید.
  5. پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع مل;

رویه‌های قضایی