قطعنامه‌ سپتامبر 2004 و عملکرد شورای‌ حکام‌ آژانس‌ بین‌المللی‌ انرژی‌ اتمی‌ در آزمون‌ اجرای‌ حقوق بین‌الملل‌: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''قطعنامه‌ سپتامبر 2004 و عملکرد شورای‌ حکام‌ آژانس‌ بین‌المللی‌ انرژی‌ اتمی‌ در آزمون‌ اجرای‌ حقوق بین‌الملل‌''' نام مقاله ای از [[نادر ساعد]] است که در شماره پنجم (فروردین 1383) [[فصلنامه پژوهشهای حقوقی]] منتشر شده است.
'''قطعنامه‌ سپتامبر 2004 و عملکرد شورای‌ حکام‌ آژانس‌ بین‌المللی‌ انرژی‌ اتمی‌ در آزمون‌ اجرای‌ حقوق بین‌الملل‌''' نام مقاله ای از [[نادر ساعد]] است که در شماره 5 (فروردین 1383) [[فصلنامه پژوهشهای حقوقی]] منتشر شده است.


== چکیده ==
== چکیده ==
[[شورای‌ حکام‌]] [[آژانس‌ بین‌المللی‌ انرژی‌ اتمی‌]] پس‌ از دو سال‌ بررسی‌ [[پرونده‌ هسته‌ای‌ ایران‌]]، پنجمین‌ [[قطعنامه‌]] خود را در 18 سپتامبر 2004 (28 شهریور 1383) تصویب‌ نمود. این‌ نوشتار به‌ نقد عملکرد شورای‌ حکام‌ به‌ عنوان‌ رکن‌ اجرائی‌ یک‌ [[سازمان‌ بین‌المللی‌]] تخصصی‌ پرداخته‌ است‌. به‌ نظر نویسنده‌، قطعنامه‌ مذکور به‌ دلیل‌ ارائه‌ تفسیری‌ عام‌ از محدودیت‌ حق‌ توسعه‌ صلح‌آمیز هسته‌ای‌ متناسب‌ با برداشت‌ [[کشورهای‌ توسعه‌یافته‌]]، با گذار از [[اصل‌ رضائی‌ بودن‌]] پذیرش‌ [[معاهدات‌]] بر الزام‌ ایران‌ به‌ تصویب‌ [[پروتکل‌ الحاقی‌]] اصرار می‌ورزد، تفکیک‌ [[تعهدات‌ حقوقی‌]] از الزامات‌ اختیاری‌ را نادیده‌ گرفته‌ و مغایر اصول‌ و موازین‌ [[حقوق بین‌الملل‌]] است‌.
[[شورای‌ حکام‌]] [[آژانس‌ بین‌المللی‌ انرژی‌ اتمی‌]] پس‌ از دو سال‌ بررسی‌ پرونده‌ هسته‌ای‌ ایران‌، پنجمین‌ [[قطعنامه‌]] خود را در 18 سپتامبر 2004 (28 شهریور 1383) تصویب‌ نمود. این‌ نوشتار به‌ نقد عملکرد شورای‌ حکام‌ به‌ عنوان‌ رکن‌ اجرائی‌ یک‌ [[سازمان‌ بین‌المللی‌]] تخصصی‌ پرداخته‌ است‌. به‌ نظر نویسنده‌، قطعنامه‌ مذکور به‌ دلیل‌ ارائه‌ تفسیری‌ عام‌ از محدودیت‌ حق‌ توسعه‌ صلح‌آمیز هسته‌ای‌ متناسب‌ با برداشت‌ [[کشورهای‌ توسعه‌یافته‌]]، با گذار از [[اصل‌ رضایی‌ بودن‌|اصل‌ رضائی‌ بودن‌]] پذیرش‌ معاهدات‌ بر الزام‌ ایران‌ به‌ تصویب‌ [[پروتکل‌ الحاقی‌]] اصرار می‌ورزد، تفکیک‌ [[تعهد حقوقی|تعهدات‌ حقوقی‌]] از الزامات‌ اختیاری‌ را نادیده‌ گرفته‌ و مغایر اصول‌ و موازین‌ [[حقوق بین‌الملل‌]] است‌.


== کلید واژه ها ==
== کلید واژه ها ==
خط ۲۴: خط ۲۴:
* [[ماده 2 اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی]]
* [[ماده 2 اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی]]
* [[ماده 11 اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی]]
* [[ماده 11 اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی]]
* [[ماده 1 کنوانسیون وین حقوق معاهدات 1969]]
* [[ماده 1 کنوانسیون وین حقوق معاهدات|ماده 1 کنوانسیون وین حقوق معاهدات 1969]]
* [[ماده 2 کنوانسیون وین حقوق معاهدات 1969]]
* [[ماده 2 کنوانسیون وین حقوق معاهدات|ماده 2 کنوانسیون وین حقوق معاهدات 1969]]
* [[ماده 4 کنوانسیون وین حقوق معاهدات 1969]]
* [[ماده 4 کنوانسیون وین حقوق معاهدات|ماده 4 کنوانسیون وین حقوق معاهدات 1969]]
* [[ماده 5 کنوانسیون وین حقوق معاهدات 1969]]
* [[ماده 5 کنوانسیون وین حقوق معاهدات|ماده 5 کنوانسیون وین حقوق معاهدات 1969]]
* [[ماده 6 کنوانسیون وین حقوق معاهدات 1969]]
* [[ماده 6 کنوانسیون وین حقوق معاهدات|ماده 6 کنوانسیون وین حقوق معاهدات 1969]]
* [[ماده 4 ان.پی.تی]]
* [[ماده 4 ان.پی.تی]]
* [[قطعنامه 687 کنوانسیون 1972]]
* [[قطعنامه 687 کنوانسیون|قطعنامه 687 کنوانسیون 1972]]
* ماده 2 پروتکل
 
* ماده 3 پروتکل
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1383]]
[[رده:مقالات فصلنامه پژوهشهای حقوقی]]
[[رده:مقالات شماره پنجم فصلنامه پژوهشهای حقوقی]]
[[رده:مقالات نادر ساعد]]
[[رده:آژانس بین المللی انرژی اتمی]]
[[رده:شورای حکام]]
[[رده:برنامه هسته ای ایران]]
[[رده:حقوق بین الملل]]
[[رده:قانون سازی]]
[[رده:مواد قرمز]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۰ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۰۲

قطعنامه‌ سپتامبر 2004 و عملکرد شورای‌ حکام‌ آژانس‌ بین‌المللی‌ انرژی‌ اتمی‌ در آزمون‌ اجرای‌ حقوق بین‌الملل‌ نام مقاله ای از نادر ساعد است که در شماره 5 (فروردین 1383) فصلنامه پژوهشهای حقوقی منتشر شده است.

چکیده

شورای‌ حکام‌ آژانس‌ بین‌المللی‌ انرژی‌ اتمی‌ پس‌ از دو سال‌ بررسی‌ پرونده‌ هسته‌ای‌ ایران‌، پنجمین‌ قطعنامه‌ خود را در 18 سپتامبر 2004 (28 شهریور 1383) تصویب‌ نمود. این‌ نوشتار به‌ نقد عملکرد شورای‌ حکام‌ به‌ عنوان‌ رکن‌ اجرائی‌ یک‌ سازمان‌ بین‌المللی‌ تخصصی‌ پرداخته‌ است‌. به‌ نظر نویسنده‌، قطعنامه‌ مذکور به‌ دلیل‌ ارائه‌ تفسیری‌ عام‌ از محدودیت‌ حق‌ توسعه‌ صلح‌آمیز هسته‌ای‌ متناسب‌ با برداشت‌ کشورهای‌ توسعه‌یافته‌، با گذار از اصل‌ رضائی‌ بودن‌ پذیرش‌ معاهدات‌ بر الزام‌ ایران‌ به‌ تصویب‌ پروتکل‌ الحاقی‌ اصرار می‌ورزد، تفکیک‌ تعهدات‌ حقوقی‌ از الزامات‌ اختیاری‌ را نادیده‌ گرفته‌ و مغایر اصول‌ و موازین‌ حقوق بین‌الملل‌ است‌.

کلید واژه ها

  • آژانس بین المللی انرژی اتمی
  • شورای حکام
  • برنامه هسته ای ایران
  • حقوق بین الملل
  • قانون سازی

مواد مرتبط