ماده 116 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۱۶ قانون امور حسبی''': اگر در [[عهدنامه|عهود]] و [[قرارداد]]<nowiki/>های منعقده بین [[دولت]] ایران و دولتی که مأمور کنسولی مأموریت خود را در [[کشور]] آن دولت اجرا می‌کند ترتیبی بر خلاف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مأمورین مذکور مفاد آن دو ماده را تا حدی که با مقررات عهدنامه یا قرارداد مخالف نباشد اجراء خواهند کرد. | '''ماده ۱۱۶ قانون امور حسبی''': اگر در [[عهدنامه|عهود]] و [[قرارداد]]<nowiki/>های منعقده بین [[دولت]] ایران و دولتی که مأمور کنسولی مأموریت خود را در [[کشور]] آن دولت اجرا می‌کند ترتیبی بر خلاف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مأمورین مذکور مفاد آن دو ماده را تا حدی که با مقررات عهدنامه یا قرارداد مخالف نباشد اجراء خواهند کرد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۱۴ قانون امور حسبی]] | * [[ماده ۱۱۴ قانون امور حسبی]] | ||
* [[ماده ۱۱۵ قانون امور حسبی]] | * [[ماده ۱۱۵ قانون امور حسبی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
عهدنامه: به [[سند|سندی]] که در رابطه با روابط اساسی دو [[کشور]] و به موجب تشریفاتی رسمی تنظیم می‌گردد، عهدنامه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی حمل و نقل زمینی (جاده-ریل)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3947832|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | عهدنامه: به [[سند|سندی]] که در رابطه با روابط اساسی دو [[کشور]] و به موجب تشریفاتی رسمی تنظیم می‌گردد، عهدنامه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی حمل و نقل زمینی (جاده-ریل)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3947832|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
دولت: مجموعه ای از سازمان هاست که قدرت عمومی را در جامعه ای در دست دارد خواه بر اساس حاکمیت ملی (دموکراسی) باشد خواه نه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320340|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | دولت: مجموعه ای از سازمان هاست که قدرت عمومی را در جامعه ای در دست دارد خواه بر اساس حاکمیت ملی (دموکراسی) باشد خواه نه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320340|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 116 قانون امور حسبی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
ماده ۱۱۶ [[قانون امور حسبی]] از آن جهت که حکمی در خصوص [[امور حسبی]] مقرر داشته‌است، نمی‌تواند ناقض قانون عام مدنی و محتوای ماده ۹ آن باشد و اثر حقوقی این ماده تنها محدود به امور حسبی و در راستای وظایف مأمور کنسولی و آن هم تنها در ارتباط با تعیین امین است. بر این اساس زمانی که مجری ایرانی با اجرای تعهدات معاهداتی مواجه باشد مگر در قضیه مندرج در ماده ۱۱۶ تکلیف دارد تا قانون عام را به موقع اجرا بگذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 15 نیم سال اول 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=823032|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ماده ۱۱۶ [[قانون امور حسبی]] از آن جهت که حکمی در خصوص [[امور حسبی]] مقرر داشته‌است، نمی‌تواند ناقض قانون عام مدنی و محتوای ماده ۹ آن باشد و اثر حقوقی این ماده تنها محدود به امور حسبی و در راستای وظایف مأمور کنسولی و آن هم تنها در ارتباط با تعیین امین است. بر این اساس زمانی که مجری ایرانی با اجرای تعهدات معاهداتی مواجه باشد مگر در قضیه مندرج در ماده ۱۱۶ تکلیف دارد تا قانون عام را به موقع اجرا بگذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 15 نیم سال اول 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=823032|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 116 قانون امور حسبی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اولویت قراردادها و عهود بین‌المللی بر قوانین داخلی کشور | |||
# الزام مأمورین کنسولی به اجرای مقررات داخلی تا جایی که با تعهدات بین‌المللی در تضاد نباشد | |||
# امکان وجود ترتیبات خاص در عهود و قراردادهای بین‌المللی | |||
# محدودیت اجرای مواد قانونی به تناسب تعهدات بین‌المللی | |||
# انعطاف‌پذیری قوانین حسبی در صورت تعارض با تعهدات بین‌المللی | |||
# اهمیت تطبیق قوانین داخلی با توافقات و معاهدات خارجی | |||
# نقش مأمورین کنسولی در اجرای هماهنگ قراردادهای بین‌المللی و قوانین داخلی | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[اجرای ملی موازین حقوق بین‌الملل و نقش دادگاه ایرانی]] | [[اجرای ملی موازین حقوق بین‌الملل و نقش دادگاه ایرانی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۶: | ||
[[رده:نصب امین]] | [[رده:نصب امین]] | ||
[[رده:امور مربوط به امین در خارج از کشور]] | [[رده:امور مربوط به امین در خارج از کشور]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0580}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۳
ماده ۱۱۶ قانون امور حسبی: اگر در عهود و قراردادهای منعقده بین دولت ایران و دولتی که مأمور کنسولی مأموریت خود را در کشور آن دولت اجرا می‌کند ترتیبی بر خلاف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مأمورین مذکور مفاد آن دو ماده را تا حدی که با مقررات عهدنامه یا قرارداد مخالف نباشد اجراء خواهند کرد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
عهدنامه: به سندی که در رابطه با روابط اساسی دو کشور و به موجب تشریفاتی رسمی تنظیم می‌گردد، عهدنامه گویند.[۱]
دولت: مجموعه ای از سازمان هاست که قدرت عمومی را در جامعه ای در دست دارد خواه بر اساس حاکمیت ملی (دموکراسی) باشد خواه نه.[۲]
نکات توضیحی ماده 116 قانون امور حسبی
ماده ۱۱۶ قانون امور حسبی از آن جهت که حکمی در خصوص امور حسبی مقرر داشته‌است، نمی‌تواند ناقض قانون عام مدنی و محتوای ماده ۹ آن باشد و اثر حقوقی این ماده تنها محدود به امور حسبی و در راستای وظایف مأمور کنسولی و آن هم تنها در ارتباط با تعیین امین است. بر این اساس زمانی که مجری ایرانی با اجرای تعهدات معاهداتی مواجه باشد مگر در قضیه مندرج در ماده ۱۱۶ تکلیف دارد تا قانون عام را به موقع اجرا بگذارد.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 116 قانون امور حسبی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اولویت قراردادها و عهود بین‌المللی بر قوانین داخلی کشور
- الزام مأمورین کنسولی به اجرای مقررات داخلی تا جایی که با تعهدات بین‌المللی در تضاد نباشد
- امکان وجود ترتیبات خاص در عهود و قراردادهای بین‌المللی
- محدودیت اجرای مواد قانونی به تناسب تعهدات بین‌المللی
- انعطاف‌پذیری قوانین حسبی در صورت تعارض با تعهدات بین‌المللی
- اهمیت تطبیق قوانین داخلی با توافقات و معاهدات خارجی
- نقش مأمورین کنسولی در اجرای هماهنگ قراردادهای بین‌المللی و قوانین داخلی
مقالات مرتبط
اجرای ملی موازین حقوق بین‌الملل و نقش دادگاه ایرانی
منابع
- ↑ توفیق عرفانی. مسئولیت مدنی حمل و نقل زمینی (جاده-ریل). چاپ 1. آثار اندیشه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3947832
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320340
- ↑ مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 15 نیم سال اول 1388. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 823032