رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره عدم تناسب جرم و مجازات: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب: برگردانده‌شده
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب: واگردانی دستی
 
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۱۰۰۵۲۳|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۲/۲۱|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۲۱ دیوانعالی کشور|موضوع=عدم تناسب جرم و مجازات|قاضی=وصالی{{سخ}}اخوان}}'''رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره عدم تناسب جرم و مجازات''': صدور حکم بر قلع و قمع بنای احداثی و پرداخت جزای نقدی به طور کلی، بدون تعیین دقیق حدود اراضی تغییر کاربری یافته به طور غیر مجاز، تعیین مجازات نامتناسب با جرم محسوب می گردد.  
{{جعبه اطلاعات رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۱۰۰۰۰۸۸۸|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۲/۱۳|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۲۷ دیوانعالی کشور|موضوع=عدم تناسب جرم و مجازات|قاضی=مرتضی فاضل{{سخ}}عزیزالله رزاقی}}'''رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره عدم تناسب جرم و مجازات''': صدور حکم محکومیت به رفع تصرف عدوانی از اراضی مورد نزاع به صورت کلی و بدون تعیین متراژ، به جهت عدم رعایت تناسب میان جرم و مجازات از موارد پذیرش در خواست اعاده دادرسی است.  


= رأی خلاصه جریان پرونده =
= رأی خلاصه جریان پرونده =


جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان در تاریخ ۲۹/۵/۸۷ شکایتی علیه آقای الف.ج. به اتهام تغییر کاربری اراضی زراعی بدون کسب مجوز از جهاد کشاورزی، به دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان تقدیم و اعلام داشته: مشتکی عنه در مورخه ۱/۱۳۸۷ اقدام به دیوارکشی و در نتیجه تبدیل یک صد متر مربع زمین کشاورزی از اراضی روستای بخش قهاب، طبق کروکی پیوست، نموده است. به اخطارهای جهاد توجهی نکرده و به اقدامات خلاف قانون خود ادامه داده است. تقاضای رسیدگی و مجازات وی را طبق موازین قانونی دارد. پرونده به شعبه ۱۴ دادیاری ارجاع گردیده است. از متهم تحقیق به عمل آمده، وی اظهار داشته: کل ملک ۴۸ جریب است. ۲۷۰۰ متر آن را دیوارکشی نمودم و داخل آن سوله جهت انبار و علوفه ساختم. مقداری اضافه مساحت داشتم که در حال پرداخت جریمه آن می باشم. وی در مورد اخذ مجوز گفته: خیر مجوز ندارد و دیوارکشی سال ۸۷ انجام شده است. متهم دو برگ تصویر پیوست نموده که یکی از آن ها دلالت بر صدور رأی کمیسیون موضوع قانون الحاق یک بند و سه تبصره به ماده ۹۹ قانون شهرداری ها دارد که به موجب آن متهم یاد شده، به دلیل تخلف از مقررات شهرداری و احداث ۳۴۰ متر مربع سالن و ۲۶۰ متر مربع دیوارکشی مازاد بر پروانه شماره ۳۰ق ۲۷/۳/۸۶، بر اساس ۷۰ درصد قیمت روز اعیانی به پرداخت ۰۰۰/۴۱۸/۲۳۶ ریال جریمه گردیده است و برگ دیگر مربوط به کمیسیون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ های استان است که اعلام داشته با تغییر کاربری ۲۰۰ متر مربع از اراضی، جهت احداث انبار علوفه موافقت می گردد. (نامه شماره ۹۷/۳/۳۰/۴-۳۰/۱۰/۸۳ خطاب به آقای الف.ج.). از متهم آخرین دفاع و تأمین اخذ شده است. (۲۸/۲/۸۹) متعاقب آن در تاریخ ۲۰/۳/۸۹، جهادکشاورزی گزارش جدیدی از تغییر کاربری ارائه نموده و جمع مساحت تغییر کاربری یافته توسط متهم را ۹۰/۹۶۰ اعلام کرده است؛ در نتیجه قرار مجرمیت و کیفرخواست، بر اساس شکایت اولیه و کمیسیون ارزیابی صادر گردیده است. پرونده در شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی اصفهان مطرح شده و به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۰۹۰۲-۳۱/۶/۸۹ به استناد ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ و لحاظ بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی، حکم بر محکومیت متهم به پرداخت یکصد میلیون ریال جزای نقدی و قلع و قمع بنای احداثی صادر نموده است. رأی غیابی و قابل واخواهی می باشد. درخواست واخواهی محکوم علیه غیابی، طبق دادنامه شماره ۸۹۰۱۰۱۲-۲۱/۷/۸۹ رد گردیده و رأی غیابی تأیید شده است. خانم م.ر. به وکالت از محکوم علیه، تقاضای رسیدگی تجدیدنظر خوانده و خانم ع.ک. هم با تقدیم وکالت نامه از محکوم علیه، تقاضای مطالعه پرونده را نموده، ولی لایحه ای از ایشان ملاحظه نمی شود. پرونده در شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مطرح گردیده و طبق دادنامه شماره ۹۰۰۱۰۴۸-۱۱/۸/۹۰ با تقلیل مجازات جزای نقدی به بیست میلیون ریال، رأی بدوی را تأیید نموده اند. پس از صدور رأی، خانم ز.خ. هم خود را به وکالت از محکوم علیه معرفی نموده است. اکنون آقای الف.ج. (محکوم علیه) نسبت به رأی قطعی، درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تقدیم داشته که به این شعبه ارجاع گردیده است. محتویات پرونده حاضر و پرونده های محاکماتی پس از مطالبه آن ها، مطالعه و بررسی گردیده، گزارش حاضر تنظیم گردید. اضافه می گردد که درخواست تجویز اعاده دادرسی مستند به نظریه کارشناس مورخ ۱۸/۴/۹۱ و تبصره ۴ الحاقی به ماده ۳ از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها (الحاقی ۱/۸/۸۵)، مطرح گردیده است.  
آقای غ.ه. به اتهام تصرف عدوانی اراضی موضوع شکایت خانم ع.ف. تحت تعقیب قرار گرفته[است و] شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی دیواندره به موضوع رسیدگی نموده. طی دادنامه شماره ۰۰۳۰۹-۲۳/۶/۹۰ با استناد به شکایت شاکیه و گزارش مرجع انتظامی و نظریات کارشناسی و تحقیقات دادسرا و کیفرخواست صادره و قبول اتهام از ناحیه متهم نسبت به قسمتی از زمین های متنازع فیه و دفاعیات بلاوجه وی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، بزهکاریش را احراز نموده و رأی به محکومیت وی به تحمل نود و یک روز حبس و رفع تصرف عدوانی صادر نموده، تجدیدنظرخواهی وی در شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان رسیدگی و طی دادنامه شماره ۰۰۴۰۶- ۵/۷/۹۱ رأی بدوی تأیید شده است. محکوم علیه با ارائه نظریه هیأت کارشناسی دایر به اینکه مقدار ۳۱ متر مربع در داخل سند ثبتی متهم قرار گرفته که متعلق به شاکیه می باشد و لازم است ضمن اصلاح سند مقدار مزبور به شاکیه مسترد گردد و میزان زمین مورد اختلاف ۲۰۹ متر مربع می باشد، درخواست اعاده دادرسی نموده. پرونده به این شعبه دیوان عالی کشور ارجاع با قرائت گزارش آقای عزیزاله رزاقی و ملاحظه نظریه آقای حاتمی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور مبنی بر موافقت با درخواست اعاده دادرسی به شرح آتی اقدام به صدور رأی می گردد.  


= رأی شعبه دیوان عالی کشور =
= رأی شعبه دیوان عالی کشور =


صدور حکم بر قلع و قمع بنای احداثی و پرداخت جزای نقدی به طور کلی، بدون تعیین دقیق حدود اراضی تغییر کاربری یافته به طور غیر مجاز و نوع کاربری فعلی، با توجه به اینکه نسبت به ۲۰۰ متر مربع آن دارای مجوز تغییر کاربری بوده، تعیین مجازات نامتناسب با جرم محسوب می گردد. زیرا آنچه در متن شکایت اولیه جهاد کشاورزی اصفهان اعلام شده، تغییر کاربری یک صد متر مربع می باشد و تفهیم اتهام مورخ ۲۸/۲/۱۳۸۹ نیز بر همان مبنا انجام گرفته است. پس از اخذ آخرین دفاع از متهم در همان تاریخ فوق الذکر، گزارش دیگری از جهاد کشاورزی واصل شده که تغییر کاربری غیر مجاز به مساحت ۹۰/۹۶۰ متر مربع افزایش یافته است (گزارش شماره ۱۰/۱۳۰۵۹-۲۰/۳/۸۹)؛ و پیوست آن و تحقیق از نماینده حقوقی جهاد (به تاریخ ۲۷/۳/۸۹). اما کیفرخواست بر اساس همان گزارش اولیه (۲۹/۵/۸۹ جهاد) صادر گردیده است. با این حال دادگاه بدون هیچ تحقیق و بررسی بیشتری در این خصوص و بدون تعیین کاربری موجود ملک، متهم را به تغییر کاربری ۷۶۰ متر مربع (قلع و قمع بنا و جزای نقدی) محکوم نموده است؛ و محکوم علیه اکنون با استناد به نظریه کارشناس مورخ ۱۲/۴/۹۱ (تأمین دلیل) و با ادعای اینکه تغییر کاربری به منظور افزایش مساحت انبار علوفه که در راستای استفاده بهینه در امر کشاورزی بوده، درخواست تجویز اعاده دادرسی دارد. از این رو، با لحاظ مراتب فوق الاشعار و سایر محتویات پرونده، به دلیل انجام نشدن تحقیقات کافی و کامل از جمله کارشناسی، دادنامه موضوع اعاده دادرسی به شماره ۹۰۰۱۰۴۸-۱۱/۸/۹۰ مخدوش است که به استناد ملاک رأی وحدت رویه شماره ۵۸/۲۵-۱/۲/۵۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، از موارد قبول اعاده دادرسی محسوب می شود. به خصوص که موضوع با بند ۵ و ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز انطباق دارد. از این رو، با پذیرش درخواست مستدعی و تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به استناد ماده ۲۷۴ همان قانون، به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می نماید تا با لحاظ مراتب فوق و رسیدگی مجدد، رأی مقتضی صادر نمایند.  
با توجه به اینکه حسب مدارک ابرازی از جمله نظریه هیأت کارشناسی زمین متنازع فیه به میزان ۲۰۹ متر مربع بوده و تنها ۳۱ متر مربع آن متعلق به شاکیه می باشد که آن هم در سند ابرازی محکوم علیه جزء پلاک ثبتی وی محسوب شده که باید کسر و با اصلاح سند تحویل شاکیه گردد و دادگاه محترم در دادنامه علی رغم تصریح به اینکه متهم نسبت به بخشی از اراضی متنازع فیه اقرار به تصرف نموده است رأی به محکومیت وی به حبس و رفع تصرف از اراضی متنازع فیه بدون تعیین متراژ صادر نموده است که نوع مجازات نامتناسب می باشد. ضمن آنکه حسب محتویات پرونده و نظریه کارشناس تصرف مستند به مبایعه نامه و سند تنظیمی می باشد. لذا مستندا به بندهای ۵ و ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری با درخواست اعاده دادرسی آقای غ.ه. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۴۰۶-۵/۷/۹۱ صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان موافقت می شود. پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیگر هم عرض ارجاع می گردد.  


رئیس شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور مستشار  
رییس شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور - مستشار  


اخوان وصالی
فاضل - رزاقی


[[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]]
[[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]]


[[رده:آراء صادره از شعب کیفری دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]]
[[رده:آراء صادره از شعب کیفری دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۱۵

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۱۰۰۰۰۸۸۸
شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۱۰۰۰۰۸۸۸
تاریخ دادنامه۱۳۹۱/۱۲/۱۳
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۲۷ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای کیفری
موضوععدم تناسب جرم و مجازات
قاضیمرتضی فاضل
عزیزالله رزاقی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره عدم تناسب جرم و مجازات: صدور حکم محکومیت به رفع تصرف عدوانی از اراضی مورد نزاع به صورت کلی و بدون تعیین متراژ، به جهت عدم رعایت تناسب میان جرم و مجازات از موارد پذیرش در خواست اعاده دادرسی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای غ.ه. به اتهام تصرف عدوانی اراضی موضوع شکایت خانم ع.ف. تحت تعقیب قرار گرفته[است و] شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی دیواندره به موضوع رسیدگی نموده. طی دادنامه شماره ۰۰۳۰۹-۲۳/۶/۹۰ با استناد به شکایت شاکیه و گزارش مرجع انتظامی و نظریات کارشناسی و تحقیقات دادسرا و کیفرخواست صادره و قبول اتهام از ناحیه متهم نسبت به قسمتی از زمین های متنازع فیه و دفاعیات بلاوجه وی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، بزهکاریش را احراز نموده و رأی به محکومیت وی به تحمل نود و یک روز حبس و رفع تصرف عدوانی صادر نموده، تجدیدنظرخواهی وی در شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان رسیدگی و طی دادنامه شماره ۰۰۴۰۶- ۵/۷/۹۱ رأی بدوی تأیید شده است. محکوم علیه با ارائه نظریه هیأت کارشناسی دایر به اینکه مقدار ۳۱ متر مربع در داخل سند ثبتی متهم قرار گرفته که متعلق به شاکیه می باشد و لازم است ضمن اصلاح سند مقدار مزبور به شاکیه مسترد گردد و میزان زمین مورد اختلاف ۲۰۹ متر مربع می باشد، درخواست اعاده دادرسی نموده. پرونده به این شعبه دیوان عالی کشور ارجاع با قرائت گزارش آقای عزیزاله رزاقی و ملاحظه نظریه آقای حاتمی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور مبنی بر موافقت با درخواست اعاده دادرسی به شرح آتی اقدام به صدور رأی می گردد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به اینکه حسب مدارک ابرازی از جمله نظریه هیأت کارشناسی زمین متنازع فیه به میزان ۲۰۹ متر مربع بوده و تنها ۳۱ متر مربع آن متعلق به شاکیه می باشد که آن هم در سند ابرازی محکوم علیه جزء پلاک ثبتی وی محسوب شده که باید کسر و با اصلاح سند تحویل شاکیه گردد و دادگاه محترم در دادنامه علی رغم تصریح به اینکه متهم نسبت به بخشی از اراضی متنازع فیه اقرار به تصرف نموده است رأی به محکومیت وی به حبس و رفع تصرف از اراضی متنازع فیه بدون تعیین متراژ صادر نموده است که نوع مجازات نامتناسب می باشد. ضمن آنکه حسب محتویات پرونده و نظریه کارشناس تصرف مستند به مبایعه نامه و سند تنظیمی می باشد. لذا مستندا به بندهای ۵ و ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری با درخواست اعاده دادرسی آقای غ.ه. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۴۰۶-۵/۷/۹۱ صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان موافقت می شود. پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیگر هم عرض ارجاع می گردد.

رییس شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور - مستشار

فاضل - رزاقی