ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به رأی هیئت تجدیدنظر تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۴۶۶)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتراض به رأی هیئت تجدیدنظر تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۴۶۶)]] | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 558 مورخ 1370/3/7 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات عدم صدور پروانه کمک دندانپزشکی)]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 558 مورخ 1370/3/7 هیات عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات عدم صدور پروانه کمک | * [[رای وحدت رویه شماره 556 مورخ 1370/2/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مردم از شهرداری)]] | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 556 مورخ 1370/2/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره صلاحیت دیوان عدالت نسبت به دعاوی ناشی از قراردادهای اشخاص با ادارات دولتی]] | ||
* [[رای | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۸: | ||
* [[موانع و چالش‌های اعمال مسئولیت مدنی دولت در ایران]] | * [[موانع و چالش‌های اعمال مسئولیت مدنی دولت در ایران]] | ||
* [[بررسی قضایی فرآیند تملک قهری توسط دستگاه‌های اجرایی در رویۀ قضایی ایران و انگلیس]] | * [[بررسی قضایی فرآیند تملک قهری توسط دستگاه‌های اجرایی در رویۀ قضایی ایران و انگلیس]] | ||
* [[محدودیت‌های‌حقوق مالکانه اشخاص در قوانین و مقررات شهرداری‌ها]] | |||
* [[تفسیر قضائی قانون اساسی در رویـه دیـوان عـدالت اداری]] | |||
* [[ماهیت و آثار حق ارتفاق دولت در املاک خصوصی در حقوق ایران]] | |||
{{مواد قانون دیوان عدالت اداری}} | {{مواد قانون دیوان عدالت اداری}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۲۸
ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری: در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی کننده، حکم بر نقض رای یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می‌نماید.
تبصره- پس از صدور حکم و قطعیت آن بر اساس این ماده، مرجع محکوم‌علیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف است در موارد مشابهی که با حکم صادره وحدت موضوع دارد، مفاد حکم صادره را در تصمیمات و اقدامات بعدی خود رعایت کند، مشروط بر اینکه با تشخیص رئیس دیوان، رای معارض قطعی با آن، توسط همان شعبه یا شعب دیگر صادر نشده باشد.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره اعتراض به رأی هیئت تجدیدنظر تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۴۶۶)
- رای وحدت رویه شماره 558 مورخ 1370/3/7 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات عدم صدور پروانه کمک دندانپزشکی)
- رای وحدت رویه شماره 556 مورخ 1370/2/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مردم از شهرداری)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره صلاحیت دیوان عدالت نسبت به دعاوی ناشی از قراردادهای اشخاص با ادارات دولتی
مقالات مرتبط
- تأملی در صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای استخدامی
- نظارت قضایی بر عدم وضع مقررات در ایران در پرتو حقوق اداری تطبیقی
- موانع و چالش‌های اعمال مسئولیت مدنی دولت در ایران
- بررسی قضایی فرآیند تملک قهری توسط دستگاه‌های اجرایی در رویۀ قضایی ایران و انگلیس
- محدودیت‌های‌حقوق مالکانه اشخاص در قوانین و مقررات شهرداری‌ها
- تفسیر قضائی قانون اساسی در رویـه دیـوان عـدالت اداری
- ماهیت و آثار حق ارتفاق دولت در املاک خصوصی در حقوق ایران