نظریه شماره 7/1400/913 مورخ 1400/09/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجازات جرم محال در خرید مواد مخدر: تفاوت میان نسخه‌ها
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||
چنانچه از فردی برای مثال ده گرم مواد مخدر به عنوان شیشه کشف شود و نتیجه آزمایشگاه حاکی از مخدر نبودن مواد آن باشد، لیکن دلایل و اطلاعات فنی مبین و مؤید انجام [[معامله]] و خرید مواد مکشوفه به عنوان شیشه باشد، آیا با توجه به تبصره ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که [[جرم محال]] را در حکم شروع به جرم دانسته است، می توان فرد مورد نظر را تعقیب و مجازات کرد؟ | چنانچه از فردی برای مثال ده گرم مواد مخدر به عنوان شیشه کشف شود و نتیجه آزمایشگاه حاکی از مخدر نبودن مواد آن باشد، لیکن دلایل و اطلاعات فنی مبین و مؤید انجام [[معامله]] و خرید مواد مکشوفه به عنوان شیشه باشد، آیا با توجه به تبصره [[ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱۳۹۲ که [[جرم محال]] را در حکم شروع به جرم دانسته است، می توان فرد مورد نظر را تعقیب و مجازات کرد؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اطلاق تبصره ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مقام بیان جرم محال، مطلق مواردی را که مرتکب با قصد [[ارتکاب جرم]]، عملیات اجرایی آن را شروع می کند و به اتمام می رساند، ولی به جهات مادی که مرتکب از آن بی اطلاع بوده، وقوع جرم غیر ممکن است را شامل می شود؛ بنابراین در فرض سؤال که متهم با قصد خرید مواد مخدر از نوع شیشه، عملیات اجرایی خرید آن را شروع و به اتمام رسانیده است، ولی مواد تحویل شده به وی مخدر نبوده است، هرچند وقوع بزه خریداری مواد مخدر محقق نشده است، اما با عنایت به تبصره فوق الاشعار، اقدام انجام شده با عنوان شروع به جرم خرید مواد مخدر قابل تعقیب و مجازات است. | اطلاق تبصره [[ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱۳۹۲ در مقام بیان جرم محال، مطلق مواردی را که مرتکب با قصد [[ارتکاب جرم]]، عملیات اجرایی آن را شروع می کند و به اتمام می رساند، ولی به جهات مادی که مرتکب از آن بی اطلاع بوده، وقوع جرم غیر ممکن است را شامل می شود؛ بنابراین در فرض سؤال که متهم با قصد خرید مواد مخدر از نوع شیشه، عملیات اجرایی خرید آن را شروع و به اتمام رسانیده است، ولی مواد تحویل شده به وی مخدر نبوده است، هرچند وقوع بزه خریداری مواد مخدر محقق نشده است، اما با عنایت به تبصره فوق الاشعار، اقدام انجام شده با عنوان شروع به جرم خرید مواد مخدر قابل تعقیب و مجازات است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوق جزای عمومی)]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوق جزای عمومی)]] | ||
[[رده:جرم محال]] | [[رده:جرم محال]] | ||
[[رده: | [[رده:نظریه 2]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۱
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۹۱۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۸۶/۱-۹۱۳ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
| موضوع نظریه | حقوق جزای عمومی |
| محور نظریه | جرم محال |
چکیده نظریه شماره 7/1400/913 مورخ 1400/09/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجازات جرم محال در خرید مواد مخدر: در موردی که متهم با قصد خرید مواد مخدر از نوع شیشه، عملیات اجرایی خرید آن را شروع و به اتمام رسانیده، ولی مواد تحویل شده به وی مخدر نبوده است، هرچند وقوع بزه خریداری مواد مخدر محقق نشده است، اما با عنایت به تبصره ماده 122 قانون مجازات اسلامی، عمل وی با عنوان شروع به جرم خرید مواد مخدر قابل تعقیب و مجازات است.
استعلام
چنانچه از فردی برای مثال ده گرم مواد مخدر به عنوان شیشه کشف شود و نتیجه آزمایشگاه حاکی از مخدر نبودن مواد آن باشد، لیکن دلایل و اطلاعات فنی مبین و مؤید انجام معامله و خرید مواد مکشوفه به عنوان شیشه باشد، آیا با توجه به تبصره ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که جرم محال را در حکم شروع به جرم دانسته است، می توان فرد مورد نظر را تعقیب و مجازات کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اطلاق تبصره ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مقام بیان جرم محال، مطلق مواردی را که مرتکب با قصد ارتکاب جرم، عملیات اجرایی آن را شروع می کند و به اتمام می رساند، ولی به جهات مادی که مرتکب از آن بی اطلاع بوده، وقوع جرم غیر ممکن است را شامل می شود؛ بنابراین در فرض سؤال که متهم با قصد خرید مواد مخدر از نوع شیشه، عملیات اجرایی خرید آن را شروع و به اتمام رسانیده است، ولی مواد تحویل شده به وی مخدر نبوده است، هرچند وقوع بزه خریداری مواد مخدر محقق نشده است، اما با عنایت به تبصره فوق الاشعار، اقدام انجام شده با عنوان شروع به جرم خرید مواد مخدر قابل تعقیب و مجازات است.