اصل آزادی فردی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''آزادی فردی'''، اصلی است که اساس حاکمیت اراده طرفین در انتخاب قانون حاکم بر قرارداد را تشکیل می‌دهد. این اصل در نیمه اول قرن نوزدهم در دکترین حقوقی شکل گرفت و با تصویب کنوانسیون‌های بین‌المللی در نیمه دوم همان قرن، به عنوان یکی از اصول حقوق...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''آزادی فردی'''، اصلی است که اساس حاکمیت اراده طرفین در انتخاب قانون حاکم بر قرارداد را تشکیل می‌دهد. این اصل در نیمه اول قرن نوزدهم در دکترین حقوقی شکل گرفت و با تصویب کنوانسیون‌های بین‌المللی در نیمه دوم همان قرن، به عنوان یکی از اصول [[حقوق بین‌الملل خصوصی]]، به خصوص در زمینه‌های تجاری و اقتصادی، به شهرت دست یافت.<ref>{{Cite journal|title=اصل آزادی قراردادی و محدودیت‌های آن در قراردادهای بالادستی نفتی بر اساس مدل جامع تفسل (TEFCEL)|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_239491.html|journal=فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی|date=2018-12-22|issn=2717-2074|pages=11–49|volume=1|issue=1|doi=10.22034/law.2018.239491|language=fa|first=سید نصرالله|last=ابراهیمی|first2=مجتبی|last2=عینی}}</ref> | '''آزادی فردی'''، اصلی است که اساس [[حاکمیت اراده]] طرفین در انتخاب قانون حاکم بر قرارداد را تشکیل می‌دهد. این اصل در نیمه اول قرن نوزدهم در دکترین حقوقی شکل گرفت و با تصویب کنوانسیون‌های بین‌المللی در نیمه دوم همان قرن، به عنوان یکی از اصول [[حقوق بین‌الملل خصوصی]]، به خصوص در زمینه‌های تجاری و اقتصادی، به شهرت دست یافت.<ref>{{Cite journal|title=اصل آزادی قراردادی و محدودیت‌های آن در قراردادهای بالادستی نفتی بر اساس مدل جامع تفسل (TEFCEL)|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_239491.html|journal=فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی|date=2018-12-22|issn=2717-2074|pages=11–49|volume=1|issue=1|doi=10.22034/law.2018.239491|language=fa|first=سید نصرالله|last=ابراهیمی|first2=مجتبی|last2=عینی}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:اصول حقوقی]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۱۲
آزادی فردی، اصلی است که اساس حاکمیت اراده طرفین در انتخاب قانون حاکم بر قرارداد را تشکیل می‌دهد. این اصل در نیمه اول قرن نوزدهم در دکترین حقوقی شکل گرفت و با تصویب کنوانسیون‌های بین‌المللی در نیمه دوم همان قرن، به عنوان یکی از اصول حقوق بین‌الملل خصوصی، به خصوص در زمینه‌های تجاری و اقتصادی، به شهرت دست یافت.[۱]
منابع
- ↑ ابراهیمی, سید نصرالله; عینی, مجتبی (2018-12-22). "اصل آزادی قراردادی و محدودیت‌های آن در قراردادهای بالادستی نفتی بر اساس مدل جامع تفسل (TEFCEL)". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 1 (1): 11–49. doi:10.22034/law.2018.239491. ISSN 2717-2074.