رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۹ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور|شماره دادنامه= | {{جعبه اطلاعات رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۶۰۰۴۱۲|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۰/۱۰|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۳۰ دیوانعالی کشور|موضوع=مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان|قاضی=محمد علی کریم پور{{سخ}}اکبری}}'''رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان''': جرایم ارتکابی مأموران نیروی انتظامی در حین گشت زنی مربوط به وظایف ذاتی آن ها و در صلاحیت دادگاه نظامی است. | ||
= رأی خلاصه جریان پرونده = | = رأی خلاصه جریان پرونده = | ||
حسب محتویات پرونده کلانتری ... طی گزارشی به معاون دادستان شهرستان اعلام نموده واحد گشت در حین گشت زنی در خیابان ... مشاهده نموده اند که یک دستگاه تویوتا کمری به شماره انتظامی ... به رانندگی شخصی به نام ک.ق. که برای یک دستگاه پراید با سه نفر سرنشین مؤنث ایجاد مزاحمت نموده که پس از اعلام ایست با بلندگوی خودرو، متواری شدند که با تعقیب و گریز متوقف و از راننده مدارک خودرو خواسته شده که وی از ارائه مدارک امتناع نموده و گفته است شما مأمور راهنمائی و رانندگی نیستید سپس از خودرو پیاده با مأمورین درگیری فیزیکی داشته و به پرسنل ناجا فحاشی و با کمک واحدهای گشتی متهمین به اسامی ک. و ک.ق. به کلانتری دلالت و به علت اظهار تألم متهمین از ناحیه اعضای بدن و تماس با اورژانس (۱۱۵) و اظهار آن ها مبنی بر اینکه متهمین باید به بیمارستان منتقل شوند با قاضی کشیک تماس تلفنی گرفته و با دستور قاضی کشیک متهمان با ضامن آزاد به بیمارستان اعزام شدند. برادر دو نفر فوق الذکر در شعبه ۵ دادیاری دادسرای که پرونده جهت رسیدگی به آن دادیاری ارجاع گردیده به عنوان شاکی تحقیق شده همچنین یکی از مأمورین به نام گ۱ م.ز. به علت ایراد ضرب و جرح عمدی از سوی مشارالیها اعلام شکایت نموده است و مأمور دیگری به نام ج.م. به جز جلوگیری نیز در آن رابطه تحت تعقیب قرار گرفته است و شکات به پزشکی قانونی معرفی شده اند. حین رسیدگی دادیار شعبه فوق الذکر به معاون دادستان اعلام نموده که شکایت علیه مأمورین در دادسرای نظامی شکایت نموده اند و مأمورین با قرار تأمین کیفری آزاد می باشند و با توجه اینکه مرتکب جرم خاص نظامی نشده اند و بر اساس ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری وظایف ضابطین به صراحت آمده و مأمور که در راستای کشف جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم مرتکب جرم شود ضابط محسوب و به جرم وی در دادسرای عمومی باید رسیدگی شده لذا خواستار ارشاد شده است که معاون دادستان اعلام نموده با نظر دادیار موافق است؛ مراتب جهت جلوگیری از رسیدگی و صدور قرار مقتضی (عدم صلاحیت) به دادسرای نظامی اعلام می گردد که دادیار مذکور نظر معاون دادستان را به ریاست دادسرای نظامی استان اعلام و معاون دادستان نظامی در پاسخ به معاون دادستان عمومی و انقلاب اعلام نموده که مأمورین در حال انجام وظیفه ذاتی خود در مقام مأمور نیروی انتظامی بوده اند و اگر مأمورین انتظامی حین انجام وظایف مذکور در بند ۸ ماده ۴ قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹ که تحت نظارت و تعلیمات دادگستری نیستند اگر مرتکب جرمی شوند چون در مقام ضابط دادگستری نیستند موضوع منصرف از مفاد اصل ۱۷۲ قانون اساسی و تبصره ۲ ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح بود و جرم در ارتباط با وظیفه ذاتی و قانونی تلقی می شود. بنابراین دادسرای نظامی بر اساس صلاحیت ذاتی خود رسیدگی به جرائم مذکور را بر عهده دارد لذا خواهان صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادیار شعبه پنجم دادسرای به شایستگی دادسرای نظامی گردیده است. که دادیار شعبه پنجم دادسرای با نظر معاون دادستان با بقاء بر عقیده به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب برای رسیدگی به اتهام مأمورین انتظامی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. | |||
= رأی شعبه دیوان عالی کشور = | = رأی شعبه دیوان عالی کشور = | ||
نظر به | صرف نظر از صحت و سقم موضوع با توجه به تبصره یک ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح و با التفات به اینکه مأمورین انتظامی در حین گشت زنی و در راستای وظایف انتظامی خود به خودروی تویوتای کمری ایست داده اند و متعاقب آن درگیری میان سرنشینان خودرو و مأمورین پیش آمده است. لذا رسیدگی به جرائم احتمالی انتسابی به مأمورین در صلاحیت دادسرای نظامی استان است. در نتیجه با پذیرش استدلال میان دادستان نظامی استان و اعلام صلاحیت دادسرای نظامی استان مذکور برای رسیدگی به اتهام مأمورین انتظامی مشتکی عنهم حل اختلاف می نماید. | ||
رئیس شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور عضو معاون | |||
کریم پور اکبری | |||
[[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]] | [[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]] | ||
[[رده:آراء صادره از شعب کیفری دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]] | [[رده:آراء صادره از شعب کیفری دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۱۲
 | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۶۰۰۴۱۲ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۱۰/۱۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۳۰ دیوانعالی کشور |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان |
| قاضی | محمد علی کریم پور اکبری |
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان: جرایم ارتکابی مأموران نیروی انتظامی در حین گشت زنی مربوط به وظایف ذاتی آن ها و در صلاحیت دادگاه نظامی است.
رأی خلاصه جریان پرونده
حسب محتویات پرونده کلانتری ... طی گزارشی به معاون دادستان شهرستان اعلام نموده واحد گشت در حین گشت زنی در خیابان ... مشاهده نموده اند که یک دستگاه تویوتا کمری به شماره انتظامی ... به رانندگی شخصی به نام ک.ق. که برای یک دستگاه پراید با سه نفر سرنشین مؤنث ایجاد مزاحمت نموده که پس از اعلام ایست با بلندگوی خودرو، متواری شدند که با تعقیب و گریز متوقف و از راننده مدارک خودرو خواسته شده که وی از ارائه مدارک امتناع نموده و گفته است شما مأمور راهنمائی و رانندگی نیستید سپس از خودرو پیاده با مأمورین درگیری فیزیکی داشته و به پرسنل ناجا فحاشی و با کمک واحدهای گشتی متهمین به اسامی ک. و ک.ق. به کلانتری دلالت و به علت اظهار تألم متهمین از ناحیه اعضای بدن و تماس با اورژانس (۱۱۵) و اظهار آن ها مبنی بر اینکه متهمین باید به بیمارستان منتقل شوند با قاضی کشیک تماس تلفنی گرفته و با دستور قاضی کشیک متهمان با ضامن آزاد به بیمارستان اعزام شدند. برادر دو نفر فوق الذکر در شعبه ۵ دادیاری دادسرای که پرونده جهت رسیدگی به آن دادیاری ارجاع گردیده به عنوان شاکی تحقیق شده همچنین یکی از مأمورین به نام گ۱ م.ز. به علت ایراد ضرب و جرح عمدی از سوی مشارالیها اعلام شکایت نموده است و مأمور دیگری به نام ج.م. به جز جلوگیری نیز در آن رابطه تحت تعقیب قرار گرفته است و شکات به پزشکی قانونی معرفی شده اند. حین رسیدگی دادیار شعبه فوق الذکر به معاون دادستان اعلام نموده که شکایت علیه مأمورین در دادسرای نظامی شکایت نموده اند و مأمورین با قرار تأمین کیفری آزاد می باشند و با توجه اینکه مرتکب جرم خاص نظامی نشده اند و بر اساس ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری وظایف ضابطین به صراحت آمده و مأمور که در راستای کشف جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم مرتکب جرم شود ضابط محسوب و به جرم وی در دادسرای عمومی باید رسیدگی شده لذا خواستار ارشاد شده است که معاون دادستان اعلام نموده با نظر دادیار موافق است؛ مراتب جهت جلوگیری از رسیدگی و صدور قرار مقتضی (عدم صلاحیت) به دادسرای نظامی اعلام می گردد که دادیار مذکور نظر معاون دادستان را به ریاست دادسرای نظامی استان اعلام و معاون دادستان نظامی در پاسخ به معاون دادستان عمومی و انقلاب اعلام نموده که مأمورین در حال انجام وظیفه ذاتی خود در مقام مأمور نیروی انتظامی بوده اند و اگر مأمورین انتظامی حین انجام وظایف مذکور در بند ۸ ماده ۴ قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹ که تحت نظارت و تعلیمات دادگستری نیستند اگر مرتکب جرمی شوند چون در مقام ضابط دادگستری نیستند موضوع منصرف از مفاد اصل ۱۷۲ قانون اساسی و تبصره ۲ ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح بود و جرم در ارتباط با وظیفه ذاتی و قانونی تلقی می شود. بنابراین دادسرای نظامی بر اساس صلاحیت ذاتی خود رسیدگی به جرائم مذکور را بر عهده دارد لذا خواهان صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادیار شعبه پنجم دادسرای به شایستگی دادسرای نظامی گردیده است. که دادیار شعبه پنجم دادسرای با نظر معاون دادستان با بقاء بر عقیده به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب برای رسیدگی به اتهام مأمورین انتظامی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
صرف نظر از صحت و سقم موضوع با توجه به تبصره یک ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح و با التفات به اینکه مأمورین انتظامی در حین گشت زنی و در راستای وظایف انتظامی خود به خودروی تویوتای کمری ایست داده اند و متعاقب آن درگیری میان سرنشینان خودرو و مأمورین پیش آمده است. لذا رسیدگی به جرائم احتمالی انتسابی به مأمورین در صلاحیت دادسرای نظامی استان است. در نتیجه با پذیرش استدلال میان دادستان نظامی استان و اعلام صلاحیت دادسرای نظامی استان مذکور برای رسیدگی به اتهام مأمورین انتظامی مشتکی عنهم حل اختلاف می نماید.
رئیس شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور عضو معاون
کریم پور اکبری