رای وحدت رویه شماره 17 مورخ 1354/3/12 هیات عمومی دیوان عالی کشور (لزوم شرکت مشاوران در رسیدگی دادگاه جنحه به قائم مقامی دادگاه اطفال): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۱۷ مورخ ۱۳۵۴/۳/۱۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (لزوم شرکت مشاوران در رسیدگی دادگاه جنحه به قائم مقامی دادگاه اطفال):''' از ملاحظه قانون تشکیل دادگاه اطفال معلوم می‌شود کیفیت تشکیل دادگاه و تشریفات رسیدگی مورد توجه خاص مقنن بوده تا حدی که رعایت مقررات این قانون به موجب ماده (۱) وقتی هم که دادگاه جنحه به قائم مقامی [[دادگاه اطفال و نوجوانان|دادگاه اطفال]] رسیدگی می‌کند تأکید شده‌است و تصریح در ماده (۱۶) به اینکه رسیدگی به جرایم اطفال تابع قانون آیین‌دادرسی نیست به منظور رعایت همین مقررات بوده‌است و از جمله این مقررات ماده (۳) قانون مزبور می‌باشد که صراحت دارد در مورد جنایات دادگاه اطفال از قاضی آن دادگاه و دو نفر مشاور که شرایط و ترتیب تعیین آنان پیش‌بینی شده‌است تشکیل می‌گردد؛ بنابراین رسیدگی دادگاه جنحه به قائم مقامی دادگاه اطفال در مورد جنایت بدون شرکت دادن مشاوران برخلاف منظور و مصرحات قانون مزبور است و در این صورت حکم آن دادگاه در مرحله بعدی اعتبار قانونی نخواهد داشت. این رأی به دستور ماده (۳) اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ از طرف دادگاهها باید در موارد مشابه پیروی شود. | '''رای وحدت رویه شماره ۱۷ مورخ ۱۳۵۴/۳/۱۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (لزوم شرکت مشاوران در رسیدگی دادگاه جنحه به قائم مقامی دادگاه اطفال):''' از ملاحظه قانون تشکیل [[دادگاه اطفال و نوجوانان|دادگاه اطفال]] معلوم می‌شود کیفیت تشکیل دادگاه و تشریفات رسیدگی مورد توجه خاص [[مقنن]] بوده تا حدی که رعایت مقررات این قانون به موجب [[ماده 1 قانون تشکیل دادگاه اطفال|ماده (۱)]] وقتی هم که [[دادگاه جنحه]] به قائم مقامی [[دادگاه اطفال و نوجوانان|دادگاه اطفال]] رسیدگی می‌کند تأکید شده‌است و تصریح در [[ماده 16 قانون تشکیل دادگاه اطفال|ماده (۱۶)]] به اینکه رسیدگی به [[جرم|جرایم]] اطفال تابع قانون آیین‌دادرسی نیست به منظور رعایت همین مقررات بوده‌است و از جمله این مقررات [[ماده3 قانون تشکیل دادگاه اطفال|ماده (۳)]] قانون مزبور می‌باشد که صراحت دارد در مورد [[جنایت|جنایات]] دادگاه اطفال از قاضی آن [[دادگاه]] و دو نفر مشاور که شرایط و ترتیب تعیین آنان پیش‌بینی شده‌است تشکیل می‌گردد؛ بنابراین رسیدگی دادگاه جنحه به قائم مقامی دادگاه اطفال در مورد جنایت بدون شرکت دادن مشاوران برخلاف منظور و مصرحات قانون مزبور است و در این صورت [[حکم]] آن دادگاه در مرحله بعدی اعتبار قانونی نخواهد داشت. این رأی به دستور [[ماده 3 اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷|ماده (۳) اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷]] از طرف دادگاهها باید در موارد مشابه پیروی شود. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده | * [[ماده 1 قانون تشکیل دادگاه اطفال]] | ||
* [[ماده 16 قانون تشکیل دادگاه اطفال]] | |||
[[ماده | * [[ماده 3 قانون تشکیل دادگاه اطفال]] | ||
* [[ماده 3 اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷|ماده (۳) اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷]] | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۵ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۴۷
رای وحدت رویه شماره ۱۷ مورخ ۱۳۵۴/۳/۱۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (لزوم شرکت مشاوران در رسیدگی دادگاه جنحه به قائم مقامی دادگاه اطفال): از ملاحظه قانون تشکیل دادگاه اطفال معلوم می‌شود کیفیت تشکیل دادگاه و تشریفات رسیدگی مورد توجه خاص مقنن بوده تا حدی که رعایت مقررات این قانون به موجب ماده (۱) وقتی هم که دادگاه جنحه به قائم مقامی دادگاه اطفال رسیدگی می‌کند تأکید شده‌است و تصریح در ماده (۱۶) به اینکه رسیدگی به جرایم اطفال تابع قانون آیین‌دادرسی نیست به منظور رعایت همین مقررات بوده‌است و از جمله این مقررات ماده (۳) قانون مزبور می‌باشد که صراحت دارد در مورد جنایات دادگاه اطفال از قاضی آن دادگاه و دو نفر مشاور که شرایط و ترتیب تعیین آنان پیش‌بینی شده‌است تشکیل می‌گردد؛ بنابراین رسیدگی دادگاه جنحه به قائم مقامی دادگاه اطفال در مورد جنایت بدون شرکت دادن مشاوران برخلاف منظور و مصرحات قانون مزبور است و در این صورت حکم آن دادگاه در مرحله بعدی اعتبار قانونی نخواهد داشت. این رأی به دستور ماده (۳) اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ از طرف دادگاهها باید در موارد مشابه پیروی شود.
مواد مرتبط
- ماده 1 قانون تشکیل دادگاه اطفال
- ماده 16 قانون تشکیل دادگاه اطفال
- ماده 3 قانون تشکیل دادگاه اطفال
- ماده (۳) اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷