ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۶: خط ۶:


* [[رای دادگاه درباره اعتراض به رأی هیئت تجدیدنظر تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۴۶۶)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به رأی هیئت تجدیدنظر تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۴۶۶)]]
* [[رای وحدت رویه شماره 602 مورخ 1374/10/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور( عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات ‌بانک ملی نسبت به آراء صادره]]
* [[رای وحدت رویه شماره 558 مورخ 1370/3/7 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات عدم ‌صدور پروانه کمک دندانپزشکی)]]
* [[رای وحدت رویه شماره 558 مورخ 1370/3/7 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات عدم ‌صدور پروانه کمک دندانپزشکی)]]
* [[رای وحدت رویه شماره 556 مورخ 1370/2/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مردم‌ از شهرداری)]]  ‏
* [[رای وحدت رویه شماره 556 مورخ 1370/2/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مردم‌ از شهرداری)]]  ‏
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره صلاحیت دیوان عدالت نسبت به دعاوی ناشی از قراردادهای اشخاص با ادارات دولتی]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
خط ۲۰: خط ۲۰:
* [[محدودیت‌های‌حقوق مالکانه‌ اشخاص‌ در قوانین‌ و مقررات‌ شهرداری‌ها]]
* [[محدودیت‌های‌حقوق مالکانه‌ اشخاص‌ در قوانین‌ و مقررات‌ شهرداری‌ها]]
* [[تفسیر قضائی‌ قانون‌ اساسی‌ در رویـه‌ دیـوان‌ عـدالت‌ اداری‌]]
* [[تفسیر قضائی‌ قانون‌ اساسی‌ در رویـه‌ دیـوان‌ عـدالت‌ اداری‌]]
* [[ماهیت و آثار حق ارتفاق دولت در املاک خصوصی در حقوق ایران]]
{{مواد قانون دیوان عدالت اداری}}
{{مواد قانون دیوان عدالت اداری}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۲۸

ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری: در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی کننده، حکم بر نقض رای یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می‌نماید.

تبصره- پس از صدور حکم و قطعیت آن بر اساس این ماده، مرجع محکوم‌علیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف است در موارد مشابهی که با حکم صادره وحدت موضوع دارد، مفاد حکم صادره را در تصمیمات و اقدامات بعدی خود رعایت کند، مشروط بر اینکه با تشخیص رئیس دیوان، رای معارض قطعی با آن، توسط همان شعبه یا شعب دیگر صادر نشده باشد.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط