رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۱۰۵۰۰۸۴۳|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۱/۲۴|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۳۲ دیوانعالی کشور|موضوع=مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری|قاضی=رضا فرج اللهی{{سخ}}سید مصطفی قائم مقامی}}'''رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری''': چنانچه در جرم کلاهبرداری رایانه ای وجهی از شهری به شهری دیگر پرداخت شود نظر به اینکه به محض برداشت وجه از حساب شاکی در مبدأ جرم مورد ادعا تحقق یافته و حساب مقصد که وجوه واریز شده تأثیری در صلاحیت محلی نخواهد داشت، لذا دادگاه مبدأ جرم (که در آنجا پول از حساب شاکی خارج شده) صالح به رسیدگی است.  
{{جعبه اطلاعات رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۰۰۰۵۲۵|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۰/۰۵|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۲ دیوانعالی کشور|موضوع=مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری|قاضی=هاشمی{{سخ}}ابراهیم بهنام اصل}}'''رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری''': در جرم کلاهبرداری چنانچه توسل به وسایل متقلبانه در یک شهر و بردن مال شاکی در شهر دیگری محقق شود، حوزه قضائی که مال در آن برده شده صالح است.  


= رأی خلاصه جریان پرونده =
= رأی خلاصه جریان پرونده =


آقای ح.ی. شکایتی به دادسرای عمومی و انقلاب م تقدیم و در اظهارات خویش عنوان کرده در تاریخ ۱۰/۷/۹۱ پیامک به گوشی اینجانب ارسال و اعلام شد شما در طرح ... در خرید کیش برنده ده میلیون ریال شده اید وقتی تماس گرفتم تقاضای شماره کارت کرد و گفت به عابر بانک مراجعه کنم و عملیاتی که می گوید انجام دهم بعد از عملیات متوجه شدم پنج میلیون ریال موجودی ام به حساب خانم ف.غ. منتقل شده، بعد از استعلام انجام گرفته آدرس حساب مقصد ت و آخرین موجودی ۰۳۱/۹۴۵/۱۸ ریال اعلام گردیده است، بر همین اساس آقای بازپرس شعبه ۸۱۱ دادسرای عمومی و انقلاب م با توجه به اینکه پول شاکی پس از خروج از حساب وی به حساب ت منتقل شده و بردن مال در آن شهر محقق گردیده به استناد مواد ۵۲ و۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب ت صادر نموده است. متقابلا شعبه اول دادسرای ناحیه ۳۱ ت با این استدلال که محل خروج وجه از ید شاکی محل وقوع جرم می باشد از خود نفی صلاحیت کرده و با تحقق اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و بعد از وصول و ثبت کلاسه دفتر کل به این شعبه ارجاع با تهیه گزارش در دستورکار قرار گرفته است.  
آقای ح.م. علیه آقای م.ق. شکایت کرده است که وی در قبال خرید چای از شاکی با اسناد مجعول به عنوان ثمن چای مورد معامله، زمین واگذار کرده است که با اسناد مجعول بوده است. دادسرای با توجه به محل تنظیم مبایعه نامه ها که در لنگرود بوده است و محل توسل متهم به تقلب وکلاهبرداری که جرم اهم وی می باشد، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای شهرستان لنگرود مطابق دادنامه شماره ۱۳۶۰۰۶۹۸۵/۴/۹۱ صادر کرده است و دادسرا نیز با این استدلال که خرید چای و بردن مال شاکی با اسناد جعلی در اتفاق افتاده است، به استناد ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری با نفی صلاحیت از خود پرونده را برای حل اختلاف در صلاحیت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال کرده است که به این شعبه ارجاع و به کلاسه فوق ثبت شده است.  


= رأی شعبه دیوان عالی کشور =
= رأی شعبه دیوان عالی کشور =


نظر به اینکه به محض برداشت وجه از حساب شاکی در مبدا جرم مورد ادعا تحقق یافته و حساب مقصد که وجوه واریز شده تأثیری در صلاحیت محلی نخواهد داشت، با تأیید استدلال دادسرای عمومی و انقلاب ت مبنی بر صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب م اختلاف حادث شده را حل و رفع می نماید.  
با توجه به محتویات پرونده و مفاد قرارهای عدم صلاحیت صادره از دادسراها با تأیید صلاحیت رسیدگی در بین دو مرجع مذکور حل اختلاف به عمل می آید.  


رییس شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور عضو معاون
رئیس شعبه ۲ دیوان عالی کشور مستشار شعبه


فرج اللهی قائم مقامی
هاشمی بهنام اصل


[[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]]
[[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]]


[[رده:آراء صادره از شعب کیفری دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]]
[[رده:آراء صادره از شعب کیفری دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۱۲

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۰۰۰۵۲۵
شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۰۰۰۵۲۵
تاریخ دادنامه۱۳۹۱/۱۰/۰۵
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۲ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای کیفری
موضوعمرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری
قاضیهاشمی
ابراهیم بهنام اصل

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری: در جرم کلاهبرداری چنانچه توسل به وسایل متقلبانه در یک شهر و بردن مال شاکی در شهر دیگری محقق شود، حوزه قضائی که مال در آن برده شده صالح است.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ح.م. علیه آقای م.ق. شکایت کرده است که وی در قبال خرید چای از شاکی با اسناد مجعول به عنوان ثمن چای مورد معامله، زمین واگذار کرده است که با اسناد مجعول بوده است. دادسرای با توجه به محل تنظیم مبایعه نامه ها که در لنگرود بوده است و محل توسل متهم به تقلب وکلاهبرداری که جرم اهم وی می باشد، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای شهرستان لنگرود مطابق دادنامه شماره ۱۳۶۰۰۶۹۸۵/۴/۹۱ صادر کرده است و دادسرا نیز با این استدلال که خرید چای و بردن مال شاکی با اسناد جعلی در اتفاق افتاده است، به استناد ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری با نفی صلاحیت از خود پرونده را برای حل اختلاف در صلاحیت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال کرده است که به این شعبه ارجاع و به کلاسه فوق ثبت شده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده و مفاد قرارهای عدم صلاحیت صادره از دادسراها با تأیید صلاحیت رسیدگی در بین دو مرجع مذکور حل اختلاف به عمل می آید.

رئیس شعبه ۲ دیوان عالی کشور مستشار شعبه

هاشمی بهنام اصل