ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن لینک درون ویکی، افزودن مواد مرتبط، افزودن جستارهای وابسته)
 
خط ۴: خط ۴:


* [[محدودیت‌های‌حقوق مالکانه‌ اشخاص‌ در قوانین‌ و مقررات‌ شهرداری‌ها]]
* [[محدودیت‌های‌حقوق مالکانه‌ اشخاص‌ در قوانین‌ و مقررات‌ شهرداری‌ها]]
* [[ماهیت و آثار حق ارتفاق دولت در املاک خصوصی در حقوق ایران]]


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۲۷

ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری: صدور حکم اصلاحی، رفع ابهام و اشکال، دستور اجرای حکم و هرگونه اقدامی که مستلزم تصمیم‌گیری مجدد است، به عهده شعبه صادرکننده رای قطعی است.

مقالات مرتبط

رویه های قضایی