توافقات عمودي ممنوع از منظر حقوق رقابت: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''توافقات عمودي ممنوع از منظر حقوق رقابت''' نام مقاله ای از میر قاسم جعفر زاده و عباس انصاری بوده که در شماره هفتم دوره دوم (تابستان 1393) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است. == چکیده == توافقات عمودی ممکن است حاوي شرط|...» ایجاد کرد) |
(←چکیده) |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== چکیده == | == چکیده == | ||
[[توافق عمودی|توافقات عمودی]] ممکن است حاوي [[شرط|شروط]] محدودکننده اي باشند که با اهداف حقوق رقابت ناسازگارند. برخی از آنها هم واجد آثار مثبت و هم منفی بوده و منع یا جوازشان تنها از طریق اعمال [[قاعده معقولیت]] مشخص میشود. در برخی دیگر آثار مضر آنچنان زیاد است که در اکثر نظامهاي حقوقی پیشفرض [[ضدرقابتی]] بودن و دید منفی نسبت به آنها وجود داشته و اصطلاحاً [[شرط ممنوع محض|شروط ممنوع محض]] یا ذاتاً غیرمشروع نامیده میشوند. [[شرط تثبیت]] حداقل قیمت بازفروش و شروط راجع به تقسیم بازار و تخصیص [[مشتری|مشتریان]] از آن جمله اند. در این مقاله ابتدا مفهوم توافقات ممنوع ذکر و پس از ذکر مصادیق، هر شرط از منظر [[حقوق رقابت]] [[اتحادیه اروپا]] ، آمریکا و برخی کشورهاي دیگر بررسی میشود. در بخش دوم نیز پس از بررسی موضع حقوق ایران، با دیدگاهی نقادانه کاستی هاي مقررات ذکر و در پایان پیشنهاداتی جهت تصحیح و تکمیل مقررات رقابتی ایران ارایه میگردد. | [[توافق عمودی|توافقات عمودی]] ممکن است حاوي [[شرط|شروط]] محدودکننده اي باشند که با اهداف [[حقوق رقابت]] ناسازگارند. برخی از آنها هم واجد آثار مثبت و هم منفی بوده و منع یا جوازشان تنها از طریق اعمال [[قاعده معقولیت]] مشخص میشود. در برخی دیگر آثار مضر آنچنان زیاد است که در اکثر نظامهاي حقوقی پیشفرض [[ضدرقابتی]] بودن و دید منفی نسبت به آنها وجود داشته و اصطلاحاً [[شرط ممنوع محض|شروط ممنوع محض]] یا ذاتاً غیرمشروع نامیده میشوند. [[شرط تثبیت]] حداقل قیمت بازفروش و شروط راجع به تقسیم بازار و تخصیص [[مشتری|مشتریان]] از آن جمله اند. در این مقاله ابتدا مفهوم توافقات ممنوع ذکر و پس از ذکر مصادیق، هر شرط از منظر [[حقوق رقابت]] [[اتحادیه اروپا]] ، آمریکا و برخی کشورهاي دیگر بررسی میشود. در بخش دوم نیز پس از بررسی موضع حقوق ایران، با دیدگاهی نقادانه کاستی هاي مقررات ذکر و در پایان پیشنهاداتی جهت تصحیح و تکمیل مقررات رقابتی ایران ارایه میگردد. | ||
== کلیدواژه ها == | == کلیدواژه ها == | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
* [[ماده 19 قانون راجع به مقررات انحصار و تجارت عادلانه مصوب 1980 کره جنوبی]] | * [[ماده 19 قانون راجع به مقررات انحصار و تجارت عادلانه مصوب 1980 کره جنوبی]] | ||
* [[ماده 44 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی]] | * [[ماده 44 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1393]] | |||
[[رده:مقالات شماره هفتم دوره دوم فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات میرقاسم جعفرزاده]] | |||
[[رده:مقالات عباس انصاری]] | |||
[[رده:توافقات عمودی]] | |||
[[رده:شرط]] | |||
[[رده:ضد رقابتی]] | |||
[[رده:مشتری]] | |||
[[رده:اتحادیه اروپا]] | |||
[[رده:حقوق رقابت]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۴۸
توافقات عمودي ممنوع از منظر حقوق رقابت نام مقاله ای از میر قاسم جعفر زاده و عباس انصاری بوده که در شماره هفتم دوره دوم (تابستان 1393) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است.
چکیده
توافقات عمودی ممکن است حاوي شروط محدودکننده اي باشند که با اهداف حقوق رقابت ناسازگارند. برخی از آنها هم واجد آثار مثبت و هم منفی بوده و منع یا جوازشان تنها از طریق اعمال قاعده معقولیت مشخص میشود. در برخی دیگر آثار مضر آنچنان زیاد است که در اکثر نظامهاي حقوقی پیشفرض ضدرقابتی بودن و دید منفی نسبت به آنها وجود داشته و اصطلاحاً شروط ممنوع محض یا ذاتاً غیرمشروع نامیده میشوند. شرط تثبیت حداقل قیمت بازفروش و شروط راجع به تقسیم بازار و تخصیص مشتریان از آن جمله اند. در این مقاله ابتدا مفهوم توافقات ممنوع ذکر و پس از ذکر مصادیق، هر شرط از منظر حقوق رقابت اتحادیه اروپا ، آمریکا و برخی کشورهاي دیگر بررسی میشود. در بخش دوم نیز پس از بررسی موضع حقوق ایران، با دیدگاهی نقادانه کاستی هاي مقررات ذکر و در پایان پیشنهاداتی جهت تصحیح و تکمیل مقررات رقابتی ایران ارایه میگردد.
کلیدواژه ها
- توافقات عمودي
- شرط تثبیت قیمت بازفروش
- محدودیتهاي قلمروي
- محدودیت ذاتی
مواد مرتبط
- ماده 101 معاهده تأسیس اتحادیه اروپا
- ماده 48 قانون رقابت و مصرف استرالیا
- ماده 19 قانون ضد انحصار ژاپن
- ماده 14 قانون ضد انحصار چین
- ماده 4 مقرره معافیت مصوب 2010 کمیسیون اروپا
- ماده 1 قانون آنتی تراست شرمن
- ماده 11 قانون حمایت از رقابت مصوب 2006 فدرال روسیه
- ماده 19 قانون راجع به مقررات انحصار و تجارت عادلانه مصوب 1980 کره جنوبی
- ماده 44 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی