ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
شادی رادمهر (بحث | مشارکتها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره خواندگان دعاوی حقوق و مزایای بازنشستگی]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تاریخ مصوبه هیأت دولت و تعیین مناطق محروم]] | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره رابطه سببیت میان خسارت وارده و اقدام مأموران و واحدهای دولتی]] | * [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره رابطه سببیت میان خسارت وارده و اقدام مأموران و واحدهای دولتی]] | ||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره رد صلاحیت بر اساس اتهاماتی که در مورد آن ها قرار منع تعقیب صادر شده است]] | * [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره رد صلاحیت بر اساس اتهاماتی که در مورد آن ها قرار منع تعقیب صادر شده است]] | ||
{{مواد قانون دیوان عدالت اداری}} | {{مواد قانون دیوان عدالت اداری}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۵۵
ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری: (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)- در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان رای قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یک بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رای به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌نماید. شعبه مذکور مکلف است خارج از نوبت به پرونده رسیدگی و رأی مقتضی را صادر کند. رای صادر شده قطعی است.
تبصره ۱ - چنانچه رای قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی صادر شده باشد، در این صورت پرونده برای صدور رای به شعبه تجدیدنظر ارجاع می‌گردد.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)- در صورت اعلام خلاف بیّن شرع یا قانون بودن رأی، توسط رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان، اجرای حکم تا صدور رأی مجدد، متوقف می‌شود.
رویه های قضایی
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره خواندگان دعاوی حقوق و مزایای بازنشستگی
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تاریخ مصوبه هیأت دولت و تعیین مناطق محروم
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره رابطه سببیت میان خسارت وارده و اقدام مأموران و واحدهای دولتی
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره رد صلاحیت بر اساس اتهاماتی که در مورد آن ها قرار منع تعقیب صادر شده است