رای وحدت رویه شماره 10 مورخ 1355/07/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور(قطع اشجار مشترک بین چند نفر به وسیله یکی از شرکاء): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۱۰ مورخ ۱۳۵۵/۰۷/۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور ( | '''رای وحدت رویه شماره ۱۰ مورخ ۱۳۵۵/۰۷/۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (قطع اشجار مشترک بین چند نفر به وسیله یکی از شرکاء):''' به طوری که از اطلاق و عموم [[ماده ۲6۲ قانون کیفر عمومی|ماده (۲۶۲) قانون کیفر عمومی]] مستفاد می‌گردد ارتکاب اعمال مذکور در آن ماده در صورتی که مقرون به [[قصد اضرار]] یا جلب منافع غیرمجاز با [[سوء نیت]] باشد قابل تعقیب و [[مجازات]] است هر چند [[مالکیت]] [[مال|اموال]] موضوع [[جرم]] مشمول ماده فوق به طور اشتراک و اشاعه باشد. این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.» | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده 262 قانون کیفر عمومی]] | |||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1355]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۴۳
رای وحدت رویه شماره ۱۰ مورخ ۱۳۵۵/۰۷/۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (قطع اشجار مشترک بین چند نفر به وسیله یکی از شرکاء): به طوری که از اطلاق و عموم ماده (۲۶۲) قانون کیفر عمومی مستفاد می‌گردد ارتکاب اعمال مذکور در آن ماده در صورتی که مقرون به قصد اضرار یا جلب منافع غیرمجاز با سوء نیت باشد قابل تعقیب و مجازات است هر چند مالکیت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق به طور اشتراک و اشاعه باشد. این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»